انتقد الرئيس الأميركي باراك اوباما من اسماهم بـ «القطط السمينة» الذين يحصلون على مكافآت مصرفية كبيرة، معربا عن غضبه من اعتزام المصارف التي انقذتها الحكومة بأموال دافعي الضرائب منح مكافآت ضخمة لموظفيها بينما يعاني الاميركيون من الفقر والبطالة.
وقال اوباما خلال مقابلة مع شبكة «سي بي اس» ضمن برنامجها «ستون دقيقة» ستبث مساء الاحد، «لم اترشح (للرئاسة) كي اساعد حفنة من القطط السمينة في وول ستريت». و«القطط السمينة» هو تعبير ساخر يستخدم في الاوساط المالية لوصف كبار المصرفيين والمتعاملين.
ومع ارتفاع البطالة الى معدل 10 %، ووسط انكماش ساهمت فيه تجاوزات المؤسسات المالية، اعرب اوباما عن احباطه، وقال «ما يثير عجبي هو ان الناس في وول ستريت لم يستوعبوا الامر بعد».
وبحسب الكثير من الخبراء فان الرواتب والمكافآت المجزية التي تمنحها المؤسسات المالية في وول ستريت كانت من الاسباب الرئيسية في التشجيع على الاقدام على مغامرات استثمارية مبالغ فيها، ادت اضافة الى ازمة الرهن العقاري الى حدوث ازمة مالية دولية، ودفعت القطاع المالي الاميركي الى حافة الانهيار قبل عام.
وقال اوباما انه يعتقد ان بعض البنوك اعادت بعض الاموال التي اقرضتها لها الحكومة لمنعها من الانهيار خلال الازمة المالية، من اجل التهرب من الضوابط الحكومية التي ترعى المكافآت. واضاف «هم مازالوا يتساءلون لماذا الناس غاضبة من المصارف، حسنا لنرى: انتم تحصلون على مكافآت من 10 الى 20 مليون دولار بعد اسوأ عام مر على الاقتصاد الاميركي منذ عقود وانتم من تسبب في المشكلة».
وقال «هذه هي نفس البنوك التي استفادت من المساعدات التي جاءت من اموال دافعي الضرائب والتي تحارب بكل ما اوتيت من قوة مع جماعات الضغط التابعة لها (...) في الكونغرس ضد فرض الضوابط المالية».
وقد وافق مجلس النواب الاميركي الجمعة الماضية على مشروع قانون «لإصلاح وول ستريت» في اكبر عملية اعادة هيكلة للنظام المالي الاميركي منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات. واقر المشروع بموافقة 223 نائبا ومعارضة مائتين ونائبين وهو يقع في 1300 صفحة ويحتوي على مجموعة من الاجراءات التي وضعها حلفاء اوباما الديموقراطيون لمواجهة الازمة المالية العالمية عام 2008.
ويمنح القرار المنظمين سلطة تفكيك اي شركات مالية عملاقة ويحدد طريقة منهجية لحلها في حال انهيارها بما يضمن ان يتحمل المساهمون والدائنون، وليس دافعو الضرائب والخسائر.
كما يعزز القانون سلطات جهاز رقابة البورصة الاميركية لكي يحمي المستثمرين من خلال رصد المخالفات، مثل عملية الاختلاس على نطاق واسع التي قام بها رجل الاعمال برنارد مادوف الذي اعتقل قبل عام. ويتوقع ان يتم رفع القانون الى مجلس الشيوخ الاميركي في 2010 حيث سيواجه معارضة شديدة من القطاع المالي وحلفائه الجمهوريين، الذين لم يصوت اي منهم لصالح المشروع.