Note: English translation is not 100% accurate
الريس: إقرار قانون هيئة سوق المال يعد نقلة نوعية
الأربعاء
2007/2/21
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1164
أكد الخبير بقانون الشركات التجارية الكويتي ومدير الادارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية blk سعد الريس ضرورة التروي عند اقرار أي مشروع قانون ينظم سوق المال الكويتي، وذلك لمقتضيات الدراسة والبحث، معربا عن أمله في انشاء هيئة مستقلة لسوق المال في الكويت في وقت قريب.
وأشار الريس الى ان أي مشروع قانون لهيئة سوق مال عالمية لا بد من تضمينه أسسا فنية وقانونية، منها وضع شروط دقيقة لإدراج الشركات التجارية واشتراط الحصول على تراخيص لمزاولي المهن في البورصة مثل مهنة الوساطة المالية ومهنة ادارة المحافظ وغيرهما من المهن، بالاضافة الى تحديد الجهة المسؤولة عن رقابة السوق وتحديد صلاحياتها وتوضيح الجرائم التي من الممكن أن تقع في السوق بما فيها الكسب غير المشروع وكيفية حماية المتداولين وصلاحيات الضبطية واجراءاتها، وكذلك ينظم القانون أسواق الآجل والتأمين من مخاطرها.
وذهب الريس الى ان اقرار مشروع قانون لتنظيم هيئة سوق المال في الكويت يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق الكويتي، والذي يجب أن يهدف الى اعادة هيكلة سوق رأس المال بالكويت على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق بما يضمن توفير مزيد من الافصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل للمتعاملين.
واكد الريس ان على المعنيين بصياغة ودراسة مشروع القانون هذا ضرورة الفصل بين السلطة الرقابية والتنفيذية بهيئة المال المراد تأسيسها من خلال تحديد دور ومهام المؤسسات الاشرافية والرقابية والتشغيلية الجديدة للسوق، وفصل الدور الرقابي والاشرافي عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها.
وطالب الريس بضرورة ان يعي المشرع عند دراسته لمشروع قانون لتنظيم سوق المال ضرورة وجود لجنة للفصل في منازعات الاوراق المالية تتكون من لجنة تحقيق وفصل ولجنة استئاف تتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبرة بالقانون التجاري والمعاملات المالية، وتتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في كل الدعاوى والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالاوراق المالية والتي تقع ضمن أحكام النظام واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق في الحق العام والخاص.
بالاضافة الى ضرورة أن يتضمن هذا المشروع فصلا متعلقا بالصناديق والمحافظ الاستثمارية وفصلا آخر متعلقا بتنظيم طلبات التوكيل، والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم والتي تعنى بعمليات الاستحواذ على أسهم الشركات والضوابط التي تنظم مثل هذه الاعمال، أما الفصل الاخير الذي يجب تقنينه فهو العقوبات والاحكام الجزائية للمخالفات التي تقع.
اقرأ أيضاً