محمود عيسى
تسجل جهود القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي استمرارا قويا نحو تحقيق تطور على المدى الطويل في قطاع الانشاءات الخليجية، وهي جهود جديرة بالاهتمام، الا ان مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة تعيد تشكيل الطريق بسرعة نحو تحقيق نمو منظم.
وفي هذا السياق قالت شركة كونستراكشن ويك ان القطاع الخاص في السعودية خير مثال على ذلك، حيث يخطط لانشاء 1600 مدرسة لتلبية حاجة المملكة المتزايدة للمرافق التعليمية، وسيكون للدعم الحكومي تأثير مباشر لهذه المنشآت المدرسية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في مراحل الانشاء والتشغيل.
وقالت الشركة ان المشروع التعليمي السعودي ليس الاول خليجيا على صعيد المشاركة بين القطاعين خلال العام الماضي، حيث تم الاعلان عن مشروعات عقارية في امارة الشارقة لتطوير العديد من المشاريع.
واضافت الشركة ان الحاجة إلی البنیة التحتیة الأساسیة للمدن ـ كما هو الحال بالنسبة للسعودیة ـ ستشجع نمو الشراكات بین القطاعین العام والخاص والترتیبات المماثلة الأخرى في المنطقة هذا العام.
ويشير تقرير اسواق الطاقة لدول الشرق الأوسط الى انه برغم القدرة الانتاجية الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي لتوليد نحو157 جيجاوات، فإنها ستحتاج إلى استثمارات تبلغ قيمتها 81 مليار دولار أميركي لتوليد 62 جيجاوات من الطاقة الإضافية المطلوبة، و50 مليار دولار لدعم شبكات النقل والتوزيع.
وقالت الشركة إن الميول السائدة في الوقت الحاضر في اوساط صناعة توليد الطاقة، والتي كشف عنها استطلاع الانشاءات السنوي في دول مجلس التعاون الخليجي والذي أجرته شركة بينسنت ماسونز مؤخرا، والذي أظهر أن 20% من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون انخفاض طلباتهم بأكثر من 10% خلال الأشهر القادمة ـ ليس مفاجئا ولا متشائما.
وانتهت الشركة الى القول انه مع ذلك، ونظرا للحاجة الواضحة إلى خبرات القطاع الخاص التي تتخلل الدول والقطاعات في دول الخليج، فإن جهود قادة الأعمال الذين يعتمدون نهجا استباقيا للفوز بمشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، لا تقتصر على تعويض الفرص الضائعة فحسب، بل أيضا على الاستفادة من الفرص الجديدة.