عمر راشد
أوضحت مصادر لـ «الأنباء» ان اللجنة التنسيقية لدائني الدار في انتظار ردود الدائنين المحللين والخارجيين على خطة اعادة الهيكلة والتي سيتم التصويت الرسمي عليها 23 الجاري.
وقالت ان موعد التصويت قد يتم تمديده لأيام، مستدركة ان الامر مرهون بموافقة اللجنة على التمديد. وربط المصدر مسألة التمديد على الخطة بنسبة النصاب التي سيتم التوصل اليها، لافتة الى ان النسبة لو وصلت الى حدود مقتربة من النصاب المطلوب فسيتم طلب التمديد.
وعما اذا كان اتفاق «جلوبل» سيؤثر ايجابا على تسريع خطة اعادة الهيكلة، اشارت المصادر الى انه ورغم اختلاف حالة «الدار» عن «جلوبل» الا ان ذلك قد يؤدي الى زيادة فرص الانتهاء من خطة اعادة الهيكلة والموافقة عليها في ظل الجدول الزمني المقترح. وترتكز بنود خطة اعادة الهيكلة المالية المقترحة على اعادة هيكلة الالتزامات المالية مع الايفاء بإعادة جدولة الديون لفترة خمس سنوات. وضمن الاعمال التي تضمنتها خطة اعمال الشركة، فإن «الدار» ستفي بجميع التزاماتها المالية كاملة خلال فترة السنوات الخمس، بالاضافة الى ذلك، فإن خطة اعادة الهيكلة المالية المقترحة ستوفر للبنوك والمستثمرين حزمة من الضمانات يمكنهم التصرف بها في حال أخلت الشركة بالتزاماتها.