- 10 أسباب تدعو للتفاؤل بالأداء الاقتصادي العام في 2010
- إعادة التأييد البرلماني لرئيس الحكومة وتجديد الثقة بـ 3 من وزرائه دفعة قوية للأداء الحكومي في 2010
- إصرار حكومي واضح على اعتبار 2010 عام المشاريع التنموية الكبرى
أحمد سمير
إذا كان هناك من يرى ان الأسوأ من تداعيات الأزمة المالية العالمية قد ولى عبر مجريات أحداث 2009 الاقتصادية، فإن هناك من يؤكد ان الأسوأ مازال في الطريق لم يأت بعد، وان ما شهدناه لم يكن إلا قليلا من كثير آت بالفعل. ويتساءل أحد المراقبين.. هل هناك أسوأ من التراجع الملحوظ في سيولة السوق (قيمة التداول) والتي يمكن قياسها من خلال متابعة منحنى التراجع في سيولة سوق الكويت للأوراق المالية والتي وصلت الى 21.8 مليار دينار وبما نسبته 38.9% مقارنة بما كانت عليه في عام 2008 حيث كانت 35.8 مليار دينار؟! كما تراجع عدد الشركات المدرجة الى 3 شركات فقط فيما تقلصت الأرباح المعلنة لـ 188 شركة مدرجة عن الـ 9 أشهر الأولى حيث تلاحظ انخفاضها الى 748.4 مليون دنيار مقارنة بـ 2972.9 مليونا في 2008، كما تأثرت مؤشرات الاداء المالي للشركات المدرجة كثيرا.
ويرى المحللون ان التعامل مع النتائج القائمة باعتبارها تحديات مطلوبا تحسينها أفضل من الوقوف أمامها والقفز فوق الحراك السياسي المعرقل للتنمية مطلب ضروري وملح للخروج من مأزق انشغال السلطة التشريعية بقضايا فرعية بعيدة عن قضايا القوانين والتشريعات الدافعة للأوضاع الاقتصادية والمشجعة على العبور الكامل لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
والواقع الاقتصادي يؤكد ان كثيرا من الشركات التي أضرتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها لم تخرج من عثرتها بعد، ولم تفكر في اللجوء الى طوق النجاة (المنقوص) الذي ألقت الحكومة إليها به (قانون الاستقرار المالي) خشية المزيد من «التعري» والمزيد من التعثر، وعلى الرغم من ان العالم من حولنا قد شهد بوادر التعافي ورغم ان الأزمة قد اندلعت هناك في أميركا وبعدها أوروبا إلا أن تباشير التعافي كشفت عن نفسها ومعدلات النمو تحركت بالإيجاب هناك وبدأ الحديث عما هو بعد انتهاء الأزمة الا ان الشركات الكويتية مازال بعضها يعيش هواجس وتداعيات الأزمة وهم يكابرون ويرفضون الإعلان عن ذلك ويتمسكون بمواقفهم الخاطئة وعدم الإقدام على اعادة الهيكلة التشغيلية والاستثمارية بل الادارية أيضا. والسؤال الذي يطرحه الكثيرون، هل حمل 2009 ما يكفي من المحفزات الاقتصادية القادرة على عبور الأزمة؟ والجواب يأتي سريعا.. لا.. عدا جهود فردية للبنك المركزي رأى البعض فيها قيودا شديدة والبعض الآخر أُطرا تنظيمية متشددة بعد غياب ملحوظ للرقابة الصارمة ومحاولة تدارك الأمور قبل استفحالها، يضاف الى تلك المحفزات قانون ضمان الودائع المالية، وقانون الاستقرار المالي المغضوب عليه.
ولكن.. ليس عند هذا الحد تتوقف المحفزات الاقتصادية، فهناك نقاط مضيئة يمكن التعويل عليها في سنة جديدة تحمل الخير والحل لكثير من المشاكل والقضايا العالقة، فالأيام الأخيرة من 2009، وكأن هناك من أراد ألا تكون كلها قاتمة، ظهرت بأواخرها نقاط إيجابية يتوجب سردها، واعتبارها أسبابا تدعو للتفاؤل بالأداء الاقتصادي العام في 2010 جاءت على النحو التالي:
1 – حصلت الحكومة على دفعة إيجابية تاريخية لا يمكن التقليل من شأنها أو التغاضي عن أهميتها متمثلة في تجديد التأييد البرلماني لرئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد وعبور 3 من وزرائه لاختبار الثقة الذي وقفوا أمامه.
2 – إعلان الحكومة الواضح عن حزمة من المشاريع التنموية التي طالما كانت مطلب كل القطاعات الاقتصادية أملا في تحريك دولاب الاقتصاد والعمل في البلاد وقد تبنى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد الإعلان التفصيلي عن هذه المشاريع والتي قدر كلفتها بنحو 2.5 مليار دينار وأبى الشيخ أحمد الفهد ان يمر 2009 دون مزيد من التحفيز الاقتصادي فكان آخر يوم من 2009 يحمل إعلانا واضحا من الشيخ أحمد الفهد حيث أعلن عن انعقاد اجتماع لجنة متابعة برامج انجاز المشاريع الكبرى بمشاركة 15 جهة حكومية وقرروا أهمية تمديد فرص استثمار مشاريع الـ b.o.t الى 40 سنة لتنفيذ المشاريع الاسكانية وهو مطلب لطالما أُعلن الحاجة اليه من الاقتصاديين.
وبصراحة ملحوظة أعلن الشيخ أحمد الفهد ان عام 2010 سيكون عام المشاريع التنموية الكبرى حيث تضم قائمة المشاريع على سبيل المثال لا الحصر مشروع جسر جابر الأحمد وميناء بوبيان البحري ومستشفى جابر الأحمد وتوسعة مطار الكويت الدولي ومدينة الحرير الى جانب المدن الاسكانية الجديدة ومحطات الكهرباء.
3 – إعلان شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن نجاحها في اعادة هيكلة ديونها مع دائنيها والبالغة 1.7 مليار دينار فيما نجحت في سداد أول استحقاق عليها بلغ 20 مليون دينار في موعده.
4 – إعلان شركة دار الاستثمار عن نجاحها في إقناع أغلبية دائنيها بخطة إعادة هيكلة ديونها.
5 – تصدي بنك الكويت المركزي وإحكام رقابته على المصارف وشركات الاستثمار من خلال عدة اجراءات طالت مدققي الحسابات واجراءات الائتمان والتمويل وغيرها.
6 – إعلان شركة أعيان للإجارة عن نجاحها في إعداد خطة متكاملة لإعادة هيكلة مديونيتها مع البنوك الدائنة، من المتوقع إعلان تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة.
7 – تأكيدات برلمانية عن قرب إقرار قانون الشركات التجارية الذي يتضمن بتعديلاته العديد من الحلول لمشاكل الشركات القائمة.
8 – الحكم النهائي من قبل محكمة التمييز لبيت التمويل الكويتي بأحقيته في الرهن العقاري الخاص وبيعه.
9 – زيادة الطلب على النفط العالمي واستمرار معدلات الزيادة في أسعار برميل النفط الكويتي باتجاه 80 دولارا متجاوزا بذلك ضعف السعر الافتراضي لسعر البرميل المحتسب في ميزانية الدولة.
10 – استمرار البنك المركزي في سياسته الرامية الى خفض الفائدة على القروض.