قال التقرير السنوي لشركة بيان للاستثمار عن سوق الكويت للأوراق المالية ان العام الماضي كان عاما مضطربا ومليئا بالأحداث والتطورات المتلاحقة والصعبة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث أسدل الستار على 2009 دون أن يحقق سوق الكويت للأوراق المالية شيئا يذكر، بل سجل تراجعا في الوقت الذي حققت فيه أسواق أسهم رئيسية في المنطقة والعالم نموا سنويا فاق الـ 20%.
وأوضح التقرير أن السوق الكويتي تكبد خسائر كبيرة في الأشهر الأولى من العام الماضي متأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، لكنه أظهر تماسكا في أدائه بنهاية الربع الأول من العام، إذ استطاع أن يحقق في شهر مارس نموا شهريا للمرة الأولى بعد ثمانية أشهر من التراجع المتواصل. ومن ثم شهد السوق نشاطا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة التالية تمكن على إثره من تعويض جميع خسائر السنة وتجاوز إقفالات 2008.
وأضاف التقرير أن السوق تعرض مجددا لموجة حادة من الخسائر في الأسابيع الأولى من شهر يوليو أعادته إلى ما دون مستوى إغلاق العام السابق، ومن ثم أخذ بالتذبذب حوله حتى نهاية الربع الثالث من السنة وسط تراجع ملحوظ في مستويات التداول. وهو ما استمر في الربع الأخير من 2009 بالتزامن مع عودة السوق إلى التراجع من جديد والهبوط دون إغلاقات العام السابق، فيما تمكن خلال شهر ديسمبر من تسجيل بعض المكاسب والتقليل من خسائره السنوية.
ومع انتهاء تداولات اليوم الأخير من السنة، أقفل المؤشر السعري للسوق على تراجع بنسبة 10% تقريبا عن إغلاق عام 2008 في حين خسر المؤشر الوزني ما نسبته 5.15%. وإذا ما أضفنا تراجعات سنة 2009 إلى ما خسره السوق منذ المراحل الأولى من ظهور تأثيرات الأزمة المالية العالمية، أي منذ أوائل سبتمبر من العام 2008، يكون مؤشرا السوق الرئيسيان قد تكبدا خسارة نسبتها 50.71% للسعري و45.44% للوزني، في حين خسر السوق من قيمته الرأسمالية ما مجمله 28 مليار دينار تقريبا، أي ما يقارب الـ 100 مليار دولار، حيث هبطت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية من 57.18 مليار دينار كما في 1 سبتمبر 2008 إلى 29.22 مليار دينار بنهاية العام 2009.
وعلى الرغم من الدور الرئيسي الذي لعبته العوامل الخارجية في أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال عامي 2008 و2009، إلا أنه أظهر تأثرا بالأحداث السلبية الداخلية أكثر من تجاوبه مع المؤثرات الإيجابية الخارجية، بدليل تحسن أداء الأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم مع بداية تعافي اقتصاداتها من تداعيات الأزمة المالية وتحقيقها للنمو بنهاية العام. فعلى الصعيد الخليجي، يحتل سوق الكويت المركز قبل الأخير من حيث الأداء السنوي، فيما جاء السوق المالي السعودي في المرتبة الأولى مع نمو مؤشره بنسبة 27.46%، يليه سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة نمو بلغت 17.05%، ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية في المركز الثالث مع ارتفاع مؤشره بنسبة 14.79%..
وأضاف التقرير أن إهمال الدور الاقتصادي للدولة وصمتها عما يجري في سوق الكويت للأوراق المالية أمر مثير للدهشة، مما جعلها من أكثر الدول تأثرا بتداعيات الأزمة العالمية على الرغم من كونها من الأغنى على مستوى العالم. وهذه المفارقة الكبيرة والمثيرة للاستغراب لدى الكثير من المراقبين تدل بشكل واضح على غياب شبه كامل لدور الدولة في الشأن الاقتصادي على عكس ما كانت تدعي الحكومات المتعاقبة عن أهمية الاقتصاد، إذ تبين أن ذلك لا يعدو كونه خطبا إنشائية رنانة وضعت للاستهلاك المحلي لا يسندها أي فعل على الصعيد العملي. كما أن القطاع الخاص، الذي دأبت الحكومة على التأكيد على أهميته وضرورة دعمه، يتم تهميش دوره يوما تلو الآخر دون أن يكون هناك أي تدخل من جانب الحكومة لتحسين أوضاع البيئة الاقتصادية التي يعمل فيها هذا القطاع الحساس والمهم، وما نسمعه عن تخصيص ميزانيات كبيرة بهدف العمل على مشاريع تنموية مختلفة لايزال كلاما في كلام دون أي تنفيذ حقيقي على الأرض.
وأشار التقرير إلى ان استمرار الوضع على ما هو عليه، ناهيك عن ترديه، سيكلف في النهاية المال العام مبالغ طائلة، من خلال ضمان الدولة للودائع في القطاع المصرفي، فمن يرفض مبدأ تدخل الدولة المباشر في تحفيز الاقتصاد وشراء الديون المتعثرة، من قبيل الإدعاء بالحفاظ على المال العام، سيكون السبب في زيادة الاعباء وجعل التكلفة المستقبلية تفوق بكثير الاموال المطلوبة حاليا لتحفيز الاقتصاد، وبالتالي، يكون قد بذر في المال العام بدل أن يرشده. ولكن نأمل أن تكون نهاية العام 2009 هي نهاية للاهمال الكبير لاهم قطاعات الدولة وأكثرها حيوية، والذي ينعكس مدى تعافيه على أداء جميع قطاعات الدولة الاخرى، كما يمس مستوى دخل كل مواطن ومقيم، ألا وهو القطاع الاقتصادي.
وقال ان الاقتصاد الكويتي يعاني من عدة مشاكل مزمنة ساهمت الازمة المالية العالمية في تفاقمها، ولحلها لابد من إدراج الوضع الاقتصادي المحلي على أعلى سلم أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالاضافة إلى التوافق فيما بينهما على الشأن الاقتصادي العام. فما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن مثل قانون الاستقرار المالي غير كاف وصعب التطبيق، وهناك إجماع خارجي وداخلي وإقرار من جهات رسمية محلية على ضرورة زيادة الانفاق الحكومي في مجالات تطوير البنية التحتية وطرح المشاريع التنموية التي من شأنها خلق فرص استثمارية للعديد من الشركات المحلية وتحريك دورة التمويل لدى البنوك وتوفير فرص عمل كبيرة ومنتجة للعمالة الوطنية، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المحلي للدوران.
التداولات الشهرية خلال 2009
يناير
وأوضح التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية سجل تراجعا في يناير، حيث انخفضت مؤشراته الرئيسية بشكل شبه متواصل خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من الشهر بسبب تدهور أسعار الاسهم المدرجة، وخصوصا القيادية منها وسط ضعف ملحوظ في نشاط التداول. ويعود السبب في تلك التراجعات بشكل أساسي إلى فقدان الثقة حينها في إمكانية إنقاذ السوق من أزمته، ما انعكس بشكل واضح على حركة التداول من خلال سيطرة عمليات البيع على تحركات المتداولين في مقابل إحجام واضح عن الشراء. إلا أن السوق استطاع أن يتماسك في الاسبوع الاخير من الشهر والذي شهد حراكا حكوميا جديا للخروج من الازمة، فحظي السوق بجرعة من التفاؤل، تمكن على أثرها من أن يحقق مكاسب جيدة، معوضا بذلك جزءا لا بأس به من الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال الاسابيع السابقة.
فبراير
وأوضح التقرير انه على الرغم من استمرار تراجع السوق خلال شهر فبراير، إلا أن حدة الخسائر المتكبدة خفت بشكل ملحوظ. وقد كان التذبذب السمة الابرز لتداولات الشهر، حيث لعبت المضاربات دورا فاعلا في نشاط السوق فيما تنوعت العمليات بين الاسهم القيادية والاسهم الصغيرة، وذلك في الوقت الذي سيطر فيه الترقب على مجريات التداول وخصوصا فيما يتعلق بتطورات مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي أقره مجلس الوزراء في الاسبوع الاول من الشهر وأحاله إلى مجلس الامة.
مارس
وأشار إلى أن السوق استمر في التذبذب خلال مارس إلا أن تذبذبه كان صعوديا، فتمكن السوق بذلك من أن يسجل مكاسب مع نهاية الشهر للمرة الاولى منذ شهر يونيو من العام السابق. وقد لعبت الاحداث السياسية المحلية الدور الابرز في تداولات الشهر، بدءا من متابعة المتعاملين لتطورات الازمة ما بين الحكومة ومجلس الامة، ومن ثم تقديم الحكومة لاستقالتها وصولا إلى إعلان أمير البلاد حل المجلس ودعوته لاجراء انتخابات برلمانية جديدة.
أبريل
وبين التقرير ان السوق واصل صعوده في شهر أبريل مسجلا مكاسب فاقت تلك المحققة في الشهر السابق، وجاءت ارتفاعات السوق خلال أبريل بعد أن تفاعل المتعاملون بشكل إيجابي مع مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، منها إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي بعد وقت قصير من إقراره بمرسوم ضرورة، والتأثير الايجابي الذي تركته قرارات مجموعة العشرين على أسواق الاسهم العالمية والاقليمية، بالاضافة إلى الارتفاع المسجل في أسعار النفط.
مايو
وذكر التقرير ان السوق استمر بالارتفاع في مايو مسجلا مكاسب للشهر الثالث على التوالي، فتمكنت مؤشراته الرئيسية بذلك من تعويض جميع الخسائر التي لحقت بها في الاشهر الاولى من السنة وتجاوز مستويات العام 2008. هذا وكان الحذر والترقب حاضرين بقوة في تحركات المتعاملين، ما جعل صعود السوق خلال مايو متذبذبا، إذ راقب المتداولون عن كثب التطورات على أكثر من صعيد، بدءا من نتائج الشركات المدرجة لفترة الربع الاول من العام، ومن ثم الانشغال بالانتخابات النيابية ونتائجها، وصولا إلى تشكيلة مجلس الوزراء الجديدة. وقد قام بنك الكويت المركزي خلال الشهر بتخفيض سعر الخصم مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3%، ليصل إجمالي ما تم تخفيضه منذ بداية الازمة المالية إلى 275 نقطة أساس.
يونيو
وقال التقرير ان السوق بدأ يفقد قوته الدافعة في شهر يونيو، فبعد أن سجل في الاسبوع الاول من الشهر مكاسب إضافية بدعم من استمرار أجواء التفاؤل، أخذ السوق بالتذبذب في ظل غياب محفزات نمو جديدة، إلا أنه استطاع على مدى أسبوعين من التأرجح أن يتماسك ويحافظ على مكاسبه المحققة رغم التأثير الواضح لعمليات البيع والتراجع في مستويات التداول. غير أن الثلث الأخير من الشهر شهد ارتفاعا واضحا في وتيرة عمليات البيع ما أدى إلى تكبد مؤشرات السوق الرئيسية لخسائر يومية كبيرة أفقدتها جزءا من مكاسبها السنوية. وقد ترافق انخفاض السوق مع تراجعات حادة سجلتها أسواق في المنطقة والعالم إثر تقارير شككت في سرعة تعافي الاقتصادات من آثار الأزمة المالية وعودتها لتحقيق النمو، فيما استمر ترقب المتعاملين بسوق الكويت للأوراق المالية للتطورات المحلية على الصعيد السياسي وسط تخوف من عودة أجواء التأزيم من جديد.
يوليو
وأشار الى ان السوق تراجع في يوليو إثر تكبده خسائر كبيرة خلال الأسابيع الأولى من الشهر بسبب حالة الذعر التي انتابت المتعاملين وأعادت السوق إلى أجواء بداية الأزمة المالية، ما أفقده جميع المكاسب التي حققها على مدى شهري مايو ويونيو السابقين وأعاده إلى ما دون مستوى إغلاق العام 2008. وقد تضافرت مجموعة من العوامل التي أسهمت في تكبد السوق لتلك الخسائر، منها ما هو مرتبط بالتعديلات التي أجرتها لجنة السوق على تعاملات الآجل والبيوع المستقبلية والقرارات المتعلقة بموضوع التسويات، بالإضافة إلى عدم وضوح الصورة لجهة مدى انكشاف المصارف المحلية على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين.
أغسطس
وذكر التقرير ان السوق عاد إلى تسجيل المكاسب الشهرية في أغسطس معتمدا بشكل أساسي على التداولات النشطة التي شهدتها مجموعة من الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، ماساهم بوضوح في استقرار أداء السوق وعودته إلى تحقيق المكاسب السنوية من جديد. ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال أداء المؤشر الوزني الذي شهد ارتفاعا شبه متواصل على مدى أيام الشهر، وفاق عدد الأيام التي سجل فيها نموا خلال أغسطس الأيام التي ارتفع فيها المؤشر السعري، كما سجل أعلى إغلاقاته للعام 2009.
سبتمبر
وقال ان السوق شهد تراجعا محدودا خلال شهر سبتمبر، إذ اتسمت حركة مؤشراته الرئيسية بالتذبذب والميل نحو المنطقة الحمراء. وقد عكس تأرجح المؤشرات عودة الترقب إلى نفوس المتعاملين، وبالتالي اتسمت قراراتهم الشرائية بالحذر، خصوصا في ظل غياب محفزات جديدة لاستكمال نشاط الفترة السابقة. وقد استمرت الأسهم القيادية بلعب دور محوري في حركة السوق خلال الشهر، إذ تعتبر عمليات جني الأرباح التي شهدتها تلك الأسهم في بدايات الشهر أحد أبرز الأسباب وراء تراجع مؤشرات السوق ودافعا لانخفاض أسعار أسهم مدرجة أخرى.
أكتوبر
وأشار الى ان شهر أكتوبر شهد استمرار تراجع السوق، إلا أن خسائر الشهر كانت أكبر من التراجع المسجل في سبتمبر السابق. فباستثناء الأسبوع الأول الذي شهد نموا اتسم بالتردد، سجل السوق انخفاضات شبه متواصلة على مدى الأسابيع الثلاثة التالية أعادت مؤشر السوق السعري إلى ما دون مستوى إغلاق العام 2008، في حين تآكلت المكاسب السنوية للمؤشر الوزني بشكل ملحوظ بسبب الضغوط التي تعرضت لها مجموعة من الأسهم القيادية. ولم يتجاوب السوق في أكتوبر مع التطورات الاقتصادية الإيجابية على الصعيد العالمي كما تجاوبت بعض الأسواق الخليجية المجاورة. إذ استمرت أسواق الأسهم العالمية في الارتفاع في أكتوبر ليسجل بعضها أعلى مستوياته منذ 12 شهرا، وتزامن ذلك مع مواصلة أسعار النفط النمو حتى تجاوز سعر البرميل حاجز الـ 80 دولارا للمرة الأولى في 2009. كما كان لتطورات صفقة أسهم «زين» وقعا سلبيا على مجريات التداول خلال بعض جلسات الشهر، بعد أن ساهمت أخبار تلك الصفقة بشكل مباشر في الارتفاعات التي حققها السوق في فترات سابقة.
نوفمبر
ولفت الى ان السوق أنهى تداولات نوفمبر مسجلا تراجعا للشهر الثالث على التوالي. وكان السوق قد واصل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من نوفمبر رحلة الهبوط التي بدأت في الشهر السابق، ولولا تماسكه في الأسبوع الأخير وتسجيله لمكاسب ملحوظة، لكانت خسائر الشهر هي الأكبر منذ فبراير من العام 2009. هذا وأدت التراجعات المسجلة في نوفمبر إلى تعميق خسائر المؤشر السعري، كما أدت إلى فقدان المؤشر الوزني لجميع مكاسبه السنوية المحققة وتراجعه إلى ما دون مستوى إقفال العام السابق.
ديسمبر
وبيّن ان حركة التداول في آخر أشهر السنة اتسمت بالتذبذب نتيجة للتجاذب بين عمليات الشراء وعمليات البيع، إلى أن أنهى السوق تداولات ديسمبر على ارتفاع بسيط في مؤشره السعري مقابل تراجع محدود في المؤشر الوزني. ويعود اختلاف التوجه في تعاملات المتداولين خلال الشهر إلى بروز مجموعة من الأحداث التي كان لها تأثيرات متباينة.
6 قطاعات سجلت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية 2009
ذكر تقرير بيان ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية اقفل بنهاية العام 2009 عند 7.005.3 نقطة متراجعا بنسبة 9.99% عن إقفال العام السابق، كما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 5.15%، إذ أنهى تداولات السنة عند 385.75 نقطة. وبيّن ان المؤشر السعري وصل إلى أدنى مستوى له خلال السنة يوم 1 مارس حين أقفل عند 6، 391.5 نقطة بنسبة تراجع بلغت 17.87% عن إقفال العام 2008، في حين بلغ أدنى إغلاق للمؤشر الوزني 315.76 نقطة يوم 22 يناير بتراجع نسبته 22.36% من بداية 2009، من ناحية أخرى وصل المؤشر السعري إلى أعلى مستوى له خلال العام يوم 3 يونيو عندما أقفل عند 8.371.1 نقطة بنسبة نمو سنوية بلغت 7.56%، بينما وصل المؤشر الوزني يوم 30 أغسطس إلى أعلى مستوياته للعام عندما أقفل عند 469.28 بنمو نسبته 15.39%.
