ستفتح سوق الاسهم السعودية اليوم ابوابها للمرة الاولى منذ الازمة المالية التي ضربت دبي لكن المحللين يرون ان المصارف والاقتصاد السعودي ليست ضعيفة في مواجهة مشاكل جارتها.
وقد اكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) محمد الجاسر امس ان النظام المصرفي السعودي خارج دائرة الخطر رغم المشاكل المادية التي تواجهها مجموعة دبي العالمية التابعة لحكومة دبي في سداد ديونها.
وقال الجاسر لقناة العربية الفضائية «لا يوجد اي خطر من ديون مجموعة دبي على النظام المصرفي في المملكة». والبورصة مغلقة منذ 25 نوفمبر بمناسبة عيد الاضحى.
ورأى المحلل بول غامبل من مجموعة جادا الاستثمارية ان سوق المال السعودية اكبر البورصات العربية في الرسملة ستحذو على الارجح حذو اسواق المال في ابوظبي ودبي والكويت وقطر.
وواصلت اسواق المال في الكويت والدوحة والبحرين الخميس الاتجاه الى التهدئة بينما تبقى سوقا الاسهم في دبي وابوظبي اللتان شهدتا انخفاضا كبيرا مطلع الاسبوع، مغلقتين حتى الاحد.
وأكد محلل، طالبا عدم كشف هويته، ان سوق المال السعودية التي سجلت ارتفاعا نسبته 32.3% منذ مطلع السنة بسبب تحسن اسعار النفط ونفقات استثمارية مدعومة من الحكومة «يمكن أن تتلقى ضربة قاسية».
لكن اقتصاد المملكة الذي يعتمد على صادرات النفط ومصارفها المتوجهة الى الداخل «ليس لديه المشاكل نفسها» التي تعاني منها دبي.
وتابع ان «المصارف السعودية لها قروض بالحد الادنى» في دبي بشكل عام ومجموعة «دبي العالمية» التي تواجه صعوبات مالية، مشيرا الى ان هذه المصارف تستطيع بالكاد تلبية طلبات السوق المحلية ولا تقرض كثيرا خارج المملكة.
واكد مدير مصرف محلي ان الحكومة تمنع معظم القروض الاجنبية. وقال «اذا كانت مصارف سعودية تريد الاقراض الى الخارج فعليها الحصول على موافقة المصرف المركزي الذي يدرس كل حالة على حدة وهذا ليس امرا سهلا».
ولم تكشف المصارف السعودية حجم قروضها لشركات دبي لكن مصرف «ويتشه بنك» يرى أن حصة دول الخليج 3.3% من الودائع غير المضمونة بينها 1% فقط في دبي. وأكد المصرف نفسه ان «مخاطر الاقراض تبدو ضئيلة».
من جهة اخرى، ومع ان المصارف تشكل جزءا اساسيا من سوق المال السعودية، يأتي حوالى عشرين % من مجموعة سابيك العملاقة سابك التي يرتبط سعر السهم فيها بأسعار المواد البتروكيميائية التي تشهد ارتفاعا. ومثل دبي، يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشا كبيرا في قطاع البناء.
لكن خلافا لامارة دبي التي ركزت مشاريعها على العقارات، تنفق السعودية مبالغ كبيرة على مشاريع كبيرة للبنى التحتية ـ من طرق وسكك حديد ومطارات ومرافىء ومحطات لتوليد الكهرباء ـ والتجهيزات الصحية والرياضية يدفع ثمنها البلد النفطي من السيولة.
وتشارك شركات الدولة في هذه الاستثمارات وتؤمن المال لكن ديون الرياض لا تتجاوز 14% من اجمالي الناتج الداخلي.
من جهتها، تملك الحكومة احتياطيا بلغ 389 مليار دولار في اكتوبر بزيادة 8.8 مليارات عما كان في الشهر الذي سبقه بفضل ارتفاع اسعار النفط.
لكن ازمة دبي كان لها آثار عملية. فمصرف غالف انترناشيونال بنك المتمركز في البحرين وتملك السعودية 97% منه ارجأ اصدار سندات بقيمة اربعة مليارات دولار كان مقررا في 26 نوفمبر بسبب مشكلة ديون «دبي العالمية».