حث الرئيس الأميركي باراك أوباما الشركات الأميركية على المساعدة في معالجة مشكلة البطالة لكنه لمح أيضا إلى اعفاءات على الضرائب الاتحادية وتقديم مساعدات إلى الولايات للتخفيف من حدة المتاعب في سوق العمل.
وأبلغ أوباما رجال أعمال وقيادات عمالية خلال منتدى لبحث توفير وظائف عقد في البيت الأبيض اول من أمس «ما من شك في صعوبة الأوضاع الحالية لكننا استمعنا أيضا إلى بعض الأفكار والمقترحات المثيرة للاهتمام بشأن سبل تنشيط التوظيف».
واستضاف أوباما المنتدى الذي اعتبره منتقدون مجرد استعراض سياسي بعدما لامست نسبة البطالة في الولايات المتحدة أعلى مستوى في 26 عاما عندما سجلت 10.2% في أكتوبر وهو ما ينال من شعبية الرئيس وقد يشكل مستقبله السياسي.
وقال «رغم التقدم الذي أحرزناه لاتزال شركات كثيرة تحجم عن التوظيف» مقرا باستمرار تباطؤ سوق العمل رغم عودة النمو، ويصدر تقرير البطالة لشهر نوفمبر في وقت لاحق ويتوقع مسح لرويترز استقرار النسبة دون تغيير.
من ناحية أخرى قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي إن الأموال الاتحادية المتبقية من اجراءات إنقاذ البنوك ينبغي توجيهها لبناء طرق سريعة وتمويل رواتب المدرسين وتقديم قروض للشركات الصغيرة وتدابير أخرى لتوفير فرص عمل جديدة.
وتسلط تصريحات بيلوسي الضوء على اجماع متنام بين الديموقراطيين بأن برنامج الاعفاء من الأصول المتعثرة البالغة قيمته 700 مليار دولار يمكن أن يساعد في تمويل حزمة تهدف إلى خفض نسبة البطالة قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس في نوفمبر 2010.
وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحافي «أردنا أن يكون تمويل استثماراتنا في الوظائف عن طريق برنامج الأصول المتعثرة»، وقد تعمل الخطوة على تهدئة حالة السخط العام من برنامج إنقاذ وول ستريت في 2008 بينما تكابد البلاد نسبة بطالة مرتفعة.
وسددت البنوك معظم الأموال التي اقترضتها مع تحسن ظروف السوق. وقال بنك أوف أميركا إنه يعتزم رد 45 مليار دولار اقترضها.
ويرغب أوباما في تفادي زيادة عجز الميزانية الأميركية الذي بلغ مستويات قياسية واستبعد عمليا زيادة الإنفاق العام بعد حزمة التحفيز البالغة قيمتها 787 مليار دولار التي وقعها في فبراير.
لكنه بدا مرحبا ببعض المقترحات التي قد تنال من شعبيته قائلا إن تقديم اعفاءات ضريبية لتشجيع التوظيف هو «فكرة أعتقد أنها تستحق مزيدا من الدراسة»، كما لمح إلى احتمال تقديم مساعدات اتحادية اضافية إلى الولايات التي تشتد حاجتها إلى السيولة لمساعدتها على تجنب تسريح عاملين في القطاع العام مثل المدرسين ورجال الاطفاء في مسعى لضبط ميزانياتها وهو ما يفرضه القانون على معظم الولايات.