-
اقتصاديون لـ «الأنباء»: الإسراع بتفعيل السياسة المالية وضخ السيولة في السوق ونهاية المشاحنات بين السلطتين في 2010
-
الزبيد: ضرورة ضخ «الهيئة» للسيولة داخل السوق والتسريع من وتيرة طرح المشاريع الكبرى
-
الطواري: الإسراع بالإعلان عن مشاريع تنموية ومشاريع تخصيص في 2010
-
العمر: من المطالب الملحة في السنة الجديدة تنشيط الوضع الاقتصادي عن طريق تسهيل الائتمان
-
الملا: قانون الاستقرار المالي قرار يُثّمن في 2009 لكنه إنجاز مبتور
-
السويدي: ترك الخلافات السياسية والحسابات الشخصية والتفكير الجدي في حاضر الكويت
-
الفليج: 2009 لم تشهد تفعيلا للقرارات للتصدي لتداعيات الأزمة
-
علي: لم يتحقق أي إجراء يساعد على الانتعاش الاقتصادي سوى «ضمان الودائع»
-
القبندي: فتح الباب للمشاريع الحكومية التنموية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية في 2010
-
بورسلي: قرارات المركزي كانت صائبة في 2009 والمطلوب المزيد من التشريعات العام المقبل
-
بوخضور: قانون الاستقرار المالي هو الإنجاز اليتيم اقتصاديا في 2009
-
الريس: المطلوب في الفترة القادمة التركيز على التشريعات التنموية لتحقيق الرغبة الأميرية
-
العنزي: تدخل الدولة لحل الأزمة على مدى 2009 مرضٍ والاقتصاد بحاجة إلى تفعيل للقرارات
منى الدغيمي
قرارات كثيرة عالقة وأخرى ملحة في انتظار تفعيلها بعد فترة تحد وصراع أفرزتها تداعيات الازمة المالية العالمية. «الأنباء» استطلعت آراء عدد من الشخصيات الاقتصادية حول ما أنجز من قرارات في 2009 ساعدت على التعافي من تداعيات الازمة الاقتصادية واهم السلبيات التي يجب تفاديها ومطالبهم الاقتصادية بالنسبة 2010. حيث أجمعوا على أن سنة 2009 رغم انها شهدت تفعيل بعض القرارات الايجابية، الا انها ليست كافية مقارنة ما أنجز في دول المنطقة وعالميا. وطالبوا بتطوير الكفاءات وتطوير التشريعات لتحقيق القيمة المضافة والإسراع بتفعيل السياسة المالية وتغيير ثقافة «الانتقام والشد والجذب بين السلطتين». كما شددوا على ضرورة تشجيع منح القروض وتبسيط كل الإجراءات التي من شأنها أن تجذب الاستثمارات الأجنبية وتنقيح القوانين الاقتصادية المتقادمة وتفعيلها وفق المتطلبات الحالية لتحريك المياه الراكدة وإخراج الاقتصاد من حالة الركود. وفيما يلي التفاصيل:
رأى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد أن تحرك أجهزة الدولة بطيء جدا ومتأخر وغير مؤثر خلال 2009.
واستدرك ان التصحيح الذي تم للمسار الاقتصادي مؤخرا يعود الفضل فيه إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشركات الكويتية الخاصة وان ارتكبت أخطاء أدت إلى تعثرها، إلا أنها استطاعت أن تصحح من مسارها وتسترجع أنفاسها وتواصل مسيرتها.
وقال: نرجو الآن بعد الانتهاء من الاستجوابات أن يتم الالتفات للشأن الاقتصادي، لافتا إلى أن أهم خطوة يجب ان تخطوها الدولة هي تسريع وتيرة طرح المشاريع الكبرى.
وطالب الزبيد بضرورة ضخ السيولة في السوق المحلي، مشيرا إلى أن السوق يتعطش للسيولة التي بإمكان الهيئة العامة للاستثمار ان تضخها داخل البلد لا أن تستثمرها خارجيا معيبا في ذات الوقت عزوف الهيئة على ضخ السيولة في المشاريع المحلية.
ومن ناحيته رأى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري انه طوال سنة 2009 لم يتم تغيير شيء على الساحة الاقتصادية الكويتية كل شيء على حاله، حيث لم تقم الدولة بأدنى خطوة إلى الأمام لا من حيث المشاريع التنموية ولا من حيث دعم الاقتصاد الوطني.
وقال ان قانون الاستقرار لم يحقق الاستقرار المرجو بحيث انه غير مستقر، مشيرا الى انه لا يمكن اعتباره انجازا في 2009.
ورأى أن الذي من المفروض انجازه في 2010 وضع خطة قوية من طرف الحكومة وتقديم ميزانية تنموية. وقال: «كمرحلة أخرى هي المطالبة بأن تعمل الحكومة على الدخول كمستثمر استراتيجي في الشركات المهمة ويتم تحديدها».
وطالب الطواري بضرورة الإسراع بالإعلان عن مشاريع تنموية ومشاريع تخصيص، لافتا إلى أهمية التدخل الحكومي الذي اعتبره تدخلا فرضته الظروف الاستثنائية التي تطلبت قرارات استثنائية. ودعا الى ضرورة وقف التشاحن بين المجلس والحكومة والالتفات الى صالح الاقتصاد الوطني.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية د.فؤاد العمر أن من المطالب الملحة في السنة الجديدة تنشيط الوضع الاقتصادي وذلك عن طريق تسهيل الائتمان، مبينا في ذات السياق أن كثيرا من الشركات تعزف عن الائتمان ضمن قانون فيه قيود وشروط تحد من هامش الحرية أو الخصوصية التي تحتفظ أو تعتمدها أغلبية الشركات في استراتيجياتها. وأضاف العمر أن هذه القيود تعوق الشركات عن تطوير مشاريعها برفضها أو عدم رغبتها في الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.
وشدد في سياق آخر على تبسيط كل الإجراءات التي من شأنها أن تجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى القانون الضريبي. ودعا العمر إلى ضرورة إعادة النظر في قانون التجارة باعتباره قد استهلك ولم يعد صالحا في الوقت الحاضر. وطالب بإعادة النظر في قانون بي او تي، نظرا إلى أنه يشمل عدة قيود من الضروري مراجعتها وتبسيط بعض الإجراءات التي من شأنها أن تفتح خطوط تمويل.
من جانبه ثمن نائب رئيس مجلس إدارة شركة الملا للتمويل والاستثمار عبدالله نجيب الملا بعض القرارات التي تم إقرارها في 2009 لاسيما قانون الاستقرار المالي وضمان الودائع من قبل المركزي.
وطالب بأن ينظر إلى الاقتصاد كاقتصاد متكامل، لا ان ينظر إلى قطاع دون الآخر والعمل على معالجة الأوضاع بشكل متكامل عن طريق المعالجة الشاملة. وأكد ضرورة عدم معارضة المجلس للتشريعات المطروحة الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي من اجل المعارضة دون طرح أسباب منطقية. ودعا إلى ضرورة تفعيل الاقتصاد المحلي ولاسيما المشاريع التنموية وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأكد الملا ضرورة المباشرة في المصادقة على قانون هيئة سوق المال لحماية البورصة من أي هزات مفاجئة. كما شدد على ضرورة تغيير بعض البنود في قانون الـ b.o.t لاسيما كل ما يتعلق بالمدة في انجاز المشروع.
من جهة أخرى طالب بضرورة تنفيذ المشاريع التنموية التي أقرت في الميزانيات السابقة، مشيرا إلى أن «المجلس» إذا كان نشطا حقا فإنه سيعمل على دفع الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية، متمنيا ان تكون سنة 2010 سنة الانجازات لا الاستجوابات.
من ناحتيها دعت رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي إلى اهمية سن التشريعات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في 2010، مشيرة إلى أن هذه المشاريع من المقومات الأساسية التي تؤهل شركات القطاع الخاص لتكون فاعلة وتخلق فرص عمل وتشجع الشباب الكويتي على الخلق والابتكار والتعويل على الذات. وأضافت السويدي أن المشاريع التنموية من شأنها أن تجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وتحقق هذا المطلب أو الحلم وتخرجه من بوتقة الأقاويل الفضفاضة، وطالبت بضرورة ترك الخلافات السياسية والحسابات الشخصية والتفكير الجدي والفعلي في حاضر الكويت الذي سيرسم فيما بعد ملامح مستقبلها. من جهة أخرى، دعت السويدي الى ضرورة تفعيل قانون الاستقرار المالي بشكل يخدم مصالح الشركات والمصلحة الاقتصادية.
بدوره قال المدير العام لشركة بوبيان للأسماك عزام الفليج ان سنة 2009 لم تشهد تفعيلا للقرارات للتصدي لتداعيات الأزمة المالية الراهنة، مستدركا بأن ما يمكن تثمينه على مستوى القرارات الاقتصادية الخطوة التي قام بها «المركزي» بضمان الودائع.
