- لا نية لدى تركيا للحصول على دعم من صندوق النقد
- تركيا لا تدرس فرض قيود على حركة الأموال وسنتجاوز عقوبات أميركا مع شركاء آخرين
- تركيا ستساند بنوكها العامة إذا اقتضت الضرورة
- أردوغان وماكرون يتعهدان بتعزيز العلاقات الاقتصادية
- تركيا وألمانيا تتفقان على اتخاذ خطوات تعزز التعاون الاقتصادي
- الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار
أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن تجاوز بلاده تماما المرحلة التي يمكن استغلالها لبث الشائعات حول الليرة التركية.
وأبلغ قالن مؤتمرا صحافيا بأن تركيا اتخذت إجراءات ضرورية في الأسواق المالية لحمايتها من هجوم للمضاربين، بعد أن تعافت الليرة من مستوى قياسي منخفض بلغ 7.24 مقابل الدولار الأميركي في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأضاف قالن أن تركيا لا تسعى وراء حرب اقتصادية مع أحد ولا إلى توتير العلاقات مع أي دولة وهي ليست من دون بدائل سواء في الطاقة أو التجارة أو الاستثمار أو المجالات الأخرى وستمضي في طريقها مع زيادة خياراتها وبدائلها.
تركيا قوية
من جانبه، قال وزير المالية التركي برات البيرق أمس إن تركيا تتفهم تماما وتدرك جميع التحديات الداخلية التي تواجهها وانها ستخرج أقوى من أزمة تقلبات سوق العملة.
وفي مؤتمر بالهاتف مع المستثمرين، كشف البيرق ان تركيا اتخذت بالفعل إجراءات لفرض قيود على تمويل معاملات الصرف الأجنبي وان الشركات في وضع يؤهلها لأداء التزاماتها المالية في المدى القصير.
وأضاف البيرق أمس ان تركيا لن تتردد في توفير الدعم للقطاع المصرفي الذي وصفه بالقادر على التعامل مع التقلبات الحالية، مشيرا إلى عدم حدوث نزوح كبير للودائع عن البنوك في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن حكومة بلاده ستدعم بنوكها العامة إذا احتاجت إلى المساعدة.
وقال البيرق إنه لا نية لدى بلاده للتوجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم في أزمة عملتها.
وأبلغ البيرق في حديثه مع نحو 6 آلاف مستثمر خلال المؤتمر بأن تركيا ستحقق أهدافها المالية عبر تقليص الإنفاق، مضيفا انها ستركز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشدد على أن تركيا لم تطبق قط أي إجراءات من خارج آلية السوق، مضيفا ان فرض قيود على حركة الأموال لن يكون أبدا مدرجا على جدول أعمال أنقرة.
وأوضح ان تركيا ستعمل على زيادة التشديد المالي مع التركيز على تعزيز الفائض الأولي لتركيا.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية ومرونة سوق العمل من الأولويات أيضا.
وأشار إلى أن الحكومة ستشهد تخفيضات إنفاق معينة وأن الإيرادات تبلي بلاء حسنا.
وتوقع البيرق تحقيق فائض أولي بستة مليارات ليرة (1.04 مليار دولار) في نهاية العام الحالي.
ورأى وزير المالية التركي ان كثيرا من دول العالم تواجه مشكلة العقوبات الأميركية، وان الرد عليها يجب أن يكون منسقا.
وقال إن تركيا ستتجاوز فترة العقوبات الأميركية هذه مع أطراف أخرى مثل ألمانيا وروسيا والصين.
دعم أوروبي
من جانب آخر، قال مصدر رئاسي تركي إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدثا بالهاتف أمس، حيث شددا على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمار الثنائي.
وأضاف المصدر أن الزعيمين اتفقا على أن يلتقي وزيرا مالية البلدين قريبا وقال إن ماكرون أبلغ أردوغان بأن استقرار الاقتصاد التركي مهم لفرنسا.
كما اتفق وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيرق، مع نظيره الألماني أولاف شولتس، على اتخاذ خطوات، وإطلاق مبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، أمس، بحثا خلاله قرار العقوبات الأميركية والخطوات المتخذة ضد الاقتصاد التركي، بحسب بيان نشرته وزارة الخزانة والمالية التركية.
وقال شولتس إن الاقتصاد التركي القوي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي، في الوقت نفسه.
بدوره، رحب البيرق بالتصريحات الألمانية الداعمة لتركيا، على خلفية الموقف والممارسات غير العادلة من جانب الولايات المتحدة.
وقال إن تصريحات مسؤولي ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم المستشارة أنجيلا ميركل، زادت الثقة لدى المجتمع المحلي بالنسبة إلى مستقبل العلاقات.
وشدد الوزير التركي، على أن الدعم المقدم إلى تركيا في هذه الفترة، بعث الأمل لإطلاق مرحلة من شأنها أن تولد مجددا نتائج إيجابية، عبر موقف بناء متبادل في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
كذلك، اتفق الوزيران على اللقاء في 21 سبتمبر المقبل في برلين، عقب بدء الخطوات المتبادلة بين وفدي وزارتيهما، لتعزيز التعاون الاقتصادي.
الليرة تصعد
إلى ذلك، ارتفعت الليرة التركية 3% خلال تعاملات أمس، متجاهلة تعليقات أميركية تستبعد إلغاء رسوم واردات الصلب من تركيا حتى إذا أطلقت أنقرة سراح قس أميركي.
وتلقت الليرة بعض الدعم من إعلان قطر الأربعاء الماضي تعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا.
وصعدت الليرة، التي انخفضت 34% مقابل الدولار هذا العام، إلى 5.7500 للدولار بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 5.95. أما محليا ارتفعت الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي لتبلغ 19.7 ليرة.
