بمشاركة كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بيت ادارة السيولة التابع لـ «بيتك» عماد المنيع ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة رسن القابضة د.فؤاد الحمود انعقدت الجلسة الاولي من جلسات المؤتمر حيث ناقشت المعالجات المالية والتوجهات المستقبلية نحو الحوكمة، حيث اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بيت ادارة السيولة عماد المنيع ان افرازات الازمة المالية العالمية جاءت شديدة وشاملة بشكل تداعت فيه اقتصادات دول وانهارت نتيجتها بنوك ومؤسسات مالية عريقة، في حين بقي العمل المالي الاسلامي صامدا شامخا يخطو خطوات واسعة فاقت كل التوقعات، مبينا ان الخدمات المالية المطابقة للشريعة الاسلامية اصبحت خيارا متقبلا وقطاعا اقتصاديا مفهوما حول العالم يحظى بطلب وترحيب من الحكومات والشركات والافراد من كل جنسية ولون، من المسلم وغير المسلم.
واشار الى الواقع المتمثل في مؤشرات الاداء والنمو الذي يؤكد ان الصيرفة الاسلامية لم تتأثر مباشرة بتداعيات الازمة نتيجة تنوع محفظتها الاستثمارية التي تعمل في الاقتصاد المنتج وتستند الى اصول حقيقية وتبتعد عن الانشطة الوهمية نتيجة التزامها بمبادئ الشريعة واصول الحوكمة ووجود منظومة من الرقابة الذاتية والشرعية والمهنية في كل ا لاعمال. وشدد المنيع على اهمية ان تتحصن المؤسسات المالية الاسلامية بمزيد من عوامل الحماية الذاتية والتي يجب عليها تعزيز منظومة الرقابة والمتابعة وتطوير اساليب قياس المخاطر والتحوط لها وتأكيد مبادئ الحوكمة وتأهيل كوادرها البشرية لتجمع بين القناعة بالمنهج والاداء المهني المحترف مع زيادة الاهتمام بمصلحة المساهم وبخدمة العميل وبالمحافظة على مكتسبات المