عاطف رمضان
أكـد المستـشار القـانوني في قـضايا الاسـتـثمـار د. منصـور السعيـد لـ «الأنباء» ان المشروع المعـتمـد في شـأن إنشـاء هيئـة ســـوق الأوراق المـاليــــة هو المشـروع المعــد من قـبل وزارة التـجـارة والصنـاعـة برئاسـة د. أماني بورسلي، مـشيرا الى ان مـشروع القـانون المعد من قـبل سـوق الأوراق الماليـة قـام وزير التـجارة والصناعـة بضمـه مع المشـروع المعـتمـد على سـبـيل الاستئناس فقط.
وأضـاف د. السـعــيـد انه لا يوجـد داع لضمـه مع المشـروع المعد من قبل «التجارة».
وأوضح ان مشـروع القانون المعــد من قـبل ســوق الأوراق الماليــة لا يتــضــمن أحكامــا تفـصـيليـة من شأنـها حـمـاية صغـار المستـثمـرين، الأمر الذي يبــعــدنا بـدوره عن الهــدف الحقـيقي من إنشاء هيئـة سوق الأوراق الماليــة وهو حــمــاية المسـتثمـرين، خـاصة الصـغار منهم.
وأشار الى ان مشكلة القانون المعد من قبل البـورصة انه بعيد عن الموضوعية مقارنة بمشروع «التجـارة»، الامر الذي من الممكن ان تنتج عنه عودة الاوضـاع كما كـانت عليه في السـابق، فيـحلو للشـركـات التلاعب فـي حقـوق صغار المستثمرين.
ووصف د. السـعيـد القـانون المعد «غير المعتمد» من قبل لجنة سوق الأوراق المالية بانه يساعد علـى تنصل الـشـــركـــات من التزامـاتها القـانونية في مـجال حماية صغار المستثمرين.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )