قال تقرير بنك الكويت الوطني إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين تسارع من 3.2% في العام 2016 ليصل إلى 3.9% في 2017 على إثر استمرار الزيادات في نشاط القطاع غير النفطي والتي جاءت بصورة عامة من قطاع الخدمات وبصورة خاصة من الخدمات المالية والخدمات الاجتماعية والشخصية بالإضافة إلى قطاع البناء والتشييد.
فقد سجل النشاط غير النفطي في العام الماضي أعلى مستوى من بين دول مجلس التعاون الخليجي محققا نسبة قوية بلغت 5%.
وتوقع التقرير أن يصل متوسط النمو غير النفطي في 2018 و2019 إلى 4.6% بدعم من مستويات قياسية من الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية البالغة 8 مليارات دولار، والتي تعد أكبر خطة مشاريع شهدتها البحرين على الإطلاق. وتشمل خطة الإنفاق الرأسمالي عدة مشاريع من مختلف القطاعات كالنقل والمواصلات والطاقة والمياه والإسكان.
وساهمت قوة النشاط غير النفطي في التعويض عن التراجع الذي شهده قطاع النفط على خلفية خفض الإنتاج وفق اتفاقية أوپيك وشركائها. حيث من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط البحريني قليلا في العام 2018 نظرا لالتزام البحرين بسقف الإنتاج المحدد بالإضافة إلى تأثر حقل النفط باستمرار أعمال الصيانة.
وتوقع تقرير «الوطني» أن يسجل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في البحرين ارتفاعا من 1.4% في 2017 ليصل إلى 2.5% هذا العام ويرتفع أكثر في 2019 إلى 3.5% على خلفية ضريبة القيمة المضافة المخطط فرضها وارتفاع أسعار خدمات المسكن والمواد الغذائية.
وقد أظهرت البيانات الأخيرة بلوغ التضخم متوسط 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018 مرتفعا بذلك عن متوسط الفترة ذاتها من العام الماضي البالغ 0.7% وذلك بعد فرض الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية، حيث من المتوقع أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% في العام 2019 إلى رفع معدل التضخم العام في البداية إلى 2%.
تراجع عجز الميزانية
وتوقع التقرير أن يتقلص عجز الميزانية تدريجيا وذلك تماشيا مع الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات لتعزيز الأوضاع المالية وتحسين الإيرادات. ولكن بالرغم من أن ضريبة القيمة المضافة ستساهم في رفع الإيرادات الضريبية الإضافية بواقع 300 مليون دولار سنويا (أي ما يقارب 1% من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن العجز سيظل مرتفعا عند ما يقارب 9.3% و7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2018 و2019 وذلك على التوالي.
لذا ستضطر الحكومة إلى الاستمرار في الاستدانة من أسواق الدين المحلية والعالمية لسد العجز، حيث آخر إصدار لها كان لصكوك بقيمة مليار دولار على فترة 7 سنوات وذلك في مارس 2018 بعائد يصل إلى 6.875%، أي أعلى من عوائد الصكوك التي أصدرتها في أواخر العام 2017 والبالغة 5.25%.
ويعكس ارتفاع العوائد قلق المستثمرين بشأن الأوضاع المالية وارتفاع الدين (حيث من المتوقع أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019) وبشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب.
تعافي الائتمان
واصل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال ارتفاعه في الربع الأول من العام 2018 نتيجة استمرار الزيادات في نشاط الائتمان في قطاع البناء والتشييد. فقد ساهم ذلك في رفع إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى متوسط جيد بلغ 9.7% على أساس سنوي في الربع الأول، أي أعلى بكثير من النسبة المسجلة في الربع الأول من العام 2017 البالغة 2.9%.
بالمقابل، سجلت ودائع القطاع الخاص نموا بواقع 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2018، أعلى من متوسط الربع الأول من العام 2017 البالغ 1.7%.