محمود عيسى
ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي أرسيت في قطاعي الإنشاءات والنقل بدول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من هذا العام إلى 32 مليار دولار مقارنة بـ 27 مليار دولار في النصف الثاني من 2017، وفقا لما ذكرته مجلة ميد بروجكتس التي تتبع نشاط المشاريع في المنطقة.
وأضافت المجلة انه بالرغم من هذا النمو، فإن إجمالي الترسيات للنصف الأول من هذا العام تقل عن المتوسط البالغ 40 مليار دولار من ترسيات عقود البناء والنقل المحتسبة على أساس نصف سنوي منذ عام 2006، كما يقل بكثير عن ذروة الترسيات التي تمت خلال الفترة ذاتها من عام 2014 والتي بلغت قيمتها نحو 70 مليار دولار. وقد استحوذت الإمارات على نصيب الأسد بواقع 15 مليار دولار، وتبتعها السعودية بواقع 10 مليارات دولار.
وفي حين انخفض إجمالي الإمارات بشكل طفيف عن 16 مليار دولار من العقود التي أرسيت في النصف الثاني من عام 2017، إلا أن الإجمالي للسعودية يعتبر هو النصف الأقوى منذ النصف الأول من عام 2015 على نحو يشير إلى أن قطاع الإنشاءات في المملكة قد يظهر أخيرا إشارات من الانتعاش بعد 3 سنوات صعبة.
وختمت المجلة بالقول انه لم تكن هناك أي ترسيات عقود تتجاوز قيمتها مليار دولار خارج السعودية ولدى أي من دول مجلس التعاون الأخرى. وحتى ما كان أقل من مليار دولار فقد كان من نصيب الإمارات أيضا وهو مشروع قيمته 533 مليون دولار لأغراض التطوير السكني.