أوضح التقرير الاقتصادي الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية انه من المؤمنين وبقوة باستقلالية بنك الكويت المركزي والعمل على إعطائه سلطة أكبر في إدارة سياسة البلد النقدية والائتمانية وأضاف: ولئن خالف رأيا أو اجتهادا لنا بعض توجهاته مهما كانت وجاهة هذا الرأي أو الاجتهاد، فإنه سيظل قاصرا عن ادراك جوانب مدعومة بكم كبير من المعلومات لدى البنك المركزي، ورغم ذلك من حقنا ومن حق آخرين الاجتهاد بالنصح مع ترك الحق للبنك المركزي في اتخاذ ما يراه مناسبا، وفي هذا السياق فإننا نعتقد ان سعر الخصم على الدينار الكويتي والذي يستخدم أساسا في تحديد تكلفة التمويل والبالغ حاليا 3% مرتفع ويفترض تخفيضه.
وأشار التقرير الى ان العالم يجتاز أزمة مالية كبرى أدت الى خفض اسعار الفائدة أو إبقائها بحدود الصفر على عملتي أكبر اقتصادين في العالم، ومعدلات البطالة في أكبر اقتصادات العالم، رغم بعض التحسن في نوفمبر الفائت، تلامس الرقمين. والاسبوع الفائت، قامت الحكومة في اليابان بإقرار مشروع حوافز اقتصادية مباشرة جديدة بما قيمته 81 مليار دولار لدعم حكومات الأقاليم والشركات التي تحافظ على عمالتها وتشجيع الاستهلاك الداخلي الصديق للبيئة من أجل دعم الطلب المحلي ومقاومة استمرار التضخم السالب ومواجهة انخفاض جاذبية سلعها خارج حدودها نتيجة قوة الين الياباني، الذي بلغ أعلى مستوياته، خلال 14 عاما، عند 84.83 ينا مقابل الدولار في 27 نوفمبر الفائت. ويستمر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالنصح بالحذر من ايقاف برامج التحفيز، في الاقتصادات الرئيسة في وقت مبكر وبعض النصح يذهب الى ضرورة استمرارها حتى عام 2012.
ذلك كله يعني ان انحسار القلق من هاجس التضخم واستمرار القلق على أسواق العمل، وبالتبعية على النمو الاقتصادي، سوف يعني بقاء أسعار الفائدة هابطة، على كل العملات الرئيسة، لمعظم عام 2010 وربما لما بعد ذلك، لأن بعض التضخم بات مطلوبا وجزءا من العلاج.
وقال التقرير أنه أمام ضعف الدولار وانخفاض سعر الفائدة عليه، والذي يتوقع ان يستمر لفترة طويلة قادمة، ومع تحسن أسعار النفط وتحسن انتاجه لاحقا، ووفرة تدفق النقد الأجنبي محليا لا نرى مبررا لإبقاء الهامش واسعا وبحدود 2.75% ـ 3.00% بين سعر الفائدة الأساس على الدولار وسعر الخصم على الدينار. ولكن الأهم، ولمبررات لا علاقة لها بأداء الاقتصاد الكلي وانما بأوضاع المدينين وبعض الأخبار السيئة والتي تؤثر في ثقة المستثمرين سعد والقصيبي وصفقة زين وقضايا اجيليتي وأزمة دبي واحتمالات مفاجآت المستقبل، تمر الكويت بحالة من التضخم السالب في قيم الأصول، ما قد يخلق مشكلة غير مبررة، وتخفيض تكلفة التمويل قد يخفف العبء على بعض المدينين من جانب، وقد يشجع في الوقت المناسب على الاقتراض والاستثمار من جانب آخر.
وبينما الأول قد يساعد على تعويم بعض المؤسسات والأفراد الجادين يساعد الآخر على التعجيل في دوران التمويل الضروري للطلب على الأصول المضغوطة، لإيقاف حقبة التضخم السالب أو غير المبرر منه، على أقل تقدير. لذلك نعتقد ان خفض سعر الخصم الى 2% على مرحلة أو مرحلتين متقاربتين قد يكون مفيدا وهو تدخل غير مباشر، ويمكن عكسه، عند تحقق الغرض منه بسهولة.
