قال تقرير الشـــــال الاقتصادي الاسبوعي ان سوق الاسهم الكويتية انهت عام 2008 بحصيلة ارباح معلنة سالبة، وكانت تداعيات ازمة العالم المالية في اوجها، وكان هناك شك كبير في نجاح «المطابخ الاقتصادية العالمية» في إعداد حلول ناجعة لها، وبينما استمرت التداعيات ـ وان بوتيرة أخف ـ، في الربع الاول من عام 2009، مما كان في حدود المنطق والمتوقع الا ان الربع الثاني اعطى مؤشرات على تعاف سريع من الازمة وبدأت مؤشرات الاسواق المالية في الاقليم بالتعويض، فأقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية السعري على مكاسب بحدود 3.8%، مع نهاية الربع الثاني من العام ومثله كسب المؤشر الوزني للسوق 10.4%، فيما كسب مؤشر الشال 7.1%.
وفي النصف الثاني من عام 2009 اصبحت حصيلة اداء سوق الكويت للاوراق المالية سلبية ومعاكسة لاداء اسواق العالم الرئيسة والناشئة، ومعاكسة لاداء الاقتصاد الكلي، الذي اكد تعافيه بتعافي سوق النفط وبدء المالية العامة تحقيق فائض، وتكالبت على السوق احداث سلبية اقليمية ومحلية، بدءا بتعثر مجموعتي القصيبي وسعد، مرورا بكل من الادارة غير المحترفة لصفقة «زين»، وقضية الحكومة الاميركية ضد «اجيليتي» ونهاية بانتكاسة الاعلان عن تعثر «دبي العالمية» و«نخيل»، في 25 نوفمبر 2009.
واوضح التقرير انه طبقا لمؤشر الشال الوزني، والذي يشمل 41 شركة رئيسة فقد خسر المؤشر نحو -8.1% من قيمته، مقارنة بنهاية عام 2008 ونحو -21.4%، مقارنة بأعلى مستوى كان قد بلغه في 30 اغسطس 2009، بينما خسر مؤشر البورصة السعري -10%، مقارنة بنهاية عام 2008، ونحو -16.3% مقارنة بأعلى مستوى كان قد بلغه في 4 يونيو 2009.
ورغم تلك الخسائر لم يكن السوق كله خاسرا فالشركات المدرجة المشتركة بين نهاية عام 2008 ونهاية عام 2009 كانت 201 شركة ارتفعت اسعار 71 شركة منها، وهي تمثل ما نسبته 35.3% من الشركات المدرجة، بينما انخفضت اسعار 118 شركة، اي ما نسبته 58.7% من تلك الشركات، في حين حافظت 12 شركة على مستوى أسعارها.
من جانب آخر، انخفضت سيولة السوق، اي قيمة تداولاته الى مستوى 21.8 مليار دينار وفقد مستوى السيولة نحو -38.9% مقارنة بما كان عليه عام 2008، حيث كان قد بلغ نحو 35.8 مليار دينار وبذلك يكون السوق قد حقق في عام 2009 رابع اعلى مستوى سيولة قياسي، بعد المعدلات القياسية للسنوات 2007 و2008 و2005، عندما حقق نحو 37 مليار دينار و35.8 مليار دينار و28.6 مليار دينار على التوالي وذلك منذ اعادة افتتاح البورصة في عام 1992.
ويعادل هذا المستوى من السيولة نحو 54.9% من مستوى الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2008، والذي بلغ نحو 39.8 مليار دينار ونحو 72.2% من القيمة الرأسمالية للسوق البالغة نحو 30.2 مليار دينار كما في نهاية عام 2009 اي ان السوق، رغم تراجع مستوى سيولته، ظل سائلا.
واقفل السوق في عام 2009 مع ادراج 3 شركات جديدة وحذف 3 شركات على 204 شركات مدرجة بلغت قيمتها الرأسمالية نحو 30.24 مليار دينار اي ما نسبته 76% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، في عام 2008، ونحو 82.6% من حجم الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في عام 2009، ومازالت هذه النسبة تعتبر من اعلى النسب في العالم، رغم التراجع الكبير في القيمة خلال هذا العام، حيث فقدت نحو 2.54 مليار دينار للشركات المشتركة، بين العامين 2008 و2009.
وتصدرت شركة الصفاة العالمية القابضة قائمة الشركات الخاسرة بهبوط في قيمتها قاربت نسبته 74.5% تلتها شركة الابراج القابضة بما نسبته 69.6% ثم شركة هيتس تلكوم القابضة بنسبة 69% وفي جانب الشركات الرابحة بعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها حققت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات اعلى ارتفاع في القيمة بنحو 168% تلتها شركة اسمنت بورتلاند بنحو 150.8% ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنحو 114.8% وعلى مستوى القطاعات سجلت 5 قطاعات في السوق من اجمالي 8 تراجعا في قيمتها وضمنها سجل قطاع الاستثمار اعلى نسبة تراجع، بنحو -26.6%، تلاه قطاع التأمين، بنحو -17.3% ثم قطاع العقار بنحو ـ 16% بينما ارتفعت القيمة السوقية لقطاع الاغذية، بنحو 20.6% تلاه في الارتفاع قطاع الخدمات بنحو 5.7% ثم قطاع الصناعة بنحو 3.9% وتصدر قطاع الخدمات سيولة السوق، بنسبة 32.1% من اجمالي السيولة وساهمت زين بنحو 44.8% من سيولة القطاع وحل قطاع البنوك ثانيا، بنحو 22.1% من اجمالي السيولة، وساهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنحو 46.1% من سيولة القطاع، وساهمت الشركات الثلاث بنحو 24.6% او نحو ربع سيولة السوق الكلية، بينما حل قطاع العقار ثالثا بنحو 10.7% من اجمالي السيولة.
مستوى متواضع لأسعار الأسهم المحلية في بداية 2010
ذكر التقرير انه يفترض ان يبدأ عام 2010 عند مستوى متواضع لاسعار الاسهم المحلية في الوقت الذي كسبت فيه مؤشرات العالم الرئيسة والناشئة قيما مرتفعة، ويفترض ان تستمر اسعار النفط في المراوحة ما بين 70 و 90 دولارا للبرميل في عام 2010، بما يعنيه ذلك من نمو اقتصادي موجب وفائض في المالية العامة ويفترض ان تبدأ الحكومة سياسة مالية توسعية، وتحديدا في انفاقها الاستثماري، ذلك كله يعني ان عام 2010 يوحي بأداء موجب لسوق الكويت للاوراق المالية ولكن ذلك لا يعني انه طريق معبد او مضمون، فتوقعاتنا حول اداء عام 2009 كانت صحيحة فيما يتعلق بنصفه الاول وغير صحيحة فيما يتعلق بنصفه الثاني، وهناك دائما احتمال وقوع بعض المفاجآت غير السارة مثل تعثر مجموعة رئيسة او تعثر بعض الشركات المدرجة، وأي توقعات حول الاداء الموجب ستكون مشروطة بعدم حدوث مفاجآت كبيرة غير سارة، وفي كل الاحوال نحن لا نقدم نصحا بالاستثمار في السوق لانه يبقى استثمارا مرتفع المخاطر وتحديدا في النصف الاول من السنة، مع ظهور النتائج المالية للشركات عن عام 2009، والتي ربما تسجل انخفاضا في المستوى العام للربحية بسبب المخصصات وتضاؤل كرم التوزيعات النقدية للشركات الرابحة منها، وسيكون ـ لو فعلت ـ تصرفا حصيفا، ولكنه سيؤثر على سيولة الاسهم وأسعارها سلبيا.
توقعات بتحقيق 5.3 مليارات دينار فائضاً في الموازنة الحالية
ذكر تقرير الشال انه بانتهاء شهر ديسمبر، تكون السنة المالية 2009 قد انتهت، وانتهت معها ثلاثة ارباع السنة المالية الحالية 2009/2010، ومازالت اسعار النفط متماسكة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر ديسمبر نحو 74.4 دولارا بانخفاض بلغ نحو 2.7 دولار للبرميل، عن معدل شهر نوفمبر، والبالغ 77.1 دولارا للبرميل، والذي كان اعلى معدل للعام الميلادي الحالي وللسنة المالية الحالية، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2009، نحو ـ 60.3 دولارا مقابل معدل بلغ نحو 91.6 دولارا للبرميل، للسنة الميلادية 2008، اي بانخفاض بلغ نحو 34.2% اما معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور التسعة الاولى من السنة المالية الحالية 2009/2010 من ابريل الى ديسمبر 2009، فقد بلغ نحو 66.6 دولارا، بزيادة بلغت نحو 31.6 دولارا للبرميل، اي ما نسبته 90.3% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا للبرميل، لكنه ادنى بنحو 25.7 دولارا للبرميل، اي بما نسبته 27.8% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور التسعة الاولى من السنة المالية الفائتة، والبالغ 92.3 دولارا للبرميل، واونى، ايضا، بنحو 12.9 دولارا اي بما نسبته 16.2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2008/2009 والبالغ 79.5 دولارا اميركيا للبرميل.
واشارر التقرير الى انه طبقا للارقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة – نوفمبر 2009 – الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت ايرادات نفطية فعلية حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت – 8 شهور – بما قيمته 10.551 مليارات دينار، ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، خلال شهر ديسمبر، بحدود 1.45 مليار دينار وعليه، سترتفع الايرادات النفطية المحققة، خلال الفترة – 9 شهور – الى نحو 12 مليار ، وربما اكثر، اذا اخذنا بالاعتبار بيع المكررات، اي اعلى بما نسبته 73.3% عن قيمة الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 6.924 مليارات دينار.
واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما فإن قيمة الايرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 16.3 مليار دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 9.4 مليارات دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة.
ومع اضافة نحو 1.15 مليار دينار ايرادات غير نفطية فإن جملة ايرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 17.45 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 12.116 مليار دينار، اي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، بما قيمته 5.3 مليارات دينار.
أداء متفاوت للأسواق الخليجية في 2009
ذكر التقرير أن اسواق الاسهم الخليجية تنازعت مجموعة من عوامل الدفع وأخرى من عوامل العرقلة، منها ما هو عالمي ومنها ما هو اقليمي ومنها ما هو محلي لكل سوق على حدة، وفي محصلتها النهائية فصلت ما بين أداءاتها، وأصبح من الصعب معها سير هذه الاسواق في الاتجاه نفسه، كما هي عادتها. وكانت حصيلة هذه الاداءات، في عام 2009 متفاوتة ما بين مكاسب بما نسبته 27.5% لأفضلها أداء، وهو سوق الاسهم السعودي وخسائر بما نسبته -19.2% لأدناها أداء، وهو سوق البحرين للاوراق المالية، فيما سجل اداء الاسواق الخليجية الخمسة الاخرى تأرجحا بينهما.
وبعض اسواق المنطقــــة استجابت لتحســن أداء الاقتصــاد العالمي ونمـــو مؤشرات الاقتصـــادات الرئيســة والنـاشئــة، فانعكس هـــذا التحسن على اقتصاداتهــا نتيجــة التحسن الكبــير لأداء سوق النفط، وكانت محصلتها أداء ايجابيـــا كبيـــرا، مثـــل اسواق السعودية وعُمان وابوظبي ودبي، حتى ولم يكن اداء هذه الاسواق ايجابيا متصلا، كما هي الحال بعد ازمة ماليـــة كبرى، وانما شهد ارتدادات حادة بمحصلة ايجابية.
وكان ضمن هذه الاسواق المرتفعة بقوة سوقي دبي المالي وابوظبي للاوراق المالية حتى منتصف اكتوبر، عندما حققا نموا بنحو 43.7 و35.5% على التوالي، ولكنهما بدآ بفقدان بعض المكاسب منذ ذلك الحين، ربما في حركة تصحيح وارتداد عادية، في جزء منها أو لتسرب بعض الاخبار غير المواتية حول اوضاع «دبي العالمية».
ورغم تحقيق السوقين مكاسب، مقارنة ببداية العام، الا ان ازمة «دبي العالمية»، التي اعلن عنها بتاريخ 25 نوفمبر، عادت بهما الى مستوى المكاسب المتوسطة، وسجل سوق دبي المالــي منذ الاعلان عن ازمتها خسائر أعلى وذلك في حدود المنطــــق.
وبينما راوحت الاسواق الثلاثة الاخرى ما بين الانخفاض الحاد والمكاسب المحدودة، يبقى مفهوما سلوك سوقي البحرين للاوراق المالية والكويت للاوراق المالية، ولكن غير المفهوم هو سلوك سوق الاسهم القطري، فالبحرين مركز خدمات مالية ومواردها الطبيعية محدودة، والاصابة جاءت من القطاع المالي، وفي اقليم شح فيه فائض السيولة، لذلك فإن التعويض من تحسن اسعار النفط لن يكون مجزيا، والتعويض بنشاط سوق الخدمات المالي سيأتي متأخرا.
وسوق الكويت للاوراق المالية عانى من انتكاستين محليتين، ما بين أزمتي القصيبي والسعد ودبي، وهما تداعيات صفقة «زين» ودعوى الحكومة الاميركية ضد شركة «أجيليتي»، وأي سوق لا تتحمل أربع انتكاسات في نصف سنة وفي زمن أزمة أو في زمن الثقة الهشة.