- 21 مليار دينار مصروفات متوقعة بزيادة 5.5% عن العام المالي الحالي
- 13 مليار دينار إيرادات متوقعة بسبب ثبات السعر التأشيري ومستويات الإنتاج
- 21% زيادة سنوية في العجز التقديري ليصل إلى 20% من الناتج المحلي
- اجتماع «المالية» و«النفط» و«المؤسسة» يغير الحسبة.. وسعر تأشيري متحفظ عند 45 دولاراً للبرميل
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة على النقاش الذي دار داخل الاجتماع الثلاثي الذي ضم وفد وزارة النفط وفريق مؤسسة البترول ووزارة المالية أنه تم الانتهاء الى سعر تأشيري 45 دولارا للبرميل بالموازنة العامة للكويت للعام المالي 2018/ 2019، تعديلاً لتقديرات سابقة بـ ٥٠ دولارا للبرميل بعد تباين في وجهات النظر ما يعتبر اختيارا على أساس تحفظي وهو نفس السعر الذي تم اعتماده في ميزانية العام المالي الحالي.
وقالت المصادر ان العجز التقديري للعام المالي المقبل سيصل إلى 8 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) بسبب ثبات الإيرادات عند 13 مليار دينار (43 مليار دولار) نتيجة تثبيت السعر التأشيري للبرميل كما هو في موازنة العام الحالي بالاضافة الى ثبات الإنتاج خلال العام 2018 بالكامل بسبب اتفاق منظمة أوپيك لخفض الإنتاج وتزداد المصروفات إلى 21 مليار دينار (69 مليار دولار) بزيادة تفوق المليار دينار عن موازنة العام الحالي البالغة 19.9 مليار دينار نتيجة الزيادة المتوقعة في الإنفاق الاستثماري للدولة.
ويشهد العجز المتوقع زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعجز التقديري للعام المالي الجاري البالغ 6.6 مليارات دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة فيما يبلغ نحو 7.9 مليارات دينار بعد الاستقطاع
ويمثل العجز التقديري للعام المالي المقبل 20% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يتراوح حول 40 مليار دينار بحسب تقديرات الإدارة المركزية للإحصاء.
تباين حول السعر التأشيري
وكان هناك فريقان الأول يتجه إلى ضرورة التحفظ في حساب السعر التأشيري لبرميل النفط لعدم التعرض لزيادة في العجز أثناء العام المالي واقتضاء ببعض الدول النفطية مثل روسيا والتي قامت باحتساب ميزانية العام 2018 بناء على 40 دولارا للبرميل.
أما الفريق الثاني فقد رأى ضرورة زيادة سعر برميل النفط في ظل الزيادات الكبيرة في الأسعار بعد أن لامس خام برنت مستويات 70 دولارا أول من أمس وهي المستويات التي لم يشهدها منذ أكثر من 3 سنوات إضافة الى التوترات السائدة في منطقة الشرق الأوسط وتوقعات زيادة الطلب العالمي.
الإيرادات
تصل الإيرادات المتوقعة في موازنة 2018/ 2019 إلى 13 مليار دينار وهي نفس الإيرادات المقدرة للعام المالي الحالي 2017/ 2018، حيث ثبات السعر التأشيري لبرميل النفط عند 45 دولارا إضافة الى ثبات الإنتاج عند 2.8 مليون برميل شهريا فيما سيتراوح إنتاج الغاز حول 180 مليون دينار.
وتتراوح تكلفة إنتاج برميل النفط بحسب موازنة 2017/ 2018 عند نحو 7 دولارات للبرميل، حيث بلغت تكلفة الإنتاج 2.3 مليار دينار.
ويتوقف بذلك نمو الإيرادات بعد ان ارتفع خلال العام المقبل بعد ان بلغت إيرادات العام الحالي 13.3 مليار دينار بزيادة 30.4% عن تقديرات العام المالي 2016-2017، فيما جاءت متراجعة عن الحساب الختامي للعام 2015-2016 بنسبة 2.2%.
المصروفات
تواصل المصروفات زيادتها في الموازنة التقديرية للعام المالي 2018/ 2019 لتنمو بنسبة 5.5% تقريبا من 19.9 مليار دينار في موازنة العام المالي الحالي الى 21 مليار دينار في الموازنة المقبلة.
وقد شهدت موازنة العام الحالي نموا سنويا في المصروفات بـ 5.3% عن مستواها في عام 2016-2017 وبزيادة 9.3% عن العام 2015-2016.
وتأتي زيادة المصروفات لسببين رئيسيين وهما زيادة فاتورة الدعوم المرتبطة بزيادة أسعار النفط اضافة الى زيادة الإنفاق الاستثماري للحكومة وسط توقعات بتسارع وتيرة الانجاز في مشروعات خطة التنمية 2035.
ومثلت الرواتب والدعوم وحدهما 70% من إجمالي مصروفات موازنة العام المالي الحالي، حيث وصلت الرواتب إلى 10.75 مليارات دينار، لتمثل 54% من إجمالي الإنفاق. وزاد بند الدعومات بنسبة 6.8% إلى 3.13 مليارات ليمثل 16% من إجمالي المصروفات.