قال تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني إن الأسبوع الماضي كان ضحلا فيما يخص البيانات الاقتصادية لمجموعة الدول الصناعية السبع، فيما استمرت النزاعات السياسية حول التجارة والسياسات تحوم فوق الأسواق.
وأضاف التقرير أن الرابحين الأساس في الأسواق المالية كانوا «الين الياباني والدولار الأميركي والسندات المقومة بالدولار الأميركي» فيما كان تجنب المخاطر هو العنوان الرئيسي مع تدهور عملات الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن موقف الإدارة الأميركية حول التجارة والسياسات الخارجية كان هو العامل الرئيسي وراء طلب الأمان، فيما تشير نبرة الصين إلى أن التراجع ليس خيارا.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذر من أن تصاعد حرب الرسوم شكل مخاطر جدية للاقتصاد العالمي في المدى القصير والمدى المتوسط، مضيفا أنه «إذا ما تم تنفيذ كل إجراءات التهديد، فسيرتفع معدل الرسوم الأميركية إلى مستويات لم نشهدها في الخمسين سنة الأخيرة».
الليرة التركية
وتطرق التقرير إلى وضع الليرة التركية التي قال إنها تشهد خسائر شديدة منذ مايو الماضي، حيث خسرت الليرة حوالي 43% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ بداية السنة وحتى الآن. وبلغت الليرة التركية مستوى متدنيا جديدا عند. 80106 يوم الجمعة بسبب القلق حيال تورط القطاع البنكي الأوروبي الذي فاق تأكيدات الحكومة التركية بدعم الاقتصاد.
وفي التفاصيل، فإن البنوك الإسبانية لها 83.3 مليار دولار لدى المقترضين الأتراك، وللبنوك الفرنسية 38.4 مليارا وللمقرضين الإيطاليين 17 مليارا، وبالتالي، فإن المؤسسات التركية ستحمل أعباء تكاليف عالية لسداد السيولة المقترضة.
وبدأ التراجع الحاد لليرة عقب بلوغ آراء الرئيس اردوغان غير التقليدية حول أسعار الفائدة الأسواق التي قالت إن «سعر الفائدة هو أم وأب كل شر»، واكتسب تراجع العملة المزيد من الزخم مع توقيع أميركا عقوبات على بعض المسؤولين الأتراك وردت تركيا بطريقة مماثلة. وفشلت المفاوضات بين الدولتين في إحراز تقدم.
أما بالنسبة للروبل الروسي، فقد تراجع إلى أدنى مستوى له في أكثر من سنتين إثر خطط أميركا بتنفيذ قيود تجارية صارمة ردا على تسميم عميل الاستخبارات العسكرية السابق، سرغي سكريبال، في بريطانيا. وبدأ الدولار الأميركي الأسبوع مقابل الروبل يوم الاثنين عند 63.33 وأنهاه يوم الجمعة عند 67.67.
وتأتي العقوبات في قسمين. ويطول الأول الصادرات الأميركية من السلع الحساسة المرتبطة بالأمن الوطني. وأفادت أميركا بأن الشريحة الثانية ستصبح فاعلة في حوالي 3 أشهر، إذا فشلت روسيا بتقديم ضمانات موثوقة بأنها لن تستخدم أسلحة كيماوية وتسمح للأمم المتحدة أو لغيرها من مجموعات المراقبين الدوليين بإجراء تقييمات في المواقع.
وبالنسبة للعقوبات الأخرى، تم تنفيذ المرحلة الأولى من العقوبات على إيران الأسبوع الماضي لمنعها من استخدام الدولار كوسيط في الصرف. وتقيد العقوبات أيضا إيران في التجارة في السيارات والمعادن (الذهب والصلب والفحم والألمنيوم)، وسيتم منعها أيضا من شراء الطائرات الأميركية والأوروبية. وسيتم فرض المرحلة الثانية من العقوبات في نوفمبر، لتطول الإنتاج النفطي الإيراني. وقد تراجع الريال الإيراني أكثر من 50% مقابل الدولار الأميركي هذه السنة.