قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان بنك الكويت المركزي يتابع ما تناقلته وسائل الاعلام المختلفة حول طلب شركة دبي العالمية وشركة نخيل العقارية من دائنيهما مهلة ستة أشهر لدفع ديونهما المستحقة وما أثاره ذلك من مخاوف وردود فعل مختلفة على جميع الاصعدة الدولية والاقليمية والمحلية.
واوضح المحافظ امس ان البنك المركزي قام باجراء مسح أولي لرصد اثار ذلك على القطاع المصرفي في الكويت حيث تبين من خلال هذا المسح الاولى أن هناك مصرفين من بين مجموعة البنوك الوطنية في الكويت لهما مطالب على تلك الشركتين.
واضاف ان ذلك يتمثل في سندات قيمتها 20 مليون دولار لصالح البنك الاهلي على شركة نخيل و28 مليون دينار تسهيلات غير نقدية لبنك الخليج على شركة دبي العالمية تنتهي في يونيو 2010.
وذكر المحافظ ان البنوك الثمانية الوطنية الاخرى لا توجد لها أي مطالب على أي من تلك الشركتين.
وقال المحافظ ان بنك الكويت المركزي قائم على متابعة هذا الموضوع ورصد آثاره وتطوراته الحالية والمستقبلية المباشرة وغير المباشرة وأن الهدف من هذا التصريح هو طمأنة السوق بأن بنوكنا الوطنية مازالت بمنأى عن تداعيات أزمة تلك الشركتين.
وأضاف المحافظ ان البنوك الكويتية محاطة بثلاثة سياجات لحماية وضعها المالي، السياج الاول وهو الاهم هو ان وضعها المالي سليم من حيث السيولة والملاءة حيث مازالت معدلات كفاية رأس المال تزيد على الحد الادنى المقرر وهو 12% والثاني يتمثل في وجود ضمان شامل لكافة انواع الودائع لدى تلك البنوك بموجب القانون الصادر في نوفمبر 2008.
واضاف ان السياج الثالث هو المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة الذي يعتبر بمثابة طوق الامان لسلامة الوضع المالي للبنوك الكويتية.
وعلى الرغم مما تتمتع به البنوك الكويتية من فوائض بمستويات السيولة فقد اختتم المحافظ تصريحه بالقول ان البنك المركزي يقف على أهبة الاستعداد لتزويد البنوك بما تحتاجه من سيولة متى ما استدعت الظروف ذلك.