أعلن وزير التجارة والصناعة احمد الهارون أن المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية الذي اختتم أمس أعماله نجح في طرح تصور الدول الأعضاء حول أولويات العمل في 2010 وفى مقدمتها العمل على الانتهاء من مفاوضات الدوحة للتنمية. وأضاف الهارون في تصريح صحافي بعد اجتماعه أمس الأول مع مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي، انه بحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ضرورة عمل التعديلات اللازمة في التشريعات الخاصة بتحرير التجارة وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وشدد على انه بحث مع لامي أهمية إدخال اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية والدعم القوى التي توليه الكويت لهذه القضية المهمة.
يذكر ان الكويت تترأس في جنيڤ اللجنة المنبثقة عن مجلس السفراء العرب من اجل تفعيل هذه القضية. وكانت سكرتارية منظمة التجارة العالمية قد وزعت خلال المؤتمر مذكرة حول طلب المجموعة العربية ادخال اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية. وحضر الاجتماع سفير الكويت لدى الامم المتحدة بجنيڤ والمنظمات الدولية ضرار رزوقي.
من جهة اخرى اختتم أمس في جنيڤ وزراء تجارة وممثلو الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية آخر جلسات اجتماعهم الوزاري الأول منذ أربع سنوات لمراجعة أداء المنظمة في ظل توقعات بالإشارة إلى إحياء جولة الدوحة من محادثات تحرير التجارة العالمية. وقد سيطرت على الاجتماع الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية دعوات الوزراء إلى ضرورة دخول الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 153 دولة في مفاوضات ماراثونية بهدف التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية خلال العام المقبل.
وقد شهدت محادثات اليوم الأخير من اجتماعات وزراء المنظمة مناقشة دور المنظمة في إخراج الاقتصاد العالمي من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية في ظل توقعات تكرار بعض الدول مثل روسيا وإيران والعراق محاولاتها للحصول على موافقة الدول الأعضاء على انضمامها إلى المنظمة خلال اجتماع اليوم.
من ناحية أخرى يتوقف مصير جولة الدوحة التي تسعى الدول الأعضاء إلى إتمامها العام المقبل على مدى التوازن الذي يمكن أن يتوصل إليه الوزراء في اجتماع اليوم الذي يهدف إلى مراجعة أداء المنظمة بشكل عام دون أن تكون جولة الدوحة مدرجة بشكل رسمي على جدول أعماله.
وتلعب الدول النامية دور رأس الحربة بالنسبة للجهود الرامية إلى إتمام جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية بنجاح بسبب خوف تلك الدول من احتمال إمكانية تأخير التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية أو حتى التخلي عنه تماما بعد نحو 8 سنوات من المفاوضات المضنية الرامية إلى التوصل لاتفاق متعدد الأطراف في هذا المجال.
وفي هذه الحالة ستصبح الدول النامية مضطرة للتعامل مع نظام التجارة العالمية الحالي الذي حاولت تغييره خلال محادثات الدوحة عام 2001.
وقال وزير تجارة بنغلاديش فاروق خان أمام مؤتمر منظمة التجارة العالمية «نحتاج إلى دعم وتعاون مخلص من شركائنا من الدول المتقدمة»، وفي إشارة إلى قلق الدول النامية من احتمالات انسحاب التكتلات التجارية الرئيسية في العالم مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جولة محادثات الدوحة طرحت تلك الدول رسالتها الواضحة حول الرغبة في اتمام جولة الدوحة.
ورغم الالتزام المعلن من جانب الدول المشاركة في الاجتماعات بضرورة التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية العام المقبل فإن جولة الدوحة مازالت تسير على «نصل السكين»بعد أن فشلت الدول الأعضاء في الالتزام بالعديد من المواعيد السابقة في ظل الاختلافات الحادة بين الدول النامية والمتقدمة. وتضخمت تلك الخلافات الآن بسبب الأزمة المالية التي اجتاحت العالم منذ 18 شهرا حيث وجدت الدول النامية نفسها في مواجهة تداعيات الأزمة التي بدأت في الدول الغنية دون أن يتوافر لتلك الدول النامية الموارد المالية اللازمة لتخفيف تداعياتها كما فعلت أغلب الدول الغنية.
ويعقد المؤتمر الوزاري السابع للمنظمة في مقرها بجنيف على خلفية ظهور مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ ثلاثينيات القرن العشرين.