أحمد سمير
حينا من الوقت تراجع فيه الحديث عن أزمة شركاتنا الاستثمارية وتوقفت ـ مؤقتا ـ عملية المتابعة اليومية لأخبارها ورصد ما آلت اليه أمورها وعملية تفاعلها من عدمه مع قانون الاستقرار المالي وذلك بسبب ما أُطلق عليه أزمة دبي الناجمة عن الإعلان المفاجئ لشركتي دبي العالمية ونخيل عن تأجيل سداد جزء من ديونهما المستحقة لمدة 6 أشهر.
وقديما قالوا «المحن تتبعها المنح» وهكذا فإن أزمة دبي رغم ما ألقته من ظلال وآثار انعكست عاجلا تراجعا على الأسواق المالية قبل ان تستعيد توازنها، فيما لم تتضح الرؤية بعد عن الآثار الآجلة، إلا انه يمكن رصد 10 دروس مستفادة من الأزمة التي هزت العالم وزعزعت عددا من الثوابت:
1-إعلان إعادة الهيكلة المالية للشركات هي حتمية ضرورية للخروج من عثرتها أو أزمتها المالية ولا يكفي أن تراهن الشركات على عامل الوقت أو تعويم المشكلة للخروج من الأزمة.
2-قبل اتخاذ قرار إعادة الهيكلة لابد من تنفيذ خطة أو برنامج لإعادة الهيكلة الإدارية والتشغيلية والاستثمارية وبعد الانتهاء من ذلك تبدأ الهيكلة المالية لتفادي إثارة الضجة أو الزوبعة الإعلامية والضغوط النفسية.
3-تهيئة البيئة التشغيلية والاستثمارية بطرح مشاريع تنموية حتى تستطيع الشركات التي قررت إعادة الهيكلة أن تحصل على المشاريع التي تساعدها على إعادة التحرك.
4-عدم الاكتفاء بحلول السياسات النقدية لحل مشاكل الشركات أو أزماتها المالية باعتبار ان ذلك ما هو إلا تأجيل سلبي للأزمة وليس حلا لها أو تقويما شاملا للمشكلة.
5-علينا الاعتراف بأن الأزمة المالية العالمية مازالت في تداعياتها وستكون هناك انفجارات وموجات ارتدادية، علينا الاستعداد لها على الأقل نفسيا بهدف احتوائها.
6-ضرورة ادراك ان التصعيد الإعلامي للأزمات يساهم بشكل ملموس ومؤثر في تخفيض قيمة الأصول وهو ما حدث بالنسبة لأصول الصناديق السيادية، حيث شهدت أسهم تلك الصناديق تراجعا ملحوظا في الأسواق العالمية إبان أزمة دبي.
7-أوضحت الأزمة ان هناك حاجة ماسة وضرورية لتفعيل الرقابة بكل مراحلها الاستباقية والوقائية والآنية لتلافي الأزمات الفجائية.
8-ضرورة الاهتمام بتفعيل الشفافية واستحداث أجهزة وآليات لضمان تنفيذها بشكلها المدروس والذي يضمن عدم حدوث مفاجآت أزماتية على شاكلة أزمة «دبي العالمية» و«نخيل».
9-وضع أنظمة ومعايير ضابطة لتحقيق وخلق بيئة استثمارية نظيفة وجيدة،تتناسب مع مكانة الكويت الاقتصادية والاستثمارية.
10-التعاون الدولي من أجل مواجهة مؤسسات التصنيف الائتماني لدفعها إلى تحقيق أقصى درجات المصداقية في تقييماتها والنأي بها عن أي مؤثرات أو ضغوط أيا كان نوعها.