ارتفع مؤشر بنك الكويت الوطني للإنفاق الاستهلاكي في الكويت خلال مايو 7.5% على أساس سنوي، وذلك بفضل عدة عوامل، أهمها صعود أسعار النفط وتحسن ثقة المستهلك واستقرار التوظيف، حيث من المتوقع أن يظل الزخم قويا طوال عام 2018، إلا أن العوامل الموسمية أثرت على الإنفاق الاستهلاكي على أساس شهري، حيث لوحظ انخفاض المؤشرات في جميع النواحي.
وأشار المؤشر الصادر عن بنك الكويت الوطني إلى تراجع الإنفاق على السلع المعمرة بنسبة 4.2% على أساس شهري، متأثرا بانخفاض مبيعات السيارات ومشتريات الأثاث قبل موسم الصيف.
وتزامن هذا الانخفاض أيضا مع أول أسبوعين من شهر رمضان الذي عادة ما ينخفض فيه استهلاك السلع المعمرة.
ومع ذلك، حافظ مؤشر هذه السلع على معدل نمو جيد مقارنة بالعام الماضي، حيث استقر عند 8.9% على أساس سنوي في شهر مايو.
كما انخفض أيضا الإنفاق على استهلاك الخدمات والسلع الأخرى في مايو بنسبة 0.2% و3.9% على أساس شهري على التوالي. كما تأثر الانخفاض ببداية شهر رمضان (منتصف مايو)، ونهاية العام الدراسي. أما قطاع الخدمات، فاستمر بتسجيل نمو قوي مقارنة بالعام 2017، مع ارتفاع مؤشره 10.6% على أساس سنوي في مايو، في حين انخفض مؤشر السلع غير المعمرة مسجلا أبطأ وتيرة له منذ ديسمبر ليصل إلى 0.3% على أساس سنوي.
وتوقع «الوطني» أن يظل الإنفاق الاستهلاكي قويا في العام 2018. ومع ذلك، قد يؤدي عدم اليقين بشأن الدخل المستقبلي للوافدين وفرص توظيفهم ـ بعد ارتفاع الرسوم المتوقعة على الخدمات والمرافق، فضلا عن جهود الدولة للحد من العمالة الوافدة ـ إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل إنفاق المواطنين قويا، وذلك بفضل انخفاض التضخم، وارتفاع معدل التوظيف، وزيادة الإنفاق العام.