1.84 مليار دينار سيولة العقار «المتوقعة» في 2009
أشار تقرير الشال الى ان آخر البيانات الصادرة عن وزارة العدل – ادارة التسجيل العقاري والتوثيق – لشهر نوفمبر 2009 الى تحسن سيولة العقار، اذ بلغت جملة قيمة بيوع العقود والوكالات نحو 310.8 ملايين دينار، أي انها ارتفعت بنسبة قاربت 95.7%، مقارنة بمثيلتها في شهر أكتوبر الماضي، والتي بلغت نحو 158.8 مليون دينار، كما قاربت نسبة ارتفاعها 55.2%، مقارنة بمثيلتها في الشهر نفسه من العام الماضي، والتي كانت قد بلغت نحو 200.2 مليون دينار، وتعتبر قيمة التداول الشهري لنوفمبر عام 2009، أعلى قيمة تداول في عام 2009، وأحد الأسباب الرئيسية وغير المتكررة للارتفاع كان عقد صفقة بيع أرض (استثماري) بمساحة 11.7 ألف متر مربع، في منطقة السالمية بقيمة 86.7 مليون دينار، خلال الأسبوع الأول من الشهر الفائت، الأمر الذي انعكس إيجابيا على تداولات الشهر.
واوضح التقرير انه وفي قراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2009 – حتى نهاية 25 نوفمبر 2009 – نجد ان جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 1689.5 مليون دينار، منها نحو 1148 مليون دينار عقودا و541،5 مليون دينار وكالات وبلغ نصيب السكن – عقودا ووكالات – من الإجمالي ما نسبته 41.4%، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 38.4% والتجاري نحو 19.7%، والمخازن نحو 0.5%.
وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال ما مضى من عام 2009، بالمعدل الاجمالي لعام 2008، نلاحظ ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 375.7 ألف دينار، مقارنة بنحو 369.7 ألف دينار، في عام 2008، أي ان هذا المعدل قد نما بما نسبته 1.6%، وربما تسببت الانتقائية في نشاطي التجاري والخاص في هذا الارتفاع، فقد ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة، فيهما، بما نسبته 13.8% و5.7%، على التوالي، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة، للنشاط الاستثماري، بما نسبته 6.6%.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة – شهر واحد – عند المستوى نفسه، فستبلغ قيمة تداولات السوق – عقودا ووكالات – نحو 1843.1 مليون دينار، أي أدنى بما قيمته 915.5 مليون دينار، ونسبته 33.2% عما كانت عليه في عام 2008، مما قد يعني تراجعا الى المركز الثامن في سيولة سوق العقار خلال الفترة 1999 – 2009 مقارنة بمستوى سيولة السوق في العام الفائت، والتي بلغت نحو 2758.6 مليون دينار، وجاءت في المركز الرابع، خلال الفترة نفسها، ولكن، لابد من ملاحظة ان المعدل الشهري لتداولات نصف العام الأول من العام الحالي كان أقل سيولة، بنحو 10%، من خمسة الشهور الأخيرة، حتى نهاية نوفمبر، ورغم ان شهر ديسمبر، بسبب كثرة العطلات فيه، قد يكون أقل سيولة، الا ان الاتجاه العام الموجب يوحي بتحسن سيولة السوق في عام 2010.
3% معدل النمو المتوقع لدول الخليج في 2010
ذكر التقرير أنه بعد ازمة دبي، سيستمر اقتصاد العالم في طريقه نحو التعافي من ثاني اكبر ازمة مالية اصابته، ولكنه سيواجه عثرات جديدة وعديدة مثل ازمة دبي، وبعضها رئيسة، قد تهدد لفترة وجيزة استمرار السير في اتجاه التعافي، وربما تعيده الى الوراء، قليلا، فما اصاب دبي قد يتكرر في اوروبا، مثلا فاليونان عضو الوحدة النقدية الاوروبية والتي سيحل موعد سداد ديون لها خلال سنة، بحدود 24 مليار دولار حالة تثير القلق، وتستحق المراقبة، ودول اوروبا الاخرى مثل بلغاريا وهنغاريا ولاتفيا واستونيا وليتوانيا، والتي تفوق ديونها حجم ناتجها المحلي الاجمالي، ستقلق تعافي اقتصاد اوروبا ـ رغم صغرها ـ لأن الاثر على الثقة الهشة يتضاعف اثر اي هزة، وتلك الاقتصادات الاوروبية اقتصادات مرشحة لأزمات.
على الجانب الآخر من العالم، هناك من يعتقد ان اكتساب مؤشر سوق الاسهم الصيني نحو 80%، منذ بداية العام الحالي، واكتساب مؤشر سوق الاسهم الهندي نحو 78%، في الفترة نفسها، ما هما سوى شواهد على بناء فقاعة اصول جديدة في آسيا، ولا بأس لو كانت الحالة عادية، ولكن، في الوقت الذي ينتظر فيه ان تقوم اقتصادات ناشئة بقطر الاقتصادات الناضجة ـ وهي سابقة أولى في التاريخ ـ سيؤدي انفجار اي فقاعة، في آسيا، الى نتائج سلبية مضاعفة.
