- الاقتصاد البريطاني على رأس المتضررين من مغادرة الاتحاد الأوروبي
تمكنت دراسة اقتصادية من تحديد الدول الأكثر تأثرا من الناحية الاقتصادية إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتم تنفيذ الـ (Brexit)، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين لندن وبروكسل من أجل التوصل إلى اتفاق يجنب كل الأطراف آثار وانعكاسات أول حالة خروج في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الدراسة التي أجراها اثنان من الاقتصاديين في بنك «جيفريز» الاستثماري في لندن، وهما ديفيد أون وماركل أليكساندروفيتش، فإن الاقتصاد البريطاني ذاته سيكون على رأس المتضررين من مغادرة الاتحاد الأوروبي، وستكون بريطانيا الأكثر تأثرا من Brexit. وتستعرض الدراسة الصادرة عن بنك «جيفريز» الاستثماري، قائمة الدول والاقتصادات الأكثر تأثرا من جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي تعتمد على تقدير التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد الكلي والناتج المحلي الإجمالي لكل دولة في حال حدوث ما يسميه الاقتصاديون ووسائل الإعلام (Hard Brexit)، أو «الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي».
أما الاقتصادات العشرة الأكثر تأثرا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فهي كما يلي:
أولا: بريطانيا، ويتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي الإجمالي بأكثر من 12% في حال خرجت من الاتحاد دون اتفاق يحافظ على مصالحها.
ثانيا: إيرلندا، وترتبط اقتصاديا بشكل وثيق مع بريطانيا بسبب عوامل الجغرافيا والتاريخ واللغة والروابط المشتركة الأخرى، ويتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي الإجمالي بأكثر من 10% في حال حدث «هارد بريكزيت».
ثالثا: ألمانيا، ويتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 5.7%، وذلك نتيجة كونها الاقتصاد الأكبر في الاتحاد الأوروبي وتربطها علاقات تجارية واقتصادية مهمة مع بريطانيا.
رابعا: مالطا، ويتأثر ناتجها المحلي بنسبة 5.5%.
خامسا: هولندا التي يتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 4.5%.
سادسا: بلجيكا، وتعتبر مركزا تجاريا مهما في القارة الأوروبية، ويسود الاعتقاد بأن ناتجها المحلي الإجمالي سيتأثر بأقل من 4%.
سابعا: الاتحاد الأوروبي بمجمله، وسيتأثر الناتج المحلي الإجمالي له بأقل من 3%.
ثامنا: فرنسا، وهي ثالث أكبر اقتصاد أوروبي بعد كل من ألمانيا وبريطانيا، وسيتأثر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 2.5%.
تاسعا: جمهورية التشيك، ويتأثر اقتصادها الكلي بنسبة 2% فقط إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
عاشرا: هنغاريا، ويتوقع أن يتأثر ناتجها المحلي بنسبة تقل عن 2%.