- 173 % زيادة متوسط قيمة الصفقة في «الاستثماري».. و31% تراجعاً في «التجاري»
قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن التداولات العقارية في فبراير الماضي انخفضت بعدما ارتفعت بشكل ملحوظ في يناير، ما يعني تذبذبها على المدى القصير بينما يلاحظ مسارا تنازليا بدأته منذ فترة، يأتي ذلك مصحوبا بتراجع شهري لعدد الصفقات في فبراير ما أدى لتذبذب عدد الصفقات المتداولة أيضا في الأجل القصير مع وجود مسار تنازلي منذ عدة أشهر، في الوقت الذي زادت فيه تداولات السكن الخاص في حين تراجعت في باقي القطاعات مقارنة مع يناير، مع انخفاض عددها في قطاع السكن الخاص والاستثماري فيما استقرت في القطاع التجاري..
وقد انخفضت قيمة التداولات في فبراير بنسبة شهرية 13.4%، وتراجع عددها 10%، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة التداولات للمرة الثانية على التوالي في فبراير بنسبة كبيرة قدرها 29% برغم انخفاض عددها 2.9%، في الوقت الذي زادت فيه تداولات قطاع السكن الخاص ونشطت في الاستثماري بشكل لافت بينما تراجعت في القطاع التجاري على أساس سنوي، مع ارتفاع عددها في السكن الخاص وتراجعها في القطاعين الآخرين الاستثماري والتجاري مقارنة مع فبراير 2017.
وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية 4% في فبراير على أساس شهري، و32% على أساس سنوي، وفي الوقت الذي زاد في قطاع وحيد هو السكني.
وكان هناك ارتفاع شهري لقيمة التداولات في قطاع السكن الخاص فاقت 11%، برغم تراجع عدد صفقاته 4.6% ما أدى إلى زيادة كبيرة في متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع بنسبة 17%، بينما ساهم تراجع قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري في فبراير بنسبة شهرية تفوق 32% وانخفاض عددها بما يقترب من 25% في انخفاض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10% عن يناير، كما تراجعت قيمة تداولات القطاع التجاري في فبراير بنسبة 30% برغم استقرار ملحوظ في عدد صفقاته مقارنة بعددها في يناير، وبالتالي تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة 30%.
أما على أساس سنوي فقد زاد متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنهاية فبراير 3% عن ذات الشهر من العام الماضي، فيما تضاعفت في الاستثماري بنسبة كبيرة بلغت 173%، بينما تراجعت بنسبة 31% في القطاع التجاري.
وتحسن مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية مسجلا 11.8 مليون دينار خلال فبراير مقابل 11.2 مليون دينار في يناير، بزيادة شهرية تقترب من 6% مع تراجع عدد أيام التداول إلى 18 يوم عمل مقابل 22 يوما في يناير، بالتالي ارتفع مؤشر متوسط التداول اليومي في فبراير بنسبة 36% على أساس سنوي.
توزيع التداولات وفقا للعقود والوكالات
تراجعت التداولات العقارية بالعقود في فبراير إلى 199 مليون دينار مقابل أكثر من 229 مليون دينار في يناير بنسبة انخفاض شهري قدرها 13% ومازالت تداولات العقود تسير في مسار متذبذب، بينما ارتفعت بنسبة 28% على أساس سنوي.
أما تداولات الوكالات فقد بلغت 7.8 ملايين دينار بتراجع شهري نسبته 15% عن 16 مليون دينار في يناير، ورغم هذا التراجع الشهري إلا أن قيمتها زادت بنسبة 31% على أساس سنوي.
التداولات العقارية والحصة السوقية وفقا لنوع العقارات
رغم تراجع قيمة تداولات السكن الخاص إلا أن حصة هذا القطاع زادت، حيث مثلت حوالي 48% من التداولات العقارية في فبراير، لتعود بذلك من جديد إلى مكانتها المعتادة التي تأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية مقابل حصة شكلت 37% من التداولات في يناير حلت بها في المرتبة الثانية بين القطاعات.
