- توجيهات صاحب السمو جعلت من الكويت بيئة جاذبة للاستثمار
- اطلعت خلال المؤتمر على تجارب الدول المتقدمة في تطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار
- تطرقت إلى إعفاء المستثمرين من الضرائب والحق في تملك الشركة بنسبة 100%
- تنظيم الحلقات النقاشية في مجلس الأمة مع الشباب سابقة في الحياة البرلمانية لدعمهم وإزالة العراقيل أمامهم
- المشاركون والمتحدثون في المؤتمر كانوا من نخبة المحامين بدولهم
- أسعى لوضع بصمة تاريخية في المجال القانوني وأطمح لتحقيق نقلة نوعية في حياتي العملية بمهنة المحاماة
- المدة التي حددت لي كانت 10 دقائق للحديث و10 للمناقشة لكنها امتدت إلى 40 دقيقة مع رقي الطرح وأهمية الأسئلة
- الدولة تموّل المبادرين والراغبين في العمل بالقطاع التجاري بفائدة بسيطة تقدر بـ 2% وبفترة سداد مريحة
حوار: أحمد صابر
شاركت المحامية أريج حمادة كممثلة عن الكويت والشرق الأوسط في الجلسة الثالثة من مؤتمر «التحديات القانونية للاستثمار عبر الحدود» والذي نظمه اتحاد المحامين الدولي «U.I.A» في سويسرا يوم 27 فبراير الماضي، بمشاركة مجموعة من المحامين النخبة من مختلف دول العالم، حيث وصل عددهم إلى 65 محاميا ومحامية.
وبهذه المناسبة قالت المحامية أريج حمادة في لقاء مع «الأنباء» ان الجلسة ناقشت العديد من المحاور القانونية منها: إطار الاستثمار وعوامل اختيار الموقع، هيكلة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، المبادرات التشريعية والإصلاحات الأخيرة، عمليات الاندماج والاستحواذ في إيطاليا بشأن وضع خطة مدخرات فردية طويلة الأجل، والاستفادة من الحوافز الضريبية المتصلة بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية، الاستثمارات عبر الحدود في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت حمادة أن مشاركتها كممثلة وحيدة عن الكويت والشرق الأوسط كانت حلما لم تتوقع تحقيقه خلال المرحلة الحالية، لافتة إلى أنها تطرقت إلى المزايا والتسهيلات العديدة التي تقدمها الكويت للمستثمر وأهمها إعفاء المستثمر الأجنبي من الضرائب لمدة تصل إلى 10 سنوات ومنحه الحق في تملك الشركة بنسبة 100%، وأيضا وضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم وتمويل المبادرين والشباب.
وأوضحت حمادة أنها تسعى لترك بصمة تاريخية في المجال القانوني بالكويت وتطمح إلى تحقيق نقلة نوعية في حياتها العملية بمهنة المحاماة، معلنة عن توجيه دعوة إليها للترشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المحامين الدولي، مطالبة أبناء الكويت بالاستمرار في السعي إلى المشاركة في الفعاليات الدولية بمختلف التخصصات، لما له من أثر إيجابي على الكويت وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، كيف تقيمين مشاركتك في مؤتمر اتحاد المحامين الدولي والمتعلقة بالتحديات القانونية للاستثمار عبر الحدود مؤخرا؟
٭ كانت تجربة جميلة ومفيدة جدا، استمتعت بها كثيرا، لأنني اطلعت على تجارب الدول المتقدمة في تطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار وأبرز التحديات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ ومعالجتهم للقضايا المطروحة لديهم، وكمحامية كويتية من المهم جدا لي الاطلاع على التشريعات الحديثة في الدول المتقدمة، خصوصا أن المشاركين سواء من المتحدثين أو الحضور كانوا من نخبة المحامين في دولهم، ومجرد مشاركتي كممثلة وحيدة من الشرق الأوسط وليس الكويت فقط أعتبره حلما لم أتوقع تحقيقه خلال المرحلة الحالية.
ما طبيعة مشاركتك في تلك الفعالية الدولية وسط نخبة من المحامين؟
٭ كنت متحدثة في تلك الفعالية الدولية وممثلة عن الكويت، وجاء ذلك بناء على دعوة بترشيحي من مجلس الإدارة واعتبرها خطوة مهمة جدا في حياتي العملية، وقد تطرقت للتحديات القانونية بالكويت في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تشريع قانون رائع تنفيذا لرغبة سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وبناء عليه تقوم الدولة بتمويل المبادرين والراغبين بالعمل في القطاع التجاري بفائدة بسيطة تقدر بـ 2%، وبفترة سداد مريحة تبدأ بعد ثلاث سنوات وتكون الأولوية في مناقصات الدولة لهم مع إلزام الدولة بتوفير الأراضي الصناعية.
كما تطرقت لدور مجلس الأمة بإشراف رئيس المجلس مرزوق الغانم حيث كان هناك اهتمام بتنظيم هذا القطاع وتم تنظيم العديد من الحلقات النقاشية في مسرح البرلمان مع المختصين والشباب، وهي تعتبر سابقة في الحياة البرلمانية وبناء عليه تم تأسيس لجنة تحسين بيئة الأعمال لإزالة العراقيل التي قد تكون عائقا أمام الشباب في مشاريعهم واهتمت الحكومة كذلك بواسطة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، حيث اهتم بتنظيم هذا القطاع عن طريق إصدار العديد من القرارات الوزارية منها على سبيل المثال تقليل مدة تأسيس الشركات حيث كانت في السابق تستغرق وقتا طويلا جدا يصل الى 6 شهور وتم اختصار هذه المدة لتصبح أسبوعا، بالإضافة إلى تنظيم العمل التجاري المنزلي والعمل التجاري في العربات المتنقلة، وجار العمل لتحقيق المزيد من التحديات في هذا القطاع حيث اهتم الروضان أيضا بلقاء العديد من الشباب والشابات للاستماع إلى مشاكلهم وحلها عبر التشريعات الحديثة.
كيف استطعت التسويق للمجال الاستثماري في الكويت والمزايا والتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال الأجانب؟
٭ نوعية المحامين المشاركين سواء المتحدثين أو الحضور كانوا من المتخصصين في المجال القانوني التجاري والاستثماري وبالتالي هم ممثلين لقاعدة كبيرة من المستثمرين في دولهم لذلك أردت استغلال هذه الفرصة للتسويق للكويت فتطرقت للتحديات القانونية فيما يتعلق بمسألة جذب المستثمر الأجنبي، وتحدثت عن قانون الاستثمار المباشر والذي بموجبه تم وضع العديد من المميزات منها على سبيل المثال إعفاء المستثمر الأجنبي من الضرائب لمدة 10 سنوات وإعطاء الحق للمستثمر الأجنبي في اختيار الشكل القانوني المناسب له للاستثمار داخل الكويت، والحق في تملك الشركة بنسبة 100% هذا بالإضافة إلى أن الكويت تتميز بالاستقرار والأمن وعلاقات متميزة مع جميع الدول وموقع جغرافي مميز كل ذلك يجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمار، لاسيما وان الدول المجاورة تتميز بكثافة سكانية عالية وقد تم مؤخرا انعقاد مؤتمر إعمار العراق في الكويت بمبادرة سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وتمت دعوة جميع الدول للاستثمار في العراق وإعادة بنائها.
وتطرقت ايضا لقانون الوكالات التجارية والتحديات القانونية في القطاع الصناعي.
هذا، بشكل عام مختصر العرض القانوني الذي طرحته في الجلسة الخاصة بي والتي شاركني فيها محام أميركي وآخر سويسري برئاسة محام ياباني.
كيف كان التجاوب مع ما قدمته حول التشريعات التجارية في الكويت؟
٭ في الحقيقة لم أتوقع هذا التفاعل، حيث شعرت بسعادة الجميع بوجودي معهم لانني من الكويت، وكانت المدة المقررة لحديثي 10 دقائق والمناقشة 10 دقائق أخرى ولكن امتدت إلى 40 دقيقة حيث تم طرح العديد من الأسئلة فقد أبدوا إعجابهم كثيرا بالمميزات التي تقدمها الكويت وبالخطط التي تسعى إلى تحقيقها مستقبلا وكان التركيز اكثر على قانون الاستثمار المباشر وجذب المستثمر الأجنبي وحتى بعد رجوعي للكويت وصلتني العديد من الرسائل الإلكترونية تحمل إشادات كثيرة بما قدمته، وعرضوا رغبتهم بالتعاون معي مستقبلا.
إلى ماذا تهدفين من خلال مشاركتك في مؤتمر اتحاد المحامين الدولي؟
٭ أسعى إلى وضع بصمة تاريخية في المجال القانوني بالكويت، وعلى المستوى الشخصي أطمح إلى تحقيق نقلة نوعية في حياتي العملية في مهنة المحاماة لذلك انضممت عضوة في اتحاد المحامين الدولي ومؤخرا أيضا تم قبولي عضوة في منظمة المحامين العالمية، حيث أخطط في المستقبل إلى تعزيز وجودي في الفعاليات القانونية الدولية للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في تشريع القوانين الحديثة ومواكبة التطور في المجال التجاري والاستثماري والعقاري، لذلك حرصت على الانضمام إلى عدة لجان منها على سبيل المثال لجنة الشركات التجارية ولجنة العقود ولجنة الاندماج والاستحواذ ولجنة الخدمات المصرفية المالية ولجنة القانون الإداري ولجنة الجرائم الاقتصادية، وأهدف من انضمامي إلى تلك اللجان تطوير عملي كمحامية، واطمح الى التطوير المهني.
هل وجهت لك دعوات أخرى للمشاركة في فعاليات مماثلة؟
٭ نعم، تم توجيه دعوة لي للترشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المحامين الدولي، وهناك شروط خاصة لتقلد هذا المنصب طبقا للنظام الأساسي للاتحاد، لذلك لا يحق لجميع أعضاء الاتحاد الذين يبلغون نحو مليوني عضو الترشح، وقد سعدت كثيرا بهذه الدعوة وأشعر بالفخر وأنا على يقين بأن سمعة الكويت والجهود التي تبذل تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تؤهلني للحصول على فرصة الفوز بهذا المنصب، ولكنني مرتبطة بأسرتي وأخشى أن يكون لهذا المنصب تأثير سلبي على التزاماتي الأسرية، إذ يتطلب السفر كثيرا بعكس انضمامي للجان القانونية التي يكون أغلب تواصلي فيها عن طريق التراسل الإلكتروني، لذلك لا أعتقد أنني مهيأة لهذا المنصب في الوقت الحالي.
هل من كلمة أخيرة؟
٭ أنا فخورة جدا بهذه المشاركة وأشعر بسعادة كبيرة وأعتقد أن الكويت بحاجة لأن يسعى أبناؤها إلى رفع اسمها عاليا في جميع الفعاليات الدولية وفي مختلف التخصصات بما فيها القانونية، لأن هذه المشاركات سيكون لها انعكاس وتأثير إيجابي على الكويت، وبالإضافة إلى ذلك فإنه ما من شك أن للنجاح لذة.
وقبل الختام، لا بد أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أسرة جريدة «الأنباء» على دعمهم المتواصل لي منذ بداية دخولي لمهنة المحاماة.