قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد البحريني على وتيرة نمو معتدلة عند ما يقارب 3% في العامين 2018 و2019 تماشيا مع متانة الاقتصاد غير النفطي مقابل ركود القطاع النفطي.
إذ من المتوقع أن يسجل الإنتاج النفطي ركودا في 2018 نظرا لمشاركة البحرين في اتفاقية أوپيك لخفض الإنتاج التي تم تمديدها حتى نهاية 2018. ومع بلوغ نسبة التزام البحرين بالخفض 54% حتى الآن، فمن الوارد أن تقوم المملكة بمزيد من الخفض في العام 2018.
ولكن من غير المحتمل أن تواجه ضغوطا بهذا الشأن نظرا لقلة حجم مساهمتها في الخفض، لذا فمن المتوقع أن تظل مستويات الإنتاج في البحرين ثابتة بصفة عامة. ونتوقع أن يتسارع نشاط القطاع النفطي في 2019 ليسجل نموا بواقع 1.4% تماشيا مع انتهاء اتفاقية الخفض وعلى إثر زيادة الإنتاج بواقع 350 ألف برميلا يوميا من خط الأنابيب الذي يصل البحرين بالسعودية.
ويعد خط الأنابيب جزءا من خطة البحرين لتوسعة طاقتها التكريرية، إذ سيحل محل خط الأنابيب الذي ينتج 230 ألف برميل يوميا والذي تديره شركة نفط البحرين وكانت قد اضطرت لإغلاقه مؤقتا في نوفمبر بعد هجوم إرهابي، وتشير التقارير الصحفية أن الإنتاج فيه قد عاد لمستوياته خلال أيام معدودة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للبحرين ما يقارب 200 ألف برميل يوميا من النفط يأتي معظمه من حقل أبو صفا المشترك مع السعودية. وتطمح البحرين في زيادة إنتاجها من الحقول المحلية من خلال التوجه نحو الغاز غير التقليدي.
وتعمل البحرين على بناء أول ميناء لإنتاج الغاز الطبيعي المسيل في محاولة منها لرفع طاقتها التكريرية، ومن المتوقع الانتهاء منه في العام 2019 حيث سيساهم في توريد ما يصل إلى 800 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا للاستهلاك المحلي.
كما من الممكن أن تقوم شركة «أرامكو» السعودية بربط هذا الميناء مع دول مجلس التعاون الأخرى، الأمر الذي قد يساهم في جعل البحرين مركزا لتوريد الغاز الطبيعي المسيل في المنطقة، كما تجري البحرين أيضا بعض المحادثات مع شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية حول بناء محطة بتروكيماويات.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتراوح نمو القطاع غير النفطي بين 3
و3.5% في العامين 2018 و2019 على اثر ارتفاع مستويات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
فقد شهد الإنفاق على البنية التحتية خلال السنوات الماضية دعما كبيرا من المنح المقدمة من قبل دول مجلس التعاون الذي تعهدت الدول المجاورة تقديمه في العام 2011 بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات لإنعاش الاستثمار في البنية التحتية والمساكن.
وتشير بيانات «ميد» للمشاريع إلى زيادة جيدة في المشاريع المنفذة خلال أكتوبر بواقع 20% على أساس سنوي من أهمها مشاريع قطاع الألمنيوم وتوسعة المطار والسكن والخدمات والطرق والطاقة المتجددة والاتصالات. وتوجد خطة لبناء جسر آخر بين البحرين والسعودية لربط البحرين بشبكة السكك الحديدية مع دول مجلس التعاون.