عمر راشد
أفادت مصادر مطلعة «الأنباء» بأن عددا من ممثلي شركات الاستثمار قد يلتقون شخصيات حكومية بارزة من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية والإسكان خلال الفترة المقبلة لعرض المشكلات الفنية التي تواجه القطاع الاستثماري في الفترة المقبلة، لافتة الى ان من بين القضايا الملحة شح السيولة وطلب تمديد آجال سداد الديون وفتح قنوات تسهيل من قبل البنوك امام الشركات المدينة ذات الملاءة. ولفتت المصادر الى ان تلك الاجتماعات قد تلتئم الشهر المقبل لعرض وجهات نظر تلك الشركات والتي تعاني من ازمة سيولة خانقة بسبب تعثرها في سداد مديونياتها وضغط البنوك عليها لمواجهتها، وفي السياق ذاته، رأت مصادر استثمارية ان حلول ازمة القطاع الاستثماري المقترحة تتمثل في صيغ المرابحات الاستثمارية التي تقدمها شركات الاستثمار وانشاء محفظة استثمارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار بما يتماشى مع احتياجات هذه الشركات، ودخول الهيئة العامة للاستثمار كمساهم في زيادات رؤوس الأموال المقترحة وكذلك منح الشركات دورا اكبر في الحركة الاقتصادية بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الحكومة.