عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادرها أن شركة الشبكة القابضة قد تتجه إلى القضاء في حال رفض «الدولية للإجارة» لمبدأ التسوية حول العقود الخلافية بين الجانبين والمقدرة قيمتها بحوالي 30 مليون دينار، لافتة الى أن هناك بوادر إيجابية على قبول مجلس إدارة الشبكة «القديم» بالتسوية.
وأشارت المصادر إلى أن العقود التي تتعلق ببيع أسهم في شركات تابعة لـ «الأبراج» و«الدولية للإجارة» في شركات «الأبراج» و«أثمان» و«حمادة للخدمات اللوجستية» وكلها أصول تتركز في أسهم شركات في السوق. وبينت أن البوادر الإيجابية من قبل «الدولية للإجارة» سوف تتضح معالمها خلال الأسبوع المقبل، مستدركة أن المطلوب هو عودة تلك الأصول محاسبيا إلى دفاتر شركاتها لأن قيمها التي تم البيع على أساسها كانت مبالغة ولا تعبر عن قيمها العادلة. وفي السياق ذاته، قالت المصادر أنه لا يمكن الدخول في استثمارات جديدة من خلال شراكات خارجية إلا بعد إنهاء كل القضايا المعلقة بين الجانبين.