محمود عيسى
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان ملف الكويت الائتماني المصنف عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس ضخامة احتياطياتها النفطية وتدني الديون الحكومية.
وقالت الوكالة في سياق تقريرها السنوي الذي اصدره قسم خدمات المستثمرين امس ان هذا التصنيف يعكس احتياطيات النفط والغاز الضخمة، والفوائض التاريخية العالية التي يتمتع بها المركز المالي وميزان المدفوعات ناهيك عن مستويات الديون الحكومية المتدنية نسبيا.
وأضاف التقرير أن ثبات تنويع الإيرادات الحكومية وتحول النشاط الاقتصادي عن قطاع النفط سيعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
وقال معد التقرير في الوكالة المحلل تاديوس بيست إن استدامة تحسين الإطار المؤسسي، خصوصا فيما يتعلق بشفافية الحكومية ومعايير الإفصاح وإعداد التقارير الحكومية تعتبر عوامل إيجابية أيضا، مشيرة إلى أن هذا البيان يعد تحديثا للأسواق ولا يمثل إجراء خاصا بالتقييم.
وقالت الوكالة ان التحدي الرئيسي للائتمان في الكويت هو اعتمادها الكبير على النفط والتقلبات الناتجة عن اقتصادها وصادراتها وتمويلها الحكومي، حيث كانت الدولة أبطأ من نظيراتها في المنطقة في تطوير قطاعاتها غير النفطية والقطاع الخاص.
وأدت أهمية النفط والغاز في الميزانية العامة للدولة إلى تأرجح هائل في الاقتصاد الكويتي أثناء تقلبات أسعار النفط العالمية بينما استمدت القطاعات غير النفطية زخم النمو من خطة التنمية الخمسية الحالية (2015- 2019) حيث تقدم توجيها لتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي، وتشجيع الاستثمار الخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
وتوقعت الوكالة أن تدعم الاستثمارات الحكومية والخاصة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية من 3.5% إلى 4% بين عامي 2018 و2021.
وقالت ان قوة الكويت من الناحية المؤسساتية والفعالية الحكومية قد خضعت لاختبار أثناء تراجع أسعار النفط، وجاءت وتيرة الإصلاحات في البلاد أبطأ بكثير من بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، في حين ترجح الوكالة أن يتكرس تأجيل الإصلاحات بصورة أوضح في ظل تعافي أسعار النفط.
من جهة أخرى، ورغم ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتوقعات الوكالة بهيمنة إيرادات النفط بشكل كبير على الإيرادات الحكومية في المستقبل المنظور واستمرار الاعتماد عليها، إلا أن الكويت ستواصل حفاظها على قوة الموازنة الحكومية بشكل استثنائي ومراكز أصولها الصافية بصورة عامة.
وتقدر الوكالة أن ميزانية الدولة ستعود إلى تسجيل فائض بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019، مستمدة الدعم من عودة أسعار النفط الى الارتفاع.
ومن ناحية أخرى، فإن من شأن استمرار انخفاض أسعار النفط، وأي تدهور ملحوظ في التوازن المالي مع ظهور مؤشرات على هبوط الأصول المالية الحكومية، أن تشكل ضغوطا لتخفيض التصنيف السيادي للكويت. وفضلا عن ذلك، فإن أي تراجع في القدرة المؤسساتية اللازمة للحفاظ على الملاءة الائتمانية الحالية يعتبر من العوامل السلبية على التصنيف الائتماني كذلك.