وفي أقصى الغرب، احتاجت الولايات المتحدة الاميركية الى زيادة مديونيتها العامة ـ التمويل بالعجز ـ من 20% الى 40% من ناتجها المحلي الاجمالي، في ثلاثينات القرن الفائت، عندما انفجرت ازمة العالم الكبرى الأولى في عام 1929، ويعتقد ان ديون الولايات المتحدة الاميركية السيادية قد تصل الى 80% من ناتجها المحلي الاجمالي، في سبيل مواجهتها لأزمتها الحالية، وان عجز موازنتها السنوي قد يراوح ما بين 1.5 ـ 1.7 تريليون دولار، ورغم نجاح اجراءات العلاج وضرورتها، الا ان هذا العجز الضخم لا يمكن ان يستمر، وهو بمثابة قنبلة موقوتة، لابد من ابطالها، تدريجيا، حتى لا تقطع الطريق نحو التعافي في اكبر اقتصادات العالم، وما ينطبق على الولايات المتحدة الاميركية ينطبق على اقتصادات رئيسة أخرى، وإن بدرجة اخف، فالمنشطات ـ رغم تحريم استخدامها في الأحوال العادية ـ استخدمت، وأحيانا بكثافة في زمن الأزمة، لكن ما يبعث على قدر معقول من الطمأنينة هو ان كل دول العالم الرئيسة تعرف كل ما تقدم، وبدأت التحوط لمواجهته.
امران لابد من الافادة منهما في زمن الازمة واحتمالات عثرات الطريق للخروج منها، الأول هو ان الفارق بين العالم وبيننا، هو ان الاخبار السيئة متداولة بعدد الاخبار الجديدة، بينما لدينا تأتي الاخبار السيئة على شكل المفاجأة، كما حدث في ازمة دبي، لأن مستوى الشفافية ـ ومعها المساءلة ـ هابط، والأمر الثاني هو تحول العالم الى اعطاء صلاحيات اكبر للسلطات الرقابية، فإن الخلاف الفرنسي ـ البريطاني الأخير عند تعيين فرنسي لرئاسة فريق الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي ـ مثال واضح لاتجاهات المستقبل، ولابد، محليا، من عمل جاد لتقوية سلطات الرقابة المحلية، ولعل صفقة «زين» وقضايا «أجيليتي» وتعاملات الورق في سوق الاسهم الكويتية هي امثلة واضحة على امكانات اختصار فترة الازمة وتكاليفها، فيما لو كانت سلطات الرقابة لديها بعض الاسنان، ونحن نعتقد ان الاقتصاد العالمي سينمو في الاتجاه الموجب وربما بحدود 3% في عام 2010 وان اقتصادات الاقليم كلها ستنمو في الاتجاه نفسه بدعم من اسعار النفط التي تتجاوز مستوى 70 دولارا للبرميل والبدء بتنفيذ مشروعات البنى التحتية في العام نفسه، اي التوسع في الانفاق الاستثماري بدعم من فوائض المالية العامة، ولكن سيطول زمن التعافي من تبعات الأزمة وتكاليفها بسبب ضعف مستوى الشفافية وضعف مستويات الادارة والخضوع لهلع المفاجآت غير السارة او الخاطئة، بين الحين والآخر.
«العملة الخليجية» قد تستغرق 10 سنوات أخرى
أوضح تقرير الشال أن لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة ناقشت مشروع اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية، وأقرتها بالإجماع، باستثناء تحفظها في تقريرها على الفقرة الخامسة من المادة الثالثة في الاتفاقية، وهي صلب القانون، أو الاقرار المسبق للمضي في اصدار عملة موحدة، وهو ما يشترطه الدستور الكويتي. ونعتقد ان اللجنة المشتركة كانت محقة في تحفظها، فما يفصلنا عن التحضير لضمان أكبر قدر من النجاح لتوحيد العملة هو خمس سنوات، على أقل تقدير، بافتراض الوعي بأهميته والالتزام المطلق بمتطلباته المسبقة، وهو أمر غير مضمون.