وعاب الفليج الصراع بين السلطتين الذي لم يعط أي نتائج ايجابية وساهم في تعطيل سن التشريعات التي من شأنها أن تحفظ وتدعم الاقتصاد المحلي.
وعن مطالبه بالنسبة لسنة 2010 شدد الفليج على ضرورة دعم الحكومة للشركات المنتجة وذلك حسب القيمة الدفترية وتفعيل دور المحفظة الوطنية. ودعا البنوك الى ضرورة فتح باب الإقراض لتحريك عجلة الاقتصاد.
واستعرض كذلك الفليج مجموعة من القوانين المهمة التي تعاني من قصور وبحاجة إلى تعديلات مستعجلة لصالح خدمة الاقتصاد الوطني لاسيما قانون المستثمر الأجنبي وقانون الخصخصة. وفي ذات السياق قال:
«أنا اطمح إلى تعديل هذه القوانين وتفعيلها على أرض الواقع».
وقال في ذات الإطار إن مجموعة مهمة من التشريعات بحاجة إلى إعادة النظر، لاسيما: قانون التجارة من عام 1980 وقانوني المتاجرة بالعقار السكني 8 و9.
وقال الفليج: «نحن نطمح الى وضع خطة لتنويع مصادر دخل الكويت وعدم الاكتفاء بأحادية الموارد».
وأضاف أن الحكومة مطالبة في فترة القادمة بدعم سوق الكويت للأوراق المالية وذلك عبر تفعيل دور المحفظة الوطنية ودعم الشركات المشغلة والنهوض بسمعة بورصة الكويت على المستوى الخليجي.من جهته قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان الوضع الاقتصادي يتباين بين منطقة وأخرى، مشيرا إلى أن سنة 2009 لم تترك أثرا اقتصاديا يذكر على المستوى المحلي، قائلا: «ليس هناك حدث اقتصادي مميز في 2009 نستطيع أن نؤرخه».
وأوضح الموسى أن الحدث هو كل إجراء أو قرار أو خطوة تنفذ على ارض الواقع وتنتج عنها ردة فعل معينة ومن ثمة ممكن اعتبارها حدثا، لكن ما لم نلمس نتائجها على ارض الواقع لا يمكن اعتبارها حدثا ولا يمكن ذكرها كحدث إلا بعد التنفيذ.
ورأى انه لا يوجد أي برنامج اقتصادي يحتوي على محفزات قوية للخروج من الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن سنة 2009 كانت سنة صعبة على كل الدول دون استثناء.
وعن المفروض إقراره كإجراءات اقتصادية لتفعيل الدورة الاقتصادية من جديد خلال 2010، قال الموسى: «إن التشريعات التي طالبنا بها سابقا ونطالب بها في كل مناسبة هي المطلوب تنفيذها في 2010 لتدخل ضمن الأحداث الاقتصادية التي ستؤرخ بالنسبة لسنة 2010 بنهايتها».
ولفت إلى أن قانون هيئة سوق المال وكل القوانين المتصلة بالشركات والتجارة تقادمت، ولم تعد تجاري المستجدات الاقتصادية على الساحة، وطالب بتنقيحها وتفعيلها وفق المتطلبات الحالية.
وقال نأمل ألا تكون 2010 تكرارا للسنة التي سبقتها، وأن تكون فيها محفزات رغم ان الميزانية ليست توسعية. ورأى انه لو تمت عملية إسقاط الديون سيشهد الاقتصاد من جديد فتح الخطوط الائتمانية وضخ أموال في السوق لأنه يتعطش إلى ذلك.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة أرجان العقارية خالد المشعان ان الحدث الوحيد الذي تحقق في 2009 هو إجراء «المركزي» بضمان الودائع، مشيرا إلى أن الدولة لم تقم بأي شيء لدعم الاقتصاد الوطني. واستدرك المشعان قائلا: ان المحفظة الوطنية وان ساهمت في المحافظة على التوازن داخل سوق الأوراق المالية لكن دورها يبقى متواضعا.
واعتبر المشعان أن سنة 2009 سنة التقييم وملامسة الواقع بالنسبة إلى مجموعة من الاقتصاديين الذين كانت أحلامهم وطموحاتهم الجامحة تحجب أعينهم عن الواقع والسير وفق متطلباته.
وطالب المشعان الحكومة بأن تضع خططا لضخ أموال في مشاريع إسكانية، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لمباشرة الحكومة في ضخ مشاريع تنموية من شأنها أن تحفز من دور القطاع الخاص.
