ذكر تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن إجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الذي يحوي 9 بنوك تبلغ 27.6 مليار دينار في 30 سبتمبر 2009، وتبلغ مخصصاتها 1.9 مليار دينار بما يعادل 7.0% من إجمالها، وبالتالي يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 25.6 مليار دينار بالتاريخ المذكور. وأفاد بأن «بنك الخليج» يتصدر أعلى نسبة مخصصات بواقع 11.8% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 3.9 مليارات دينار، يليه «تجاري» بنسبة 10.2%، ثم «الدولي» بمعدل 9.9%، أما الأقل في هذا المضمار، فيتصدر القائمة «بوبيان» بمعدل 3.5%، يليه «وطني» بمعدل 3.7%، ثم «برقان» بنسبة 4.7%.
أما مخصصات القروض والسلفيات للبنوك المجملة على فترة ثلاثة أرباع العام 2009 فذكر التقرير أنها تبلغ 496 مليون دينار، أي بما يعادل 26% من إجمالي أرصدة المخصصات البالغة 1.9 مليار دينار كما أسلفنا، ويتصدر «تجاري» أعلى نسبة مخصصات لثلاثة أرباع العام 2009 بمعدل 2.8%، يليه «خليج» بمعدل 2.5%، ثم «الدولي» بمعدل 2.3%، أما الأقل في هذا الصدد، فكان «وطني» في المقدمة بمعدل 0.4%، تلاه «أهلي» بمعدل 1.4%، ثم «أوسط» و«برقان» و«بوبيان» بمعدل 2.1% لكل منهم. أما من حيث حصص البنوك من المخصصات كما في 30/09/2009، فيتصدرها «خليج ب» بنسبة 24% من إجمالي المخصصات، يليه مباشرة «بيتك» بنسبة 23%، ثم «وطني» بحصة نسبتها 15% من الإجمالي، أما أقل البنوك في هذا المضمار، فكان من نصيب «بوبيان» و«الدولي» و«أوسط» بحصص 1 و4 و5% على التوالي. وفيما يتعلق بحصص البنوك في صافي القروض والسلف كما في نهاية الربع الثالث 2009، قال ان «الوطني» تصدر القائمة بحصة 29% من الإجمالي، تلاه بفارق ملحوظ «بيتك» بنسبة 20% ثم «خليج ب» بمعدل 13%، أما الأقل في هذا الصدد، فكان من نصيب «بوبيان» و«الدولي» بحصة بلغت 3% لكل منهما، تلاهم «أوسط» بحصة بلغت 6%. من جانب آخر، فإنه لا يمكن الحكم -من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك ـ على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها إيجابية أو سلبية، فعلى سبيل المثال، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن، كما قد يعني ذلك في ذات الوقت أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة وهو معرض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان، كما يظهر تفسيران متضادان (إيجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات.