هشام أبوشادي
بنهاية تداولات سوق الكويت للاوراق المالية امس، انتهت تداولات عام 2009 متكبدة خسائر كبيرة في كل المؤشرات مقارنة بالعام 2008.
وبشق الانفس اغلق المؤشر العام في الثواني الاخيرة فوق حاجز الـ 7000 نقطة بعد ان كان متراجعا بمقدار 70 نقطة، ولكن هناك تقلص كبير في قيمة التداول مقارنة باول من امس، وقد بدا ذلك من خلال التداولات المتواضعة جدا على اغلب اسهم الشركات الرخيصة، فيما ان بعض الاسهم القيادية شهدت تداولات مرتفعة نسبيا مع استقرار اسعارها باستثناء سهم البنك الوطني الذي حقق ارتفاعا نسبيا في سعره السوقي، والتراجع الواضح في السيولة المالية في التعاملات أمر طبيعي ويظهر مدى اجواء القلق والاحباط التي تسود اوساط المتداولين واحجامهم عند بناء مراكز مالية جديدة نتيجة صعوبة التوقع بالاداء العام للسوق في بدايات العام المقبل في ظل الافتقار لاي محفزات ايجابية، بل على العكس فان العوامل التي تدعو للحذر، اكثر فهناك مخاوف من النتائج المالية للشركات والتي يتوقع ان يكون اغلبها اسوأ من العام الماضي، كذلك هناك مخاوف من تزايد استقالات مجالس الادارات وما يتبعها من قضايا ضد بعض مجالس الادارات، كذلك لا توجد اي بوادر ايجابية حول مشاريع التنمية، بالاضافة الى الصعوبة التي تواجه الشركات في اعادة هيكلة ديونها رغم مرور اكثر من عام على الازمة والاهم صعوبة الحصول على تمويل، الأمر الذي يجعل الاوضاع اكثر صعوبة على الاقل في النصف الاول من العام الحالي.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 18.7 نقطة ليغلق على 7005.3 نقاط بارتفاع نسبته 0.27% مقارنة باول من امس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 2.11 نقطة ليغلق على 385.75 نقطة بارتفاع نسبته 0.55% مقارنة باول من امس.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 179.3 مليون سهم نفذت من خلال 3619 صفقة قيمتها 36.4 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 138 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 53 شركة وتراجعت اسعار اسهم 49 شركة وحافظت اسهم 36 شركة على اسعارها و67 شركة لم يشملها النشاط، وتصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 67.1 مليون سهم نفذت من خلال 973 صفقة قيمتها 6.9 ملايين دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 41.3 مليون سهم نفذت من خلال 601 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار.
واحتل قطاع الشركات الخدماتية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 40.6 مليون سهم نفذت من خلال 1140 صفقة قيمتها 13.5 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 14.7 مليون سهم نفذت من خلال 449 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 7.7 ملايين سهم نفذت من خلال 232 صفقة قيمتها 6.4 ملايين دينار.
السيولة المالية
أسواق المال لا تتحرك لمجرد ان هناك سيولة مالية ساخنة، فهذه السيولة تدخل لاستغلال حدث ما وسرعان ما تخرج، والسيولة المالية متوافرة ولكن الثقة في السوق مفقودة، وعودتها تتطلب جهودا مكثفة من جانب الحكومة، وعلى مدى اكثر من عام لم تبذل الحكومة جهودا ملموسة لتنشيط الوضع الاقتصادي وبالتالي دعم الثقة في البورصة، فخلال العام الماضي حققت اغلب اسواق المال العالمية مكاسب كبيرة خاصة اسواق المال الاميركية التي بدأت منها الأزمة، وذلك بفضل المليارات التي أنفقتها اميركا ودول أوروبا وآسيا في مختلف قطاعاتها الاقتصادية، الأمر الذي أدى الى تحقيق هذه الاقتصادات تعافيا في الربع الثالث والربع الاخير، فيما ان الوضع في الكويت محلك سر، وكأن الكويت دولة منعزلة عن العالم على الرغم من الفوائض المالية الضخمة المتراكمة والتي آخرها فوائض قدرها 6.4 مليارات دينار خلال 8 أشهر من ميزانية عام 2009/2010، ومع ذلك ليس هناك انعكاس لهذه الفوائض المالية على الأداء الاقتصادي الكلي، فمشاريع التنمية متوقفة، وشركات القطاع الخاص تعاني من تداعيات الأزمة العالمية التي تفاقمت بسبب الحكومة.
آلية التداول
ارتفعت نسبيا حركة التداول على بعض أسهم البنوك التي سجل منها 3 بنوك ارتفاعا في اسعارها خاصة البنك الوطني، فيما سجلت اسهم 4 بنوك انخفاضا في اسعارها، خاصة سهم التمويل الكويتي الذي سجل انخفاضا بمقدار وحدة سعرية.
هناك سيناريو قد يشهده قطاع البنوك في بدايات العام المقبل، وقد أشرنا لهذا السيناريو في بداية الشهر الماضي، حيث ذكرنا ان اسهم البنوك قد لا تشهد ارتفاعا في أسعارها عند إغلاق نهاية العام 2009، وذلك حتى يتسنى للصناديق والمحافظ المالية العمل على تصعيد اسهم البنوك خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، مستفيدة من التوزيعات التي يتوقع ان تعلن عنها بعض البنوك، خاصة البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي، بالاضافة الى ان اسهم البنوك يتوقع ان تحقق مكاسب أفضل في نهاية العام الحالي مقارنة بإغلاقات نهاية عام 2009، خاصة انه اذا كانت هناك 4 بنوك يتوقع ان تعلن عن خسائر، فإنها يتوقع ان تحقق ارباحا جيدة في عام 2010 خاصة ان هذه البنوك قامت بعملية تنظيف شاملة لميزانياتها، لذلك فإن هناك مؤشرات بأن تحقق اسهم البنوك مستويات سعرية جيدة، خلال الربع الأول من العام الحالي.
وسجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها في تداولات متواضعة باستثناء التداولات النشطة على سهم ايفا الذي سجل انخفاضا في سعره، فيما سجل سهم الديرة انخفاضا ملحوظا في سعره في تداولات متواضعة، ورغم الارتفاع الملحوظ لسهم جلوبل الا انه لم يغلق على حاجز الـ 100 فلس، ولكن يتوقع ان يكون الاداء العام للسهم في الفترة المقبلة نحو الصعود، وسجل سهم كامكو انخفاضا ملحوظا في سعره في تداولات متواضعة جدا، ويعد سهم كامكو الوحيد الذي اغلق على نزول قوي في نهاية العام، فعلى مدى تداولات الاسبوع الماضي شهد السهم تراجعا سعريا كبيرا وكان هذا النزول متعمدا على الرغم من انه يتوقع ان تعلن الشركة عن ارباح في نهاية العام.
وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم عقارات الكويت الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره، فيما تماسك سهم الوطنية العقارية في تداولات محدودة، حيث يتوقف اتجاه السهم صعودا وهبوطا على اتجاه سهم اجيليتي والذي ايضا خاضع لتطورات قضية الشركة في اميركا.
الصناعة والخدمات
تباينت اسعار اسهم الشركات الصناعية بين الهبوط والارتفاع في تداولات ضعيفة بشكل عام حيث سجلت بعض الأسهم ارتفاعا نتيجة التصعيد لتحسين ميزانيات نهاية العام، وقد بدا ذلك واضحا من خلال تصعيد اسهم اسمنت الكويت والوطنية لمواد البناء، فيما واصل سهم صناعات الأنابيب الانخفاض بالحد الادنى، كذلك ارتفع سهم منا القابضة بدعم من الارباح التي حققتها الشركة والبالغة 2.4 مليون دينار من بيع شركتين تابعتين.
وفي قطاع الخدمات، فإن اغلب اسهم الشركات التي حققت ارتفاعا في اسعارها جاء بفعل عمليات التصعيد المتعمد لتجميل ميزانيات الشركات التي تمتلك حصصا مؤثرة في الشركات التي تم تصعيد اسهمها.
واغلق سهم السور بالحد الأدنى في تداولات ضعيفة بعد ان شهد تداولات قياسية اول من امس، واتسمت تداولات اسهم الشركات غير الكويتية بالضعف مع انخفاض اسعار اغلبها، فيما شهد سهم بنك الخليج تداولات مرتفعة نسبيا بفعل عمليات تصعيد السهم.
أرقام ومؤشرات
استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 18.6 مليون دينار على 51% من القيمة الاجمالية للتداول، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، إيفا، منا القابضة، اجيليتي، زين.
استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 6.1 ملايين دينار على 16.7% من القيمة الاجمالية.
حققت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا اعلاها قطاع الصناعة بمقدار 71.4 نقطة تلاه قطاع التأمين بمقدار 67.4 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 14.6 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات اعلاها قطاع الشركات غير الكويتية، بمقدار 30.2 نقطة تلاه قطاع الخدمات بمقدار 28.8 نقطة.
إضافة شركتين إلى سوق الخيارات
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه سوف تتم إضافة أسهم الشركات التالية في سوق الخيارات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 4 يناير 2010 وهي:
1- شركة الاستشارات المالية الدولية.
2- شركة ايكاروس للصناعات النفطية
وأضافت البورصة أن عقود الخيارات سوف تصدر للفترات (شهر، 3 شهور، 6 شهور، 9 شهور، سنة).
استقالة الزميع من مجموعة عارف
أكدت مجموعة عارف الاستثمارية أن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه بتاريخ 30 ديسمبر 2009 قبول استقالة د.علي الزميع من رئاسة وعضوية مجلس إدارة المجموعة اعتبارا من نهاية دوام امس واختار المجلس ابراهيم الخزام عضوا منتدبا اعتبارا من اليوم.
انعقاد عمومية «جلوبل» 12 يناير المقبل
ذكر سوق الكويت للأوراق المالية أن الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) سوف تنعقد في 12 يناير 2010 في مقر الشركة حيث سيتم خلالها مناقشة ما يلي:
- 1- الموافقة على تحويل ملكية اصول الشركة من استثمارات غير عقارية مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشركة إلى صندوق جلوبل ماكرو فند المؤسس في مملكة البحرين والمملوك بالكامل لشركة تابعة مملوكة بالكامل بطريق مباشر وغير مباشر لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» وذلك طبقا لاتفاقيات إعادة هيكلة ديون الشركة.
- 2- الموافقة على تحويل ملكية أصول الشركة من استثمارات عقارية الى شركة مشاع الإسلامية العقارية والمملوكة بالكامل بطريق مباشر وغير مباشر لشركة «جلوبل» وذلك طبقا لاتفاقيات إعادة هيكلة ديون الشركة.
- 3- الموافقة على رهن أصول الشركة من استثمارات عقارية وغير عقارية لصالح دائني الشركة وذلك طبقا لاتفاقيات إعادة هيكلة ديون الشركة.
«بيان» تحقق 263824 دينارا
أفادت شركة بيان للاستثمار بأنها قامت ببيع كامل ملكيتها في شركة ايديا للتسويق والإعلان والبالغة 51% وتم البيع بمبلغ 838075 دينارا وتسلمت الثمن، وقد حقق هذا البيع ربحا قدره 263824 دينارا وسوف تظهر هذه الأرباح بالربع الأخير للعام المالي 2009.