ودعا إلى ضرورة الاحتذاء بالمملكة العربية السعودية في إقرارها ميزانية ضخمة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد.وعن توقعاته بالنسبة لسنة 2010 قال انها ستكون بمثابة مرحلة انتقالية وستوضح استمرارية السوق على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال أفاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستثمارات الصناعية د.طالب علي بأن سنة 2009 كانت سنة سيئة اقتصاديا على جميع المستويات.
وأشار إلى الى انه لم يتحقق أي إجراء يساعد على الانتعاش الاقتصادي طوال 2009 حيث كانت سنة جامدة غير مفعلة اقتصاديا.
واضاف: الذي يمكن ان يثمن على الساحة الاقتصادية هو إقرار قانون ضمان الودائع وما عدا ذلك الحكومة لم تتحرك في أي اتجاه لإنعاش الاقتصاد.
وقال: «كانت هناك محاولة يتيمة لقانون الاستقرار لكن مجلس الأمة قتلها في المهد».
وآمل أن تكون 2010 نهاية النفق المظلم للاقتصاد، وان تتخذ الحكومة بعض الإجراءات الفاعلة، لاسيما توفير السيولة للقطاع الاستثماري والعقاري.
وطالب علي بمجموعة من الإجراءات التي يجب المباشرة بسنها خلال 2010 لا سيما منها:
إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها حيث أوضح انه من بين الأهداف لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري والخروج من تداعيات الأزمة الراهنة، تفعيل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب.
وقال: «إن ما نتطلع إليه اليوم هو أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل المستثمر الأجنبي.
كما نتطلع إلى تعديل مسمى المستثمر الأجنبي في ذلك القانون وتسميته بالمستثمر الاستراتيجي».
وشدد بضرورة التفاهم بين السلطتيين التشريعية والتنفيذية وضرورة سعيهما معا إلى خدمة الاقتصاد الوطني.
و رأى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الرتاج للاستثمار جهاد القبندي أن الوضع الاقتصادي في الكويت محزن، قائلا: «من بداية الأزمة إلى غاية سنة من مرورها لم نلحظ أي تقدم على مستوى الوضع العام مقارنة بدول المنطقة»، مشيرا إلى أن اقتصادات العالم بدأت في الانتعاش النسبي والكويت في طريقها إلى الركود».
وأضاف أن كل القطاعات مجمدة والكل في الكويت يعتقدون أن الأزمة في طريقها إلى الانفراج وقال: «لا اعتقد ذلك الكل يتوقعون أن 2010 ستشهد نشاطا اقتصاديا لكن لا توجد مؤشرات على ذلك».
وقال القبندي إن من ضمن الإجراءات التي اتخذت في 2009 هو إقرار قانون الاستقرار، لكن هذا لا يمكن تثمينه لأن قانون الاستقرار فيه الكثير من القيود التي تضيق من حرية الشركات وتفرض تسليم مفتاح الشركة للبنك القائد دون تدخل منها، «إلى الآن لم نسجل دخولا فعليا للشركات تحت مظلة قانون الاستقرار المالي».
وقال ان قانون الاستقرار خدم البنوك أكثر من الشركات، لذلك لا يمكن أن نعتبره انجازا وحدثا يشاد به في 2009. وكشف أن الخطأ الذي ارتكبته الحكومة منذ بداية سنها لقانون الاستقرار بمرسوم أميري أنها لم تحرص على تمريره وتركته دون حصانة ليسقط ضحية للتجاذب السياسي، مشيرا إلى أن القانون منذ سنة لم ينتج عنه أي مؤشر ايجابي. وطالب الحكومة في 2010 بفتح الباب للمشاريع الحكومية التنموية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية.
و قالت رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال ستاندرز للتصنيف الائتماني والتقييم د.أماني بورسلي ان قانون الاستقرار المالي كان من القوانين الجيدة كإجراء احترازي حمى القطاع المصرفي.
وأشادت بورسلي بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي في 2009 لحماية البنوك وحماية الاقتصاد.
وأضافت أن مبادرة الشيخ فهد الصباح في الشهرين الماضيين بتمرير بعض المشاريع التنموية مؤشر جيد وخطوة يجب أن تثمن لصالح الاقتصاد المحلي، مشيرة الى ان الكويت في أمس الحاجة إلى تكثيف المشاريع.
ولفتت إلى ضرورة الرقي بالخدمات داخل مختلف الإدارات التابعة للدولة لدفع عجلة التنمية.
وأكدت في ذات الإطار ان الكويت بحاجة ماسة إلى جهاز إداري قادر على تسيير الخدمات وقالت:
«نحن بحاجة إلى تعديل ورفع مستوى الخدمة للأسف نحن بانتظار تصريحات حاسمة للاقتصاد الكويتي».
وطالبت المجلس بأن يوحد كل عناصره من أجل التركيز على التشريعات التي فيها قصور.
وأشارت إلى أن تقادم التشريعات وعدم مواكبتها للتطور الاقتصادي العالمي.
ودعت بورسلي إلى ضرورة تركيز العضو على نوعية التشريع وقوته وأهميته في خدمة الظرف الراهن.
وطالبت بأهمية إعادة النظر في قانون الشركات التجارية.
واعتبرت أن هذا التشريع أساسي وجوهري.
وأضافت: أن قانون هيئة سوق المال كذلك يعتبر مطلبا مهما يضاف إلى بقية المطالب الأخرى.
و قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان إقرار قانون الاستقرار المالي هو الانجاز اليتيم على المستوى الاقتصادي في 2009. ورأى أن أبرز القضايا التي يجب أن تطرح في 2010، ملف التنمية الذي اعتبره في غاية الأهمية إضافة إلى كل التشريعات التي تعنى بتنفيذ المشاريع التنموية أو تلك المتعلقة بإصلاح الممارسات لتنفيذ مجمل هذه المشاريع.
وقال: نحن في أزمة اقتصادية كبيرة وليست مالية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها بعيدة عن حل «الورطة» الراهنة.
وأضاف أن هناك فراغا تنظيميا وتشريعيا كبيرا، مبينا أن من التشريعات التي يجب استحداثها البدء في تنفيذ البيئة الاستثمارية وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وطالب بالعمل على تنفيذ البرامج التنموية سواء في القطاع التعليمي أو الصحي أو أي من القطاعات الأخرى عن طريق تطوير الآليات لاسيما تطوير الكفاءات وتطوير التشريعات لتحقيق القيمة المضافة مشيرا إلى أن هذا يتطلب فهم هذه الإضافات من خلال الإصلاحات التي على مجلس الأمة مناقشتها.
وشدد بوخضور على ضرورة تشخيص الحالة الاقتصادية للكويت والإسراع بتفعيل السياسة المالية وتغيير الثقافة المعمول بها حاليا التي وصفها بثقافة الانتقام ودعا الى كف التجاذب بين السلطتين ووقف شريط الاستجوابات المفرغ من محتوياته والالتفات الى القضايا الهامة التي تكفل الأمن الاقتصادي وتحصنه من الأزمات.
أما فيما يتعلق بالقوانين التي يجب استحداثها لتحقيق البيئة التنموية وتحقيق رؤية صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا فيجب المصادقة على قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات وتعديل قانون الـ b.o.t وختم بقوله: «هذا ما ننتظره في 2010».
أكد مسؤول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وخليجية سعد الريس أنه يجب استثمار الرغبة الجادة والصادقة للقيادة العليا للبلاد ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في إرساء دعائم تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري وأن تباشر أجهزة الدولة السعي نحو تحقيق هذه الرغبة، مشيرا الى أن المطلوب في الفترة القادمة التركيز على التشريعات التنموية لاسيما منها:
* إقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدة: إن إقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية أصبح أمرا ضروريا، لاسيما أن قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ 1960 وبالتالي فإن ذلك لابد ان يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة.
* تفعيل قانون مشاريع الـ b.o.t: لقد أصبحت مشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ b.o.t ومشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة التي تقام وفق نظام ppp، في حاجة لتشريعات تفي بمتطلبات المرحلة لاسيما فيما يتعلق بالمدة المقررة قانونا لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص، وكذلك فيما يتعلق بإحجام المصارف البنكية عن تمويل مثل تلك المشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه نتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة.
*إقرار التعديلات التشريعية لسوق الكويت للأوراق المالية: طالب الريس في هذا الإطار بضرورة إقرار تعديلات تشريعية لاسيما إنشاء هيئة مستقلة للسوق، وكذلك فصل السلطة الرقابية عن السلطة التنفيذية وتفعيل القوانين والقرارات المتعلقة بالشفافية والإعلان عن المصالح بمختلف أشكالها التي من شأنها حماية صغار المستثمرين.
و وصف المحلل المالي علي العنزي تدخل الدولة في حل الأزمة على مدى سنة 2009 بالمرضي، مشيرا إلى أن التدخل شمل ضمان الودائع وسن قانون الاستقرار المالي.
وأضاف أن كل ما أنجز في إطار السياسة النقدية التي يبقى تأثيرها على المدى القصير مشيرا إلى أنه على المدى الطويل سياسة الإنفاق الرأسمالي تأثرت كثيرا بسبب حالة عدم التجانس السياسي بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة.
ودعا إلى ضرورة الالتفات أكثر إلى مشاريع التنمية وتحفيز القطاع الخاص، لافتا الى أن الاقتصاد بحاجة إلى تفعيل للقرارات وسن قوانين جديدة لاسيما قانون الشركات وقانون هيئة سوق المال وتعديل القرارات والقوانين بما يتلاءم مع طبيعة اقتصاد البلد. وقال العنزي ان هناك حاجة إلى تعديل القوانين الجديدة وهيكلة السوق والشركات ومؤشر جديد لسوق المال خلال العام القادم، مشددا على ضرورة تشجيع منح القروض وفتح الخطوط الائتمانية من جديد.
التقييم الاقتصادي لسنة 2009
إيجابيات 2009
-
مساهمة المحفظة الوطنية نسبيا في تحقيق التوازن على مستوى السوق.
-
قانون الاستقرار المالي من القوانين الجيدة كإجراء احترازي حمى القطاع المصرفي 2009.
-
تمرير بعض المشاريع التنموية مؤشر جيد وخطوة تثمن.
سلبيات 2009
-
 تحرك أجهزة الدولة بطيء جدا ومتأخر وغير مؤثر.
-
 سنة لم تترك أثرا اقتصاديا يذكر.
-
 لا يوجد أي برنامج اقتصادي يحتوي على محفزات قوية للخروج من الأزمة.
-
 سنة صعبة اقتصاديا.
-
 تقادم التشريعات وعدم مواكبتها للتطور الاقتصادي العالمي.
-
فراغ تنظيمي وتشريعي كبير.
-
 الأزمات السياسية المتواصلة وانعكاساتها على تفاقم تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي.
-
عدم نجاح بعض الشركات الاستثمارية في الخروج من أزمتها المالية باستثناء جلوبل.
أهم المطالب الاقتصادية لتفعيلها في 2010
-
التسريع من وتيرة طرح المشاريع الكبرى.
-
فتح الباب للمشاريع الحكومية التنموية الهادفة الى تحسين البنية التحتية.
-
ضرورة ضخ السيولة في السوق المحلي.
-
 تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار في دعم المشاريع المحلية.
-
وضع خطة قوية من طرف الحكومة.
-
الدخول كمستثمر استراتيجي في الشركات المهمة.
-
وضع خطط من طرف الحكومة لضخ أموال في مشاريع إسكانية.
-
تنقيح القوانين الاقتصادية المتقادمة وتفعيلها وفق المتطلبات الحالية.
-
المصادقة على قانون هيئة سوق المال لحماية البورصة من أي هزات مفاجئة.
-
تغيير بعض البنود في قانون الـ b.o.t خاصة مدة إنجاز المشروع
-
تنفيذ المشاريع التنموية التي أقرت في الميزانيات السابقة.
-
الرقي بالخدمات داخل مختلف الإدارات التابعة للدولة لدفع عجلة التنمية.
-
تعديلات مستعجلة لقانون المستثمر الأجنبي وقانون الخصخصة.
-
إعادة النظر في قانون التجارة من عام 1980.
-
وضع خطة لتنويع مصادر دخل الكويت وعدم الاكتفاء بأحادية المورد.
-
سن التشريعات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية.
-
ضرورة تفعيل قانون الاستقرار المالي بشكل يخدم مصالح الشركات.
-
تبسيط كل الإجراءات التي من شأنها أن تجذب الاستثمارات الأجنبية.
-
ضرورة دعم الحكومة للشركات المنتجة.
-
تنفيذ البرامج التنموية سواء في القطاع التعليمي أو الصحي.
-
تطوير الكفاءات وتطوير التشريعات لتحقيق القيمة المضافة.
-
الإسراع في تفعيل السياسة المالية وتغيير ثقافة «الانتقام».
-
تشجيع منح القروض.
-
تفعيل القوانين والقرارات المتعلقة بالشفافية.
-
إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها.
-
إقرار التعديلات على قانون الشركات التجارية.