وأوضح التقرير ان ستة قطاعات من سوق الكويت للأوراق المالية سجلت تراجعا في مؤشراتها بنهاية العام 2009 مقارنة باقفالات 2008، فيما نما مؤشرا القطاعين الباقيين. وتصدر قطاع الاستثمار القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 5.606.5 نقطة منخفضا بنسبة 25%، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 19.02% بعد أن أغلق عند 2.792.2 نقطة، ثم قطاع البنوك ثالثا مع انخفاض مؤشره بنسبة 14.41% مقفلا عند 8.346.5 نقطة. هذا وكان قطاع الخدمات الأقل تراجعا خلال العام، إذ أقفل مؤشره عند 14.688.1 نقطة بانخفاض نسبته 4.71%. من ناحية أخرى، كان قطاع الأغذية الأكثر تحقيقا للمكاسب في 2009، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 21.11% منهيا التداولات عند 4.186.6 نقطة، تبعه قطاع الصناعة الذي أقفل مؤشره عند 5.438.9 نقطة بنمو نسبته 6.93%.
الشركات الأبرز خلال 2009
أشار التقرير إلى أن شركة مجموعة الصفوة احتلت المركز الأول من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال 2009 إذ تم تداول عدد 6.43 مليارات سهم من أسهمها على مدى العام، تلاها بيت التمويل الخليجي في المركز الثاني والذي وصل إجمالي كمية أسهمه المتداولة إلى 4.95 مليارات سهم، وجاءت شركة الاستشارات المالية الدولية في المركز الثالث بـ 4.84 مليارات سهم.
أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة في 2009 إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال السنة نحو 3.14 مليارات دينار.، تلاها بيت التمويل الكويتي والذي وصلت قيمة تداول أسهمه إلى نحو 1.58 مليار دينار.، في حين احتل بنك الكويت الوطني المركز الثالث حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.36 مليار دينار.
واشار التقرير الى انه وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال 2009، تصدر القائمة سهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بنسبة نمو بلغت 201.12% حيث أقفل على سعر 1.340 دينار. وجاء في المركز الثاني سهم شركة أسمنت بورتلاند كويت والذي سجل ارتفاعا بنسبة 172.41% ليقفل على سعر 790 فلسا، وجاء في المركز الثالث سهم شركة دانة الصفاة الغذائية محققا نموا بنسبة 114.81% خلال العام ليقفل عند 116 فلسا. أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة الصفاة العالمية القابضة، إذ تراجع بنسبة 74.47% لينهي تداولات السنة عند سعر 48.5 فلسا، في حين جاء سهم شركة الخليجية الدولية للاستثمار في المركز الثاني متراجعا بنسبة 73.56% ليقفل عند 46 فلسا. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة الأبراج القابضة التي تراجع سهمها بنسبة 69.61% منهيا نشاط العام عند 31 فلسا.
انخفاض القيمة الرأسمالية للسوق بنسبة 11.17%
أشار التقرير الى ان القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي انخفضت بنسبة 11.17%، حيث وصلت في آخر يوم تداول من السنة إلى 29.22 مليار دينار مسجلة تراجعا بمقدار 3.68 مليارات دينار، عن قيمة السوق بنهاية العام 2008 والتي بلغت آنذاك 32.90 مليار دينار.
من ناحية أخرى، تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاعين فقط. وقد جاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث تراجعت قيمته الرأسمالية خلال السنة بنسبة 26.83% لتصل إلى 3.16 مليارات دينار، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 23.67% لتصل إلى 2.88 مليار دينار. وحل ثالثا قطاع التأمين الذي انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 347.95 مليون دينار. مسجلة تراجعا نسبته 17.18%. وكان قطاع الصناعة الأقل تكبدا للخسائر مع تراجع قيمته الرأسمالية بنسبة 1.13% بعد أن وصلت بنهاية السنة إلى 2.54 مليار دينار. في المقابل، كان قطاع الأغذية الأكثر ارتفاعا، إذ نمت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 19.82% بعد أن وصلت إلى 718.22 مليون دينار. وجاء بعده قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7.83 مليارات دينار. مسجلا نموا نسبته 2.70%. وفيما يلي جدول يبين القيمة السوقية لكل قطاع ونسبتها إلى إجمالي السوق وكذلك نسبة النمو في كل قطاع مع نهاية 2009.