- التشغيل التجاري الكامل لمصفاة فيتنام في النصف الأول من العام المقبل
أحمد مغربي
قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي إن الكويت تعتزم تعديل استراتيجيتها النفطية لتستهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 4.750 ملايين برميل يوميا في 2040 بدلا من 4 ملايين برميل يوميا في 2030، مشيرا الى ان الاستراتيجية الجديدة ستتضمن القدرة على إنتاج 500 ألف برميل يوميا من المنطقة المحايدة مع السعودية و4.250 ملايين برميل يوميا داخل الكويت.
تصريحات الرشيدي للصحافيين جاءت على هامش الحفل الذي أقامته وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية بمناسبة تقلده حقيبة النفط والكهرباء والماء، وذلك بحضور قيادات القطاع النفطي يتقدمهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني.
وبسؤاله حول تفاصيل الوصول بالقدرة الإنتاجية الى 4.750 ملايين برميل يوميا في 2040 أوضح الرشيدي ان ذلك سيكون بالتدرج وهي قدرة إنتاجية وليس إنتاجا، لافتا الى ان الـ 750 ألف برميل الزيادة في القدرة الإنتاجية بين 2030 و2040 ستكون بإنتاج نحو 500 ألف برميل يوميا من المنطقة المقسومة في حين البقية ستأتي من شمال وجنوب الكويت.
تنمية العاملينولفت الى ان استراتيجية القطاع النفطي تركز بشكل أساسي على العاملين وتنمية قدراتهم وزيادة الاستثمار داخل الكويت وخارجها في مجال التكرير بما يتناسب مع القدرة الإنتاجية.
وعن عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة أوضح الرشيدي انه يتم حاليا التشاور بشأن الأمور الفنية مع الشركاء وبعدها سيتم الاتفاق على الأمور الأخرى وهناك تعاون مع شركائنا في المنطقة «وأنا متفائل جدا بانه ستكون هناك حلول قريبا إن شاء الله».
وحول إذا ما كان بالفعل تم إقرار استراتيجية 2040 أشار الرشيدي الى انها الآن تحت الإقرار «ونتوقع قريبا أن تقر من مجلس إدارة مؤسسة البترول ومن ثم ترفع الى المجلس الأعلى للبترول».
وحول مشروع مصفاة فيتنام وهو أحد مشاريع شركة البترول الكويتية العالمية التي كانت يرأسها تنفيذيا قبل توليه حقيبة الوزارة أوضح الرشيدي انه تم الانتهاء من تشغيل الوحدات الثانوية وفي طور تشغيل الوحدات الرئيسية في الوقت الراهن، متوقعا ان يبدأ التشغيل التجاري الكامل للمصفاة في النصف الأول من العام المقبل.
وعن مصفاة الدقم في عمان أفاد الرشيدي بأنه حاليا تم الانتهاء من ترسية العقود الرئيسية على 3 مجموعات هي مجموعة الوحدات الرئيسية ومجموعة الوحدات المساندة ومجموعة الخزانات وفي طور الانتهاء من التمويل المالي وبعد نهاية التأمين المالي سيبدأ تنفيذ المشروع على الأرض.
وحول المشروعات في البحرين أفاد الرشيدي بأن هناك مشروعا مع الجانب البحريني متعلق بالبتروكيماويات.
خفض الإنتاجوأضاف ان اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) والمنتجين من خارجها نجح في خفض فائض المخزون في أسواق النفط بنسبة تفوق 50% منذ بدء تنفيذ الاتفاق في شهر يناير الماضي.
وأوضح ان القرار الأخير بشأن تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل من شأنه تحقيق التوازن المطلوب مع نهاية العام المقبل وسط تعاف ملحوظ في عوامل السوق الأساسية المرتبطة بالعرض والطلب.
ولفت إلى بروز العديد من المؤشرات الإيجابية في السوق النفطي العالمي والمتوقع أن تساهم في تسريع وتيرة التعافي في السوق واستعادة توازنه، مشيدا بالتزام وتعاون جميع الدول الأعضاء في الاتفاق آنف الذكر وخصوصا المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية.
استيراد الغازوعن التوجه لاستخدام الغاز في إنتاج الكهرباء أشار الرشيدي الى ان الوزارة ستستمر في هذا التوجه وانه سيكون بندا رئيسيا في استراتيجية 2040، وكذلك جزء في إطار التعاون مع وزارة الكهرباء في تعظيم استخدام الغاز، وذلك نظرا لأنه بشكل عام في صالح الكويت من الناحية الاقتصادية والبيئية.
وبخصوص توقيع عقود استيراد الغاز من العراق أوضح الرشيدي انه لا يوجد وقت محدد للتوقيع ولم يتم الاتفاق على الأسعار.
5 مليارات دولار من البنوك العالمية لمصفاة الدقم
ذكر الرشيدي انه من المقرر الحصول على نحو 5 مليارات دولار من البنوك العالمية للانتهاء من تمويل مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان خلال الربع الأول من 2018، مضيفا ان العمل في بناء المصفاة، التي ستبلغ طاقتها التكريرية 230 ألف برميل يوميا، سيبدأ في النصف الثاني من العام المقبل.
ومصفاة الدقم عبارة مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية.
من المبكر الحديث عن إستراتيجية خروج من خفض الإنتاج
قال الوزير الرشيدي إنه من السابق لأوانه الحديث عن استراتيجية للخروج من اتفاق خفض المعروض الحالي المبرم بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» ومنتجين من خارجها. وقال الرشيدي إن أي استراتيجية خروج ستطبق بطريقة سلسة بما لا ينال من استقرار السوق وبشكل تدريجي.
وأضاف ان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والكويت عضو بها، ستواصل مراقبة تطورات العوامل الأساسية للسوق للتأكد من تحقيق هدف استعادة التوازن بالسوق وعودة الاستقرار.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول غير أعضاء بقيادة روسيا قد اتفقوا الشهر الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018 للمساعدة في خفض المخزونات العالمية ودعم الأسعار.