حصل «البنك الكويتي ـ التركي للمساهمة» على رخصة لمزاولة نشاطه انطلاقا من «مركز دبي المالي العالمي»، حيث سيوفر مجموعته الكاملة من الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بموجب الرخصة الممنوحة له من «سلطة دبي للخدمات المالية».
وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد حميد الطاير: «يمثل قطاع الخدمات المالية الإسلامية واحدا من أكثر القطاعات التي أثبتت قدرتها على مواجهة الأزمة المالية العالمية، ولا يزال ينطوي على آفاق واسعة للنمو.
وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي قد وضع هذا القطاع في صدارة اهتماماته منذ مرحلة مبكرة جدا، وسنواصل تطوير وتعزيز قطاع الخدمات المالية الإسلامية ضمن المركز من خلال استقطاب شركات رائدة على غرار «البنك الكويتي التركي للمساهمة». وسنعمل على مدى السنوات القادمة، بالتعاون مع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، على تعزيز نمو هذا القطاع الواعد عبر تشجيع تطوير المنتجات والابتكار». وعلق الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عبدالله محمد العور بالقول: «يسعدنا انضمام «البنك الكويتي ـ التركي للمساهمة» إلى مجتمع الأعمال المتنامي في مركز دبي المالي العالمي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز النجاح الكبير الذي حققه المركز خلال السنوات الماضية، إذ استقطب عددا كبيرا من المؤسسات المالية الإسلامية وأسس لقطاع مالي إسلامي راسخ. وكلنا ثقة بأن الشركة الجديدة ستلعب دورا مهما في إثراء وتعميق الخبرات التي يزخر بها هذا القطاع الحيوي في المركز. وفي المقابل، فإننا نتطلع إلى دعم مصرف المشاركة الكويتي التركي في جهوده الرامية إلى تنمية أعماله في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك الكويتي التركي للمساهمة أفق أويان: «يسرنا أننا أصبحنا جزءا من أسرة «مركز دبي المالي العالمي»، خاصة أن هذه الخطوة ستتيح لنا تحقيق هدفنا في أن نشكل جسرا آخر لتطوير العلاقات التجارية بين تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لكل من تركيا ومنطقة الخليج».
وأضاف أويان: «سنوفر لعملائنا باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك عبر أول فرع لنا يحصل على رخصة لمزاولة نشاطه في مركز دبي المالي العالمي، ودولة الإمارات العربية المتحدة». ويستأثر «بيت التمويل الكويتي»، أحد أكبر المصارف الإسلامية الرائدة في العالم، بحصة أغلبية في «مصرف المشاركة الكويتي التركي»، فيما تضم قائمة المساهمين الآخرين المديرية العامة للأوقاف في تركيا، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، و«البنك الإسلامي للتنمية». ويوفر المصرف لعملائه منتجات مصرفية عصرية متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر 130 فرعا في تركيا، وفرع واحد في مملكة البحرين، ومكتب تمثيلي في كازاخستان. وقد حصل المصرف الكويتي التركي مؤخرا على ترخيص لإنشاء فرع للخدمات المالية في ألمانيا، حيث من المتوقع له أن يباشر عملياته كأول مصرف إسلامي في البلاد.