فبعد عشر سنوات من الاعلان عن موعد بدء المشروع في عام 2000 لم يتحقق شيء ايجابي على الاطلاق، ونحن على مشارف عام 2010 بل على العكس من ذلك انسحبت دولتان من أصل ست من المشروع، وفكت الكويت ارتباط عملتها بالدولار لذلك من المحتمل ان يأخذ تنفيذ المشروع عشر سنوات أخرى. ولأن بلوغ مرحلة الاندماج الاقتصادي أمر يحتاج الى تقويم، في حينه وهو بعيد على المدى الزمني، لذلك من الأفضل الانتظار حتى ذلك الوقت وبناء على تحليل الواقع في حينه يتم اصدار تشريع أو رفض اصداره أي ان الموافقة لا تكون مسبقة وعلى بياض.
وتبنى مجلس الأمة في جلسة عامة رأي اللجنة المشتركة، أي انه اقر المشروع، شاملا التحفظ الدستوري عليه وهو تحفظ صحيح وأصبح مشروع الوحدة النقدية الخليجية قانونا، ولكن دون اذن مسبق لإصدار عملة خليجية موحدة، وأصبحت الكرة الآن في ملعب لجان مجلس التعاون الخليجي والدول الأربع المشاركة في المشروع. ولن تحتمل الدول الأربع، ولن يكون هناك مشروع وحدة نقدية اذا لم تلتزم الدول الأربع بالاشتراطات التي غطاها نص الاتفاقية في مادتها الثالثة والبنود من 1 إلى 4، والتي تضمن السيطرة على اتساق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية ونظم المدفوعات والتسويات شاملة المثبت المشترك للعملات والاستقلالية المطلقة للسلطة النقدية المشتركة والأخيرة خاصية لم تتعودها دول المجلس كلها.
ونعتقد ان مجلس الأمة سوف يرفض المضي في اقرار العملة الخليجية الموحدة بعد خمس سنوات أو أكثر اذا ظل المشروع في حكم السوق الخليجية المشتركة أي مجرد لافتة يلغي نصوصها أي قانون أو قرار قطري، على مستوى كل دولة دون ان نستبعد احتمال فشل الدول في الالتزام باشتراطاته المسبقة.
ونحن في هذا التقرير نود تأكيد ما ذكرناه مرارا من ان مشروع الوحدة النقدية مشروع ضروري وان العالم بكامله يتجه الى توحيد قواه التفاوضية بالانخراط في مشروعات اقليمية أو قارية مماثلة، وان الهاجس قد بات في احتمال ضياع «الصغار» امام ما تفرضه العولمة من شروط ومتطلبات، ولكن لابد من التذكير ايضا بأن هيكل مجلس التعاون الخليجي والهياكل القطرية السياسية والاقتصادية ضمنه متخلفة ويطغى في سياق «إنجازات المجلس»، الاهتمام بعناوين مشروعات التعاون على حساب مضامينها، والدليل القاطع هو ضياع عشر سنوات ما بين الاعلان عن مشروع العملة الموحدة وانسحاب دولتين منه وخروج الثالثة من الرابط المشترك، واقتصار كل الانجاز على اقرار مقر السلطة النقدية فقط. ولأن الكويت هي الدولة الوحيدة المتقدمة سياسيا ضمن المشروع ومجلس التعاون عامة يبقى دورها مهما جدا وضروريا في تقويم مشروعات الورق وحتى رفضها ان لزم، من اجل تصويب مسار مجلس التعاون الخليجي، لذلك نحن نعتقد ان موقف مجلس الأمة الأخير من المشروع موقف صحيح وبناء.
الاستقرار يعود للسوق وسط تفاؤل وثقة المستثمرين
أوضح التقرير الاسبوعي لشركة المثنى للاستثمار والخاص بـ «الأنباء» ان السوق ساده حالة من الاستقرار اثر التصريحات التي ادلت بها الشركات الكويتية بعدم تعرضها لسوق دبي بشكل كبير او حتى مؤثر، حيث سجل السوق ارتفاعا بنهاية الاسبوع الماضي حيث كان اداء جميع المؤشرات الثلاثة ايجابيا وبذلك ارتفع كل من مؤشر السوق السعري ومؤشر السوق الوزني ومؤشر المثنى الاسلامي الوزني بنسبة 3.40% و4.29% و3.94% على التوالي.
وكان التداول الجيد مع الارتفاع الطفيف الملحوظ في الشركات الرائدة تسبب في تحسين الاداء لجميع المؤشرات الثلاثة، حيث ان مؤشر السوق الوزني ومؤشر المثنى الاسلامي الوزني كانا الاكثر تقلبا وسجلا بذلك نسبا حساسة 39.26% و41.63% على التوالي، بينما سجل مؤشر السوق السعري نسبة اقل من نظيريه تقدر بـ 27.32% خلال الاسبوع لثلاثة ايام من التداول فقط.