ساهمت تداولات القطاع الاستثماري بحصة قدرها 42% من التداولات العقارية تأتي بها في المرتبة الثانية بين القطاعات بعدما شكلت حوالي 54% من التداولات في يناير تقدمت بها إلى المرتبة الأولى، ويلاحظ استمرار المسار التصاعدي لحصتها بين القطاعات منذ أواخر العام الماضي.
في حين مثل القطاع التجاري 5.3% من التداولات في فبراير مقابل 6.6% في يناير، ويلاحظ تذبذب مساهمة القطاع التجاري في التداولات العقارية الإجمالية.
فيما شكل قطاع العقارات الحرفية 2.1% من التداولات في فبراير مقابل 2.6% في الشهر السابق له، ويأتي بذلك في المرتبة الرابعة بين القطاعات.
في حين ساهم قطاع الشريط الساحلي في فبراير بحصة مثلت 2.8% يأتي هذا للمرة الأولى بعد آخر نشاط للقطاع في بداية النصف الثاني من العام الماضي وللمرة الثانية فقط في 2017 حين ساهم بحصة قدرها 6.1% من تداولات القطاعات العقارية.
متوسط قيمة الصفقة
سجل مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية 578 ألف دينار في فبراير بانخفاض نسبته 4% عن قيمته في يناير، ورغم هذا التراجع الشهري إلا أن مؤشر قيمة الصفقة يواصل اتجاهه التصاعدي وإن كان بشكل متذبذب منذ بدأ ذلك في نهاية الربع الأول من العام الماضي، وتسارع النمو السنوي الذي سجله متوسط قيمة الصفقة في فبراير 2018 ليبلغ 32% مقابل نمو سنوي أقل في الشهر السابق له.
بلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة 368 صفقة (352 عقود، 16 وكالات) بانخفاض 10% عن عددها في يناير الذي ارتفع إلى 409 صفقات بزيادة شهرية 13.6%، وبالتالي يتجه عدد الصفقات في مسار تنازلي نسبي، مع تواصل تذبذب معدلات التغير الشهري لهذا المؤشر، أما على أساس سنوي فقد انخفض عدد الصفقات في فبراير بنسبة 2.9%.
وقد ارتفع متوسط عدد الصفقات المتداولة في اليوم إلى أكثر من 20 صفقة خلال فبراير مقابل 18.6 صفقة في اليوم الواحد من يناير، بزيادة شهرية 10%، وارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة 2.5% على أساس سنوي، ويلاحظ تذبذب متوسط عدد التداول اليومي.
قيمة تداولات السكن الخاص
ارتفعت تداولات السكن الخاص إلى حوالي 102 مليون دينار في فبراير مسجلة زيادة شهرية 11.4% عن قيمتها في يناير البالغة 91.5 مليون دينار، ويلاحظ تذبذب قيمة تداولات هذا القطاع مع اتجاه تنازلي بدأ منذ بضعة أشهر مصحوبا بتغير شهري يتسم بالتذبذب، في الوقت الذي تواصل قيمة تداولات السكن الخاص تسجيل معدلات نمو سنوية إيجابية طوال عام مضى حتى شهر فبراير من العام الحالي حين زادت بنسبة 19% على أساس سنوي، إلا أن معدلات التغير السنوي مازالت تسير في اتجاه تنازلي منذ بداية الربع الأول من العام الماضي.
ارتفع مؤشر متوسط قيمة صفقة قطاع السكن الخاص في فبراير إلى حوالي 352 ألف دينار مقابل نحو 301 ألف دينار في يناير، مرتفعا بنسبة شهرية كبيرة قدرها 17%، وارتفع على أساس سنوي بنسبة 3%، يلاحظ تذبذب معدل التغير السنوي والشهرى لمتوسط قيمة الصفقة.
بلغ عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص خلال فبراير 290 صفقة (278 عقود، 12 وكالات) بانخفاض شهري 4.6% بعد زيادة شهرية 10.5% حين بلغ عدد الصفقات 304 صفقات في يناير، ومازالت معدلات التغير الشهري تسجل تذبذبا واضحا، وبرغم التراجع الشهري في فبراير إلا أن عدد صفقاته يعد أعلى بنسبة كبيرة اقتربت من 16% على أساس سنوي.