ذكر تقرير شركة المركز المالي أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الماضي عودة التراجع في مؤشراته بعد النشاط الذي شهده في الأسبوع قبل الماضي إثر استمرار تداعيات تأجيل الحكم بشأن قضية أجيليتي والتي أثرت على السهم وبالتالي على السوق وظهور بعض التوترات على الساحة السياسية وعودة موضوع الاستجوابات والذي أثر بدوره على السوق نظرا للحذر والخوف المسيطر على التداولات مما يجعلها كما في الأشهر الماضية سريعة التفاعل مع أقل الأمور سلبية وبطيئة وحذرة مع العوامل الايجابية، كما أنه على الرغم من وجود عوامل ايجابية عديدة إلا أن الأمور ومشاكل الشركات لم تحل بشكل جذري إضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة بشأن مستقبلها وعدم إقرار مجلس الأمة حتى الآن لقانون الاستقرار يجعل من القرار الاستثماري أمرا صعبا ويبقى السؤال المهم ما هو القادم؟
وأفاد التقرير بأن التداولات اتسمت بالهدوء إذ ان أغلب المحافظ والصناديق تسعى للحفاظ على مراكزها نظرا لاقتراب نهاية السنة وعدم وجود دوافع شراء وارتفاع المخاطر، وتركزت التداولات لهذا الأسبوع على قطاعي الخدمات والاستثمار اللذين استحوذا على ما يقارب 60% من إجمالي التداولات التي كانت نشطة على بعض الأسهم الصغيرة على أساس تقني نتيجة انخفاض أسعارها بشكل حاد من جهة، أو عمليات تجميل للميزانيات عن طريق رفع أسعار هذه الأسهم، أما قطاع البنوك فكان متماسكا ولم تكن التداولات عليه نشطة كونه الملاذ الأمن والأكثر قدرة على توزيع أرباح في نهاية السنة بجانب عدد قليل جدا من الشركات الأخرى.
ومن أخبار الشركات قال التقرير ان شركة الخليج للمخازن القطرية أعلنت أنها بصدد الاندماج مع أجيليتي قطر، كما أعلنت كامكو عن بيعها جزءا من حصتها في استثمار غير مدرج بربح بلغ 3.77 ملايين دينار.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى لهذا الأسبوع من حيث قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 39.4% من إجمالي التداولات مدفوعا بارتفاع التداول على أسهم اجيليتي وهيتس تيليكوم بنسبة 22% من إجمالي تداولات السوق، وجاء قطاع الاستثمار بالمرتبة الثانية بنسبة 24.8% مدفوعا بارتفاع التداول على سهم الديرة.
ومن الناحية الفنية، أفاد المركز بأن المؤشر السعري حظي بدعم عند مستوى 6950 و7020 نقطة بينما يواجه مقاومة عند مستوى 7080 و7120 نقطة، بينما يحظى المؤشر الوزني بدعم عند مستوى 382 نقطة فيما يواجه مقاومة عند مستوى 390 و393 نقطة.