قال رئيس الهيئة القومية للاتصالات المصرية أمس إن الهيئة أرجأت لمدة شهرين الموعد النهائي لتقديم عروض للحصول على رخصتين لتمديد الكيبلات والخدمات الصوتية والانترنت.
وأكد عمرو بدوي لـ «رويترز» إن الهيئة لا تبحث حاليا إحياء خطة لطرح رخصة ثانية للهاتف الثابت من شأنها وضع نهاية لاحتكار الشركة المصرية للاتصالات لهذا السوق.
واضاف بدوي ان الموعد النهائي لتقديم عطاءات رخصتي مد خدمات التشغيل الثلاثي الكيبلات والخدمات الصوتية والانترنت للمجمعات السكنية سيكون 15 مارس.
وقال «طلب معظم المتقدمين ذلك. طلبوا منحهم المزيد من الوقت لتشكيل كونسورتيوم واعداد العروض». مضيفا أن 18 شركة اشترت كراسات الشروط. ومن بين الشركات التي أكدت اهتمامها بالرخصتين موبينيل وفودافون فضلا عن أوراسكوم تليكوم. وقال بدوي إن المتقدمين للعطاء طلبوا أيضا توسيع الحد الأقصى من 5000 وحدة للمجمع السكني لكن مجلس الهيئة لم يتخذ قراره بعد بشأن هذه المسألة ورجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من ديسمبر الجاري. وقبل عام قررت الهيئة تأجيل مزاد كان قد تأجل بالفعل قبل ذلك على الرخصة الثانية للهاتف الثابت لمدة عام متذرعة بالصعوبات في الأسواق العالمية. وقال بدوي إن الهيئة ذكرت أن الخيارات لاتزال مطروحة لكنها لا تعتزم احياء هذه الخطة في الوقت الراهن.
وتابع «ليست مطروحة على الطاولة حاليا. سنرى كيف تسير الأمور مع هاتين الرخصتين ونبقي خياراتنا مفتوحة لاحقا».
ويقول محللون إن رخصتي خدمات التشغيل الثلاثي محدودتان سواء من حيث النطاق الجغرافي أو مجموعة الخدمات التي سيوفرها أصحاب العروض الفائزة، وهو الأمر الذي لن يمس احتكار المصرية للاتصالات للسوق.
وكتب بنك بلتون الاستثماري في مذكرة للعملاء «الرخصتان اللتان طرحتهما الهيئة القومية للاتصالات ليستا كاملتين ولا تشملان الا خدمات القيمة المضافة وليس الخدمات الصوتية».
وأردف بدوي أن الشركات الفائزة سيكون بمقدورها مد البنية الأساسية داخل المجمعات السكنية فقط. واستطرد «إذا ما أردت الحصول على خدمة صوتية ثابتة خارج المجمع يجب أن تحصل عليها عبر المصرية للاتصالات. داخل المجمع ستقدم الشركات الفائزة الخدمات الصوتية الثابتة».