وذكر التقرير ان حالة الاستقرار قد عادت للسوق بعد ان أعادت روح التفاؤل ثقة المستثمرين في السوق وذلك بعد الاطمئنان على اصول الشركات وعدم تورطها في ازمة دبي. وارتفاع كل من اجمالي حجم التداول وقيمة التداول والصفقات بنسبة 96.6% و33.87% و69.16% على التوالي، حيث يعكس تفاؤل المستثمرين مع العلم ان السبب الرئيسي للزيادة الملحوظة في النسب هو ان التداول في الاسبوع الماضي كان 3 ايام بينما هذا الاسبوع كان 5 ايام.
وعلى الرغم من انخفاض اسعار النفط دون 75 دولارا والوضع الاقتصادي العصيب، فقد سجلت القيمة السوقية ارتفاعا اسبوعيا يقدر بـ 1.5% تمثل في نهاية هذا الاسبوع بقيمة 29.47 مليار دينار اكثر من الاسبوع الماضي بـ 0.43 مليار دينار.
وقد تكفلت موجة التفاؤل وابتعاد الشبهات عن تورط السوق مع مشكلة دبي بارتفاع 89 شركة تمثل 43.18% من السوق اغلقت هذا الاسبوع مسجلة ارباحا في حين ان 53 شركة سجلت خسائر بينما 62 شركة ظلت على ما هي عليه، مما يوضح الصورة المستقرة للسوق k وسط تحسن نسبي لبعض الشركات الاسلامية الكبرى مع هبوط الشركات المتوسطة والصغيرة، ما ادى الى اتزان عام في السوق الاسلامي، حيث ان 19 شركة انهت الاسبوع مسجلة خسائر في القيمة، في حين ان 21 شركة (من اصل 57) سجلت نموا في القيمة السوقية.
وبيّن التقرير ان قطاع الاستثمار ظل في الصدارة من حيث القطاع الاكثر نشاطا، على الرغم من ارتفاع القطاعات الاخرى ارتفاعا ملحوظا في اجمالي الكمية المتداولة. اجمالي الكمية المتداولة للقطاع هي 539 مليون سهم مقابل 181 مليون سهم في الاسبوع السابق.
واشار التقرير الى ان السوق شهد ارتفاعا طفيفا بالاضافة الى حالة ثبات بالنسبة للشركات الرائدة مثل زين وبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، ما ادى الى اتزان في اداء السوق، حيث سجلوا تغيرات في القيمة السوقية بنسبة 0.00% و0.00% و3.85% على التوالي.
وباستثناء قطاع غير الكويتي، فقد سجلت القطاعات الاخرى ارباحا في القيمة السوقية لها، وكان قطاع التغذية الاعلى مجذوبا بشكل رئيسي بأداء الشركة الكويتية للتغذية ـ ذات الوزن الاكبر في القطاع ـ محققا ارباحا في القيمة السوقية (4.76%)، حيث كانت القيمة السوقية للقطاع 679 مليون دينار متقدما هذا الاسبوع بما يزيد على 26 مليون دينار، بينما كان قطاع البنوك وهو اكبر القطاعات من ناحية القيمة السوقية متقدما هذا الاسبوع بنسبة 1.79% وساهمت شركة اجيليتي بالشكل الاكبر حيث حققت تقدما جيدا بلغ 9.21% مقارنة بالاسبوع الماضي.
أخبار السوق في أسبوع
- اعلنت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت انها باعت حصتها في مجموعة «سيتي غروب» الاميركية بقيمة 4.1 مليارات دولار، محققة بذلك ارباحا اجمالية بلغت 1.1 مليار دولار.
- انخفضت اسعار النفط لاقل من 75 دولارا للبرميل امس مقتفية اثر اسواق الاسهم الاوروبية كرد فعل على ارتفاع الدولار.
- بنك الكويت المركزي يصدر سندات خزانة لاجل لعام بقيمة 100 مليون دينار (351.1 مليون دولار) بسعر فائدة يبلغ 1.5% واظهرت بيانات البنك ان حجم الاكتتاب في السندات بلغ ثلاثة اضعاف الكمية المطروحة للاكتتاب.
- عقدت شركة بيت ادارة السيولة للاستثمارات التابعة لبيت التمويل الكويتي شراكة استراتيجية مع إي بلانيت فينتشرز هولدينجز المحدودة لتأسيس شركة عالمية لادارة الاصول، وفقا لمبادئ واحكام الشريعة الاسلامية من شأنها ايجاد اصول متعددة مبتكرة، الى جانب خلق العديد من الفرص الاستثمارية على مستوى العالم.