هدد وزير المالية الجزائري كريم جودي شركة أوراسكوم المصرية للهاتف المحمول المعروفة تجاريا في الجزائر باسم «جيزي» بإحالة ملفها إلى القضاء في حال عدم سدادها لمستحقات ضريبية بلغت قرابة 600 مليون دولار قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح جودي في تصريح أمس أن «جيزي» سددت 20% من هذا المبلغ «لكنها مطالبة بدفع بقية المبلغ قبل انتهاء يناير 2010»، وشدد على أنه في حال امتناع الشركة المصرية وشركتها الأم أوراسكوم عن الدفع فإن الملف سيحال على إدارة المنازعات القضائية للحسم فيه.
وتكلم جودي بنبرة صارمة بخصوص هذه القضية، أعطت انطباعا بأن الحكومة ستسلط عقوبات شديدة على «جيزي» في حال استمرار رفضها دفع الضرائب المتراكمة عليه منذ العام 2005. وتحتكر «جيزي» نحو 63.7% من مشتركي الهاتف المحمول في الجزائر(نحو 15 مليون مشترك) وقد بلغ رقم أعمالها إلى نحو 1.8 مليار دولار.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى أعلن الشهر الماضي بأن «جيزي» ممنوعة من تحويل أرباحها إلى الخارج قبل سداد الحقوق الضريبية التي عليها والبالغة حاليا 596.6 مليون دولار.
وكانت المديرية العامة للضرائب في الجزائر أصدرت في نوفمبر 2009 بيانا توضيحيا حول ما قالته شركة «أوراسكوم تليكوم» المصرية للاتصالات بأن طلب السلطات الجزائرية للشركة بدفع 596.6 مليون دولار كضرائب وغرامات تأخير «مخالفا للقانون»، مؤكدة أن إجراءات المديرية تمت وفقا لقانون الإجراءات الجبائية.
يشار الى الشركة المصرية أعلنت أنها تلقت في الشهر نفسه إخطارا رسميا من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى في الجزائر طالبتها فيه بدفع المبلغ كضرائب وغرامات تأخير عن أعوام 2005 و2006 و2007، واعتبرت الشركة أن السلطات الجزائرية قامت بعملية إعادة تقدير للضرائب على أسس «جزافية» وغير واقعية وغير مقبولة بالنسبة لها.