قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الدولار الأميركي واصل تقدمه مقابل العملات الرئيسية على مدى الأسبوع القادم مدعوما باللهجة المتفائلة لمجلس الاحتياط الفيدرالي الذي عبر عن تفاؤله باستقرار الاقتصاد، وقد بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.4615 دولار وارتفع ليصل إلى 1.4685 دولار يوم الاثنين، إلا أنه تراجع على مدى الأسبوع وانخفض إلى 1.4605 دولار قبل أن يقفل على 1.4338 دولار مساء الجمعة الماضي.
وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي لأسواق النقد الأسبوعي أن الجنيه الاسترليني كان أداؤه أكثر تذبذبا من أداء اليورو، حيث افتتح صباح الاثنين بسعر 1.6262 دولار وتمكن من الصعود إلى 1.6411 دولار يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه فقد الزخم فهبط ليصل إلى 1.6053 دولار يوم الخميس الماضي ويقفل في نهاية الأسبوع على 1.6161 دولار.
وبين الوطني ان الين الياباني اتخذ خطا موازيا لأداء اليورو وانحصر تداوله ضمن نطاق 90.37 و88.12 مقابل الدولار قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع على 90.49 دولارا مساء الجمعة الماضي، وجاء أداء الفرنك السويسري مماثلا لأداء العملات الرئيسية الأخرى وسجل تراجعا صافيا ملحوظا بحلول نهاية الأسبوع.
وذكر التقرير انه بعد انتهاء اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تواصلت على مدى يومين، صوت المجلس بالإجماع لصالح الإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق 0% إلى 0.25%، وصرح المجلس بأن من المرجح أن تظل الأوضاع الاقتصادية الحالية تبرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات المتدنية الاستثنائية «لفترة أطول»، إلا أن المجلس أعاد النظر في تقييمه العام للاقتصاد الأميركي وجاء هذا التقييم أكثر تفاؤلا بعض الشيء بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ركز المجلس في تصريحاته على عزمه وقف معظم برامج دعم السيولة التي استحدثها في مواجهة الأزمة المالية، وذلك في أوائل سنة 2010.
وأشار «الوطني» الى أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ارتفع بنسبة 0.4% في شهر نوفمبر بالتوافق مع التوقعات، وقفز مؤشر السلع الإنتاجية بشكل غير متوقع بنسبة 1.8% خلال الشهر الماضي متأثرا بارتفاع كبير ومفاجئ في تكاليف الطاقة، متجاوزا بذلك توقعات المراقبين الاقتصاديين بأكثر من الضعف، فقد ارتفعت أسعار السلع الإنتاجية الأساسية، التي لا تشمل الطعام والطاقة، بنسبة 0.5%، متجاوزة هي أيضا التوقعات، إلا أن الكثير من الاقتصاديين قالوا إن الصعود المفاجئ لمؤشر السلع الإنتاجية والناجم عن الارتفاع الحاد لتكاليف الطاقة لا يعكس ضغوطا تضخمية واسعة النطاق، بالنظر إلى كون الاقتصاد لايزال مكبلا بوجود فائض من الطاقة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، بن برنانكي، إن الاقتصاد الأميركي يعمل بدرجة تقل كثيرا عن إمكانياته الحقيقية، الأمر الذي يعني أن من غير المرجح أن يصبح مشكلة على المدى القصير.