- المركزي يفك الارتباط مع سياسة الفيدرالي الأميركي
- تثبيت الفائدة لتكريس جاذبية وتنافسية الدينار
- تواضع نمو الائتمان بسبب تباطؤ نمو القطاعات غير النفطية
أحمد عوض - محمود فاروق
كشف البنك المركزي الكويتي للمرة الثانية خلال 6 أشهر عن صعوبة الأوضاع الاقتصادية المحلية وتباطؤ البيئة التشغيلية عبر تثبيته اسعار الفائدة لمرتين الاولى في يونيو والثانية خلال ديسمبر الجاري ليبقى وحيدا بين البنوك المركزية الخليجية التي لحقت بالفيدرالي الاميركي في رفع اسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية.
وتشكل خطوة المركزي بتثبيت الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 2.75% اشارة الى فك الارتباط مع سياسة الفيدرالي الاميركي الذي رفع الفائدة ربع نقطة مئوية بالإضافة إلى خطط بزيادتها 3 مرات في 2018 بالتزامن مع الاداء الايجابي للاقتصاد الأميركي وتحسن التوظيف ونمو الناتج المحلي وارتفاع التضخم، فيما يواجه المركزي الكويتي على الجانب الاخر انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنحو 0.2% بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تباطؤ في الائتمان المحلي وركود في القطاع العقاري الذي يشهد انكشافا كبيرا عليه من قبل البنوك حيث يبلغ اجمالي انكشاف البنوك على المحفظة الائتمانية بجميع اشكالها نحو نصف حجم المحفظة الائتمانية للبنوك.
المركزي وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على جاذبية العملة المحلية كوعاء ادخاري قام برفع سعر إعادة شراء أوراق الدين العام O/N -REPO لليلة واحدة بنحو ربع نقطة مئوية من 1.25% إلى 1.5% من اجل اعطاء البنوك هامشا لزيادة الفائدة على الودائع الجديدة والمتجددة بنفس المقدار للحفاظ على معدلات السيولة في الجهاز المصرفي.وتعد خطوة المركزي برفع سعر الفائدة لليلة واحدة O/N -REPO المرة الثانية خلال 6 أشهر حيث بلغت في مايو 2017 نحو 1% لتبلغ في ديسمبر نحو 1.5%.
وقال محافظ المركزي د.محمد الهاشل، إن قراره جاء بعد قراءة فاحصة للبيانات، ويأتي ترسيخا لأجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي وتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية.
وأشار إلى ان قرار الإبقاء على سعر الخصم جاء لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية.
وأكد الهاشل ان قرار الإبقاء على سعر الخصم من دون تغيير ومواصلة استخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة، التي تشمل سندات البنك المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورق والتدخل المباشر، إنما يعكسان حرص البنك على تعزيز أجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية وتكريس تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارهما ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.
وأضاف أن هذا القرار جاء مستندا إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود «المركزي»، لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها، في ظل الحدود القصوى القائمة حاليا لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي، حيث تعمل قوى المنافسة بين البنوك لاستقطاب المقترضين، في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساسا بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
وأشار المحافظ إلى قرار المركزي في 14 يونيو الماضي بالإبقاء على سعر الخصم من دون تغيير حين قرر الاحتياطي الفيدرالي بذات التاريخ رفع أسعار الفائدة، مضيفا ان البيانات المتوافرة أظهرت حينئذ الحاجة لتعزيز تنافسية الدينار وجاذبيته كوعاء للمدخرات المحلية.
وأضاف ان تلك البيانات أظهرت كذلك قدرة البنوك حينئذ على استيعاب خطوات «المركزي» نحو تعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار باستخدام الأدوات والإجراءات المتاحة للسياسة النقدية، في ظل الإبقاء على الحدود القصوى القائمة آنذاك لأسعار الفائدة على القروض بالدينار المرتبطة بسعر الخصم المعمول به.
وقال ان البيانات المتوافرة حتى تاريخه تدلل على تمكن «المركزي» من المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي مع بقاء ذلك الهامش لمصلحة الودائع بالدينار، بما عزز تنافسية وجاذبية العملة الوطنية، وكذلك استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة، تتواءم مع احدى الدعامات الأساسية للاستقرار المالي، في ظل ظروف المنافسة في سوق الاقتراض المحلي، وتواضع معدلات نمو الإقراض مع نمو أرصدة كل من القروض والودائع بالدينار لدى البنوك المحلية.
من جهة أخرى، قال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج سابقا علي رشيد البدر لـ«الأنباء» ان أسعار الفائدة تُرفع عندما يكون هناك نمو متصاعد في النشاط الاقتصادي ومعدل نمو الاقتصاد، وذلك لتخفيف من أي آثار تضخمية لاحقة، وهذا الوضع لا ينطبق على حالة الوضع الكويتي بل ان وضعنا يتطلب خفض سعر الفائدة لمواجهة الانكماش الحالي و لتشجيع التوسع والنمو والاستثمارات الجديدة المطلوبة.
البنوك الخليجية تلحق بالفيدرالي
رفع عدد من البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي، حيث رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي الريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50%، كما أعلن المركزي الإماراتي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ورفع المركزي البحريني أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وقام المركزي القطري برفع سعر (Repo) ربع نقطة مئوية من 2.25% ليصبح 2.50%.
الدولار ينخفض..والذهب لأعلى مستوى
ظل الدولار عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعدما أبقى البنك المركزي الأميركي على توقعاته الاقتصادية دون تغيير ورفعه للفائدة بنحو ربع نقطة مئوية مع توقع المستثمرين المزيد من الخسائر.
ورغم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا على نطاق واسع فقد كان بعض المحللين يتوقعون أن يعبر صناع السياسات عن رؤية أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد بفضل قانون الضرائب الأميركي الذي قد يصبح واقعا في الأسابيع القليلة المقبلة.
وانخفض الدولار 0.6% مقابل سلة عملات رئيسية ليفقد بذلك زيادة نحو 2% حققها في الأسابيع الثلاثة الماضية.
واستقر مؤشر الدولار اليوم عند 93.46.
أما الذهب فسجلت أسعاره أعلى مستوياتها في أسبوع على إثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.