محمود فاروق
في الوقت الذي تشهد فيه البنوك الكويتية تحولا كبيرا في أسلوب تقديم الخدمات المصرفية، خاصة ما يتعلق بخدمات الأفراد أو التجزئة المصرفية، تقول مصادر مصرفية لـ «الأنباء» إن حاملي الجنسية الأميركية والسياسيين في الكويت لا يحق لهم فتح أي حساب مصرفي عن طريق خدمات الأون لاين الخاصة بالبنوك وبالتالي لزاما على هذه الفئة الذهاب إلى أي من فروع البنك لفتح حساب واستكمال باقي الخطوات الخاصة بتلك الخدمة المصرفية.
وأرجعت المصادر المصرفية سبب حرمان هذه الفئة من الأشخاص إلى المتطلبات التي يطلبها كل بنك من هؤلاء العملاء والتي تتمثل في مستندات اصلية للاطلاع عليها والتأكد من صحتها، وهذا الأمر غير موجود لدى الأشخاص العاديين، حيث من الممكن لأي شخص ان يقوم بفتح حساب لدى أي بنك عن طريق الأون لاين أو حتى بمجرد استخدامه التطبيق الخاص بالبنك على الهواتف الذكية.
وقالت المصادر ان خدمات الأون لاين المصرفية شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة بالكويت من حيث الخدمات المصرفية المتطورة، حيث تجاوزت نسبة مستخدمي الخدمات المصرفية المتطورة في الكويت نحو 70% بنهاية العام الماضي، أما الـ 30% فينقسمون إلى جزءين، الأول منهم يستخدمون خدمات الرد الآلي في البنوك للاطلاع على حساباتهم، والجزء الثاني يلجأون إلى الذهاب إلى أفرع البنوك لمتابعة اعمالهم المصرفية وهم فئة كبار السن.
وأوضحت المصادر ان مصارف الكويت اصبحت تركز حاليا على الخدمات الرقمية ما يعرف بالديجيتال وذلك انطلاقا من الحساب الجاري إلى خدمات مبتكرة على الهاتف عبر التواصل مع الزبائن من خلال الرسائل والاطلاع على رصيد الحسابات بشكل آني، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع هذه الخدمات المتطورة لابد أن تحصل على موافقة بنك الكويت المركزي.
ودفعت ظاهرة إطلاق الخدمات المصرفية المتطورة العديد من المصارف الكويتية، إلى دخول سباق عالم تطبيقات الهواتف الذكية في محاولة لمنافسة المصارف الرقمية التي دخلت السوق بقوة ونالت رضى جيل الشباب المغرم بالهواتف الذكية.
وتعتبر البنوك الكويتية في مقدمة الدول التي وظفت التقنية في خدمة عملائها واستثمرت مبالغ مالية طائلة لتوطين التقنيات المتقدمة في مجال الخدمات المصرفية، مما جعلها ضمن أكثر بنوك العالم تطورا في مجال التقنية. وساهم تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية بقنواتها المختلفة في رفع كفاءة التشغيل وتقليص المصاريف التي تتحملها البنوك جراء تنفيذ تلك الخدمات لعملائها عبر الفروع.