وارتفعت الليرة بقوة من المستوى القياسي المنخفض 7.24 الذي سجلته هذا الأسبوع، مستفيدة من تحركات للبنك المركزي لدعم لعملة التي تضررت بفعل المخاوف من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ونزاع مرير مع واشنطن.
وقال جيه.بي مورجان إن إجراءات السلطات التركية أظهرت التزامها بتحقيق استقرار العملة عبر أدوات فنية مثل تقييد مبادلات الصرف الأجنبي وإلغاء عطاءات إعادة الشراء التي كان يطرحها البنك المركزي.
على صعيد آخر، قالت الجريدة الرسمية في تركيا إنه تقررت زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على البنزين والديزل.
وتوقعت مصادر في القطاع أن يقود ذلك إلى زيادة الأسعار في محطات الوقود نحو 9%.
وكانت أنقرة خفضت في مايو مستوى ضريبة الاستهلاك الخاص لتخفيف أثر أي زيادات في سعر الوقود قد تنجم عن تغييرات في سعر الصرف وارتفاع أسعار الخام.
سندات تركيا الدولارية تزيد مكاسبها
إلى ذلك، زادت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار مكاسبها أمس بعد أن طمأن وزير المالية برات البيرق المستثمرين الدوليين إلى أن بلاده ستخرج من أزمة عملتها أكثر قوة وأن بنوكها قوية.
وحققت السندات المستحقة في 2045 بعضا من أكبر المكاسب مع صعودها 3.7 سنتات ليجري تداولها عند 81.95 سنتا، وهو أقوى مستوى لها منذ الجمعة الماضي، وفقا لبيانات «تريدويب».
البيت الأبيض يندد بمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية
أمير قطر: نقف مع تركيا
عواصم - وكالات: قال أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الدوحة تقف إلى جانب تركيا التي وقفت بدورها إلى جانب قضايا الأمة وقطر.
جاء ذلك في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: «نقف إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر.
وفي إطار المباحثات المهمة التي أجريتها في أنقرة مع الرئيس أردوغان أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة ١٥ مليار دولار في هذا البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا».
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر، قالت عبر حسابها على تويتر إنه «لا شك أن في استقرار تركيا الشقيقة وأمنها الاقتصادي والسياسي استقرارا وأمنا للمنطقة برمتها».
وأضافت ان «قطر التي تأسست على مبادئ الإسلام الحنيف وقيم الشهامة العربية، لا تزال على نهجها الصادق فلا تخذل الأشقاء ولا تجحدهم وقفاتهم معها بل ترد الإحسان بأحسن منه».
من جهته، قال سفير قطر لدى أنقرة، سالم بن مبارك آل شافي، إن «استقرار تركيا الشقيقة سياسيا واقتصاديا، يعني استقرار المنطقة برمتها واستتباب أمنها».
وأضاف السفير القطري في تصريح للأناضول أن أمير قطر هو أول زعيم دولة يزور تركيا بعد تعرضها للأزمة الاقتصادية.
وتابع: «نحن نقف الى جانب أشقائنا في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع دولة قطر، فمن القيم الثابتة في دولة قطر الوفاء والإخلاص وهي قيمة عربية إسلامية إنسانية مرتبط بها وقوف الامم والشعوب الى جانب بعضها بعضا عند الأزمات».
إلى ذلك، ندد البيت الأبيض بمضاعفة تركيا الرسوم الجمركية على واردات من الولايات المتحدة، ردا على خطوة مماثلة اتخذتها واشنطن ضد واردات تركية.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين «الرسوم الجمركية من جانب تركيا هي بالتأكيد أمر يؤسف له وخطوة في الاتجاه الخاطئ. الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا كانت انطلاقا من مصالح الأمن القومي.
إجراءاتهم جاءت من منطلق الانتقام».
صندوق النقد يراقب عن كثب
ذكرت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن على تركيا الالتزام بالسياسات الاقتصادية السليمة من أجل دعم الاستقرار والحد من الاختلالات في وقت يشهد تقلبات في الأسواق ويستمر فيه الخلاف بين واشنطن وأنقرة بشأن سجن قس أميركي.
وقالت المتحدثة التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنه لا توجد دلائل على أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق الذي مقره واشنطن.
وأضافت ان الصندوق يراقب الوضع في تركيا عن كثب.
وتابعت قائلة: «في ضوء تقلبات السوق الأخيرة، سيتعين على الإدارة الجديدة أن تظهر التزاما بسياسات اقتصادية سليمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات، بينما تضمن استقلالا كاملا لعمل البنك المركزي من أجل مواصلة مهمته الخاصة بتأمين استقرار الأسعار».
ويعتقد محللون إن تركيا ستحتاج على الأرجح إلى الذهاب لصندوق النقد من أجل بناء الثقة في سياساتها الاقتصادية، في حين قالت المتحدثة باسم الصندوق «لم نتلق أي إشارة من السلطات التركية على أنهم يفكرون في طلب مساعدة مالية».
حيازات الأتراك من العملة الصعبة تزيد إلى 159.9 مليار دولار
رويترز: أظهرت بيانات البنك المركزي التركي أمس أن الودائع بالعملة الأجنبية التي يحوزها المستثمرون المحليون في تركيا زادت إلى 159.9 مليار دولار في أسبوع حتى العاشر من أغسطس من 158.6 مليار دولار قبل أسبوع، وذلك على الرغم من دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان لتحويل العملات الأجنبية إلى الليرة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعا أردوغان الأتراك لتحويل ما بحوزتهم من العملة الصعبة والذهب إلى الليرة لدعم العملة المحلية المتداعية والتي بلغت مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار الأميركي هذا الأسبوع وفقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام.