- الاقتصاد العالمي توقف عندما فقدت المؤسسات الثقة فيما بينها
- لا يعقل أن تتحمل الدولة مديونيات الرفاهية وسد الحاجات
أحمد يوسف
رسم الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد سليمان العمر صورة الوضع الاقتصادي في الكويت، مؤكدا ان تأثر الوضع الاقتصادي في الكويت جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية كان اخف حدة من غيرها من الدول. وقال العمر الذي اختاره الصالون الإعلامي ليس فقط لكونه من أهم شخصيات المجتمع الاقتصادي في الكويت، لكن أيضا لكونه يرأس مؤسسة مالية لها ثقلها على المستويين الداخلي والخارجي «بيت التمويل الكويتي» وما يمثله للنظام المالي من طوق نجاة. اول من أمس وخلال الصالون الإعلامي، أدار الإعلامي البارز ماضي الخميسي أولى ندوات الموسم الثاني للصالون مركزا الندوة حول الصورة الاقتصادية الحالية في الكويت كما يراها العمر حيث ان التدخل السريع والمباشر من محافظ بنك الكويت المركزي عبر إصدار قانون ضمان الودائع وتشديد الضوابط الخاصة بالائتمان والمساهمة في إنشاء قانون الاستقرار قد حمى البلاد من كثير من تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي. واتهم العمر الإفراط في الائتمان بأنه السبب المباشر والرئيسي في الأزمة المالية التي ضربت العالم وذلك دون وجود ادنى ضوابط تحكمه، وقال ان عجلة الاقتصاد العالمي بدأت في التوقف حينما بدأت المؤسسات المالية تفقد الثقة فيما بينها. وحول ما أثير مؤخرا بشأن مديونيات الأفراد والآراء المطالبة بإسقاطها، أشار العمر إلى ان الكويت عقب التحرير تحملت الكثير من التكاليف والأعباء المالية من أجل إعادة الاعمار وفي سبيل بناء كيان اقتصادي قوي إضافة إلى إعفاء المواطنين من مديونياتهم عقب التحرير، وقد نجحت الدولة في بناء كيان اقتصادي متكامل بعد التحرير أدى إلى وجود فوائض مالية كبيرة يجب استغلالها في عملية التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الدولة لن تتحمل سداد مديونيات الأفراد التي تم اقتراضها من أجل الرفاهية. وقال انه عندما تم إعفاء المواطنين من المديونيات التي كانت عليهم في السابق كان ذلك مرتبطا بوجود ظرف معين وهو الاحتلال أما الآن فليس هناك غزو، فعلى كل من اقترض قرضا من أجل الرفاهية أو من أجل سداد احتياجاته عليه أن يلتزم به، مشيرا إلى أن الفوائض المالية الموجودة يجب أن تستغل لمصلحة الكويت مؤكدا ذلك بقوله «دعونا نبني الكويت ونشيد مستقبلها، وأنا كمواطن أريد أن نستثمر الفوائض الموجودة في بناء الدولة وليست هناك حاجة ولا داعي للرفاهية الزائدة». وفيما يلي التفاصيل:
بداية أكد العمر ان الكويت لم تتأثر تأثرا كبيرا بالأزمة المالية العالمية وذلك قياسا على كثير من الدول التي تأثرت بالأزمة.
وأشار العمر إلى أن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز قد استشرف بدايات الأزمة وقام باستصدار قانون ضمان الودائع والعمل على رأس فريق عمل كان له دور كبير في إحداث حالة من الاستقرار الاقتصادي وتقليل حجم الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، حيث كانت الخطوة الأولى تتركز في ضمان الودائع، والثانية في دعم ومساندة الشركات الاستثمارية، وكانت الخطوة الثالثة هي قانون الاستقرار المالي.
ضوابط المركزي
كما لفت العمر إلى أن المحافظ قد تشدد في الضوابط الخاصة بمحدودية الائتمان والتي كانت على 80% من الايداعات الحكومية، وعدم التوسع في الائتمان، مؤكدا على أنه كان هناك حرص كبير بألا تصل معدلات التمويل إلى مثل ما وصلت إليه المعدلات العالمية، خاصة وأن العالم قد شهد قبل الأزمة نموا اقتصاديا متسارعا.
وقال ان الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها عالميا اتسمت برؤية متزنة لمستقبل السوق العالمية هي من خفف من حدة الأزمة المالية وتأثيراتها السلبية على الكويت.
شرارة الأزمة
وعن الأزمة المالية التي ضربت العالم، قال العمر ان ذلك يرجع إلى الإفراط في الائتمان دون وجود ضوابط تحكمه، وان عجلة الاقتصاد العالمي بدأت في التوقف حينما بدأت المؤسسات المالية تفقد الثقة فيما بينها، مشيرا الى ان بعض البنوك العالمية لديها حجم اقراض يبلغ 33 مرة مبالغ تمويل بالنسبة لرأسمالها مقابل غيرها مما يمثل 60%.
وتابع قائلا: «انه عندما وصلت الأمور إلى طريق مسدود اضطرت البنوك والمؤسسات إلى الاتجاه نحو بيع الأصول كي تستطيع أن تفي بالتزاماتها المالية.
وأضاف بأن ذلك كان سببا مباشرا في تردي أسعار تلك الأصول ما خلف وراءه حالة من الخوف وعدم الاطمئنان لدى المستثمرين».
المديونيات
وخلال حديثه عن المديونيات بيّن العمر ان هناك نوعين من المديونيات: الأول هو مديونيات المؤسسات المالية، والثاني هو مديونيات «التجزئة» والتي يقصد بها مديونيات الأفراد.
أما فيما يخص مديونيات المؤسسات المالية فلابد وأن تتمتع هذه المؤسسات المديونة بعباءة مالية كي تستطيع المؤسسة الاستفادة من قانون الاستقرار المالي ودعم المؤسسات وإعادة هيكلة ديونها. وبالنسبة إلى مديونيات الأفراد فقد أشار العمر إلى أن الكويت عقب التحرير تحملت الكثير من التكاليف والأعباء المالية من أجل إعادة الإعمار وفي سبيل بناء كيان اقتصادي قوي إضافة إلى إعفاء المواطنين من مديونياتهم عقب التحرير، وقد نجحت الدولة في بناء كيان اقتصادي متكامل بعد التحرير أدى إلى وجود فوائض مالية كبيرة يجب استغلالها في عملية التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الدولة لن تتحمل سداد مديونيات الأفراد التي تم اقتراضها من أجل الرفاهية، وأكد في الوقت ذاته على أنه عندما تم إعفاء المواطنين من المديونيات التي كانت عليهم في السابق كان مرتبطا بوجود ظرف معين وهو الاحتلال أما الآن فليس هناك غزو، فعلى كل من اقترض قرضا من أجل الرفاهية أو من أجل سداد احتياجاته عليه أن يلتزم به، مشيرا إلى أن الفوائض المالية الموجودة يجب أن تستغل لمصلحة الكويت، مؤكدا ذلك بقوله «دعونا نبني الكويت ونشيد بمستقبلها، وأنا كمواطن أريد أن نستثمر الفوائض الموجودة في بناء الدولة وليست هناك حاجة ولا داعي للرفاهية الزائدة».
وقال العمر ان «بيتك» قد ساهم في إفادة 16 ألف مواطن في تملك المنازل في ظل وجود محدودية للمساحة المسموح بها للبناء في الكويت.وحول طبيعة النظام المالي الإسلامي وظهور مؤسسات تعمل وفق هذا النظام وإلى أي مدى يتسبب ازدياد عدد هذه المؤسسات التي تتحول من النظام المالي التقليدي إلى النظام المالي الإسلامي في وجود جو من التنافس بين هذه المؤسسات ومؤسسة عريقة مثل بيت التمويل؟ وهل الكويت مؤهلة لتحمل ذلك التحول المتزايد؟ أكد العمر على أن زيادة عدد المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت أو في غيرها من الدول يعني أن منهجنا منهج سليم وصحيح، ويدل في نفس الوقت على أن حصة البنوك الإسلامية في السوق العالمية آخذة في التصاعد، معتبرا أن وجود هذا العدد من المؤسسات التي تعمل وفق النظام المالي الإسلامي بجانب بيت التمويل سيساهم في تقييم صحيح وسليم لمنتجاتنا والعمل على تحسين الأداء بشكل مستمر، وذلك قطعا سيعود على الاقتصاد الكويتي بالكثير من الايجابية والحركة. وأشار العمر إلى إشادة وثناء الرئيس التركي ببيت التمويل التركي وما استطاع أن يحققه من نجاحات، كما أشار إلى أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على مدى تقبل العالم للسياسة التي يعمل بها بيت التمويل، مشيرا في ذلك إلى أن بيت التمويل هو أول بنك إسلامي يأخذ رخصة للعمل في دبي، وكذلك أشار إلى فرع بيت التمويل في ألمانيا معتبرا ذلك دلالات واضحة على النجاحات التي حققها بيت التمويل.
«بيتك ـ البحرين» يحصد جائزة أفضل بنك إسلامي
حصل بيت التمويل الكويتي ـ البحرين على جائزة أفضل بنك إسلامي لإدارة الثروات، خلال حفل توزيع جوائز التمويل والعمل الإسلامي 2009 الذي نظمته مجلة سي بي اي فايننشالز، وتعبر الجائزة عن تقدير تميز بيتك ـ البحرين في العمل المالي الإسلامي على المستويين الاقليمي والعالمي، والذي يكتسب أهمية في ضوء الاهتمام المتزايد بنشاط التمويل والعمل المصرفي الإسلامي.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيتك ـ البحرين عبدالحكيم الخياط «نحن مسرورون بتلقي جائزة أفضل بنك إسلامي في مجال إدارة الثروات. إن هذه الجائزة هي دليل على العمل الجاد والابتكار الذي يتميز به العاملون في بيتك ـ البحرين.
«بيتك ـ تركيا»
قال العمر انه التقي مع رئيس الوزراء التركي والذي أشاد بدور بيت التمويل في تركيا كأول بنك إسلامي يعمل في تركيا.
واكد العمر على ان رأسمال بيتك في تركيا قبل 20 عاما كان 10ملايين دولار يساهم فيها بيتك بحوالي 62% مشيرا في ذات الوقت الي ان اجمالي الأصول لدي البنك الان تقدر بحوالي 4.9 مليارات دولار.
أسعار المنازل
أكد العمر خلال إجابته حول هل كان بيت التمويل الكويتي سببا رئيسيا في ظاهرة غلاء أسعار المنازل وذلك عن طريق تملكه لمساحات واسعة من الأراضي؟ بأن بيت التمويل يشتري ويبيع وهناك ارتياح من قبل العملاء تجاه تعاملات بيت التمويل، وأن بيت التمويل لا يتعامل بالفوائد بل بالشراء والبيع، مضيفا قوله تعالي «وأحل الله البيع وحرم الربا»، ومنذ أن دخل بيت التمويل تحت مظلة البنك المركزي وهو يتعامل بالبيع والشراء بغرض التمويل وبقصد الاتجار، مشددا علي أن بيت التمويل ليس هو السبب في زيادة أسعار الوحدات السكنية، فالمساحة السكنية في الكويت تبلغ 2.5% فقط وأنه عندما تكون هناك طلبات كثيرة ومتزايدة على السكن مع محدودية العرض فإن ذلك طبيعيا سوف يزيد من أسعار السكن بشكل مباشر.
زيادة الإنفاق الحكومي
أكد العمر على أن حل مسألة المعسرين والعمل على وجود حل مقترح للخروج من هذه الدوامة يكمن في زيادة الإنفاق الحكومي وتحريك أسرع لعجلة الاقتصاد، لأنه إذا لم تتحرك عجلة الاقتصاد بشكل سريع عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي فإن ذلك سوف يكون سببا في ازدياد صعوبة الموقف، مضيفا أن الكويت تمتلك الموارد والبنوك والمؤسسات وكل الأدوات التي من شأنها أن تساهم في تحريك الوضع الاقتصادي في الكويت نحو الأفضل.
التفاوض مع البنوك الأجنبية
أجاب العمر على مداخلة رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الوطن أحمد النوبي حول مسألة التفاوض بين الشركات المتعثرة وإذا ما كانت مسألة التفاوض بين هذه الشركات والبنوك الأجنبية من أجل إعادة جدولة الديون أسهل من التفاوض مع البنوك المحلية أو العربية بشكل عام؟ وهل البنوك المحلية في حاجة إلى ودائع حكومية بنسب فائدة متدنية لإعادة الهيكلة لبعض الشركات المتعثرة؟ قائلا: «إن مسألة التفاوض هي مسألة بين طرفين يريد كل طرف منهما أكبر قسط من الاستفادة، والتفاوض ليس له علاقة بفهم تشريعات معينة ولكنها عبارة عن رغبات تتمحور حول الوصول إلى حل مع المدين».
وأضاف العمر متسائلا لماذا تقوم الدولة بالدعم عن طريق ودائع ذات نسبة فائدة متدنية؟ مؤكدا على أن بيت التمويل قام بدوره في مساندة بعض الشركات المتعثرة ومساعدتها على سداد ديونها للبنوك الأجنبية، موضحا أن بيت التمويل هو أقل البنوك استفادة من ودائع الدولة، ونحن سعداء بالتزامنا بدورنا تجاه الشركات في الداخل ومساعدتها علي سداد ديونها.
مخصصات «بيتك»
أكد العمر على الملاءة المالية لبيت التمويل الكويتي وذلك في رده على مداخلة من رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية حول أخذ بيتك لأكبر مخصصات خلال العام 2009، هل كانت بتعليمات من البنك المركزي ام ان البنك رأى ذلك لأسباب منها مدى خطورة الوضع القائم او للتحوط فقط.
وقال العمر ان بيتك من أكثر البنوك الموجودة في الكويت تحوطا واحتياطا لما هو قادم لكن في الوقت نفسه لا توجد أي خطوة نتيجة لاتخاذ حجم هذه المخصصات والتي تعد الأكبر بين بنوك الكويت. وأكد على ان هذه المخصصات سوف تتحول الى ارباح حالما تنقشع غبار الأزمة.
عملاء «بيتك» غير المسلمين
قال العمر «نحن لا نتاجر بالإسلام، كما أننا في مجتمع يتعامل بالشريعة الإسلامية منذ أكثر من 1400 عاما، ومبدؤنا في العمل هو مبدأ إعمار الأرض، ونحن نعمل وفق الشريعة الإسلامية ولنا فروع في الكثير من دول العالم»، مضيفا أن بيت التمويل لا يشترط على عملائه أن يكونوا مسلمين كشرط للتعامل معهم وأن العملاء يجدون من بيت التمويل معاملة تقوم على الثقة المتبادلة والوضوح وعلى الأسس والأطر الشرعية التي لا تعتمد على أي من الطرق غير الطريق الواضح والملتزم.
وأكد على أن هناك الكثير من البنوك تتحول الآن في سياستها إلى الاعتماد على السياسة المالية الإسلامية، مضيفا أن الكثير من الدول المتقدمة تحرص على وجودنا ضمن نظامها المالي لأننا نساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في هذه الدول بشكل ايجابي، وذلك في رده على الإعلامية دينا الطراح التي انتقدت في مداخلتها تسمية هذا النوع من العمل البنكي باسم البنوك الإسلامية معتبرة أن ذلك يعكس نفورا تجاه البنوك والنظم المالية الأخرى، مطالبة بالمساواة في منح القروض والمعاملة بالمثل بين المقترضين.