ذكر تقرير كامكو للاستثمار حول أداء أسواق النفط العالمية خلال أبريل 2018، أن أسعار النفط كانت المستفيد الأكبر من عدد من العوامل الجيوسياسية التي أثرت في أسواق النفط على مدى الأسابيع القليلة الماضية بما أدى إلى تزايد حدة التذبذب في أسواق النفط ليصبح بذلك أول فئة أصول تتمكن من تسجيل مستويات جديدة من الارتفاع خلال العام الحالي.
وتمثلت الدفعة الأولى في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومحاولة كل منهما تقييد تدفق السلع والخدمات بينهما عن طريق فرض رسوم على الواردات.
وقد أسفر ذلك عن وضع يشابه الحرب التجارية في بداية الأمر، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط بنهاية مارس الماضي، إلا ان محاولات ناجحة أدت إلى نزع فتيل هذا الصراع، الأمر الذي أثر إيجابيا على أسعار النفط.
من جهة أخرى، تصاعدت حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى مستويات جديدة منذ بداية أبريل الجاري وأدت إلى إرسال موجة من الصدمات عبر أسواق النفط.
وارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2014 بعد التدخل الأميركي في المنطقة بما دفع بسعر مزيج خام برنت لتخطي مستوى 72 دولارا للبرميل.
كما تترقب الأسواق ما اذا كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقدمان على فرض عقوبات على إيران مع توقع انخفاض قيمة المخزون في مايو المقبل بما قد يؤدي لإحداث اضطرابات في مخزونات أسواق النفط.
وأضاف التقرير أن الدول الأعضاء في أوپيك خفضت مستويات إنتاجها بمعدل 201 ألف برميل يوميا، وفقا لمصادر الأوپيك الثانوية، في حين تشير بيانات وكالة بلومبيرغ إلى تراجع معدلات الإنتاج بمعدل 170 ألف برميل يوميا، حيث بلغ متوسط معدلات الإنتاج إلى 32.04 مليون برميل يوميا، فيما يعد أدنى مستوياتها منذ مايو 2017.
ويعزى هذا التراجع في الأساس إلى تراجع إنتاج كل من فنزويلا وليبيا والجزائر وأنغولا، في حين أدى تزايد انتاج كل من الإمارات ونيجيريا من تخفيف وقع هذا التراجع.
وقد دفع ذلك لارتفاع مستوى التزام أوپيك باتفاقية خفض الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغت نسبته 163% للشهر الخامس على التوالي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
من جهة أخرى، أبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعات الطلب على النفط للعام 2018 دون تغير عند مستوى 1.5 مليون برميل يوميا بعد تزايد الطلب من جانب الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والهند والذي عادله تخفيض توقعات الطلب من جانب الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما في ذلك الصين.
ووفقا للتقرير الشهري، تراجع المعروض النفطي العالمي بواقع 120 ألف برميل يوميا خلال مارس 2018 على خلفية ارتفاع مستوى التزام منتجي الأوبك وان كان ارتفاع الإنتاج الأميركي قد عادل هذا التراجع جزئيا.
وضمن أحدث التطورات التي أشار إليها تقرير وكالة الطاقة الدولية ان المخزون التجاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تراجع بمعدل 26 مليون برميل ليصل إلى 2.841 مليون برميل، بارتفاع بلغ 30 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات، وهو المؤشر المستخدم في قياس كفاءة تخفيض انتاج الأوبك.
ومن المتوقع ان تبلغ المعدلات مستوى المتوسط في مايو 2018 ليتحدد بعد ذلك المصير المتوقع لمستويات التخفيض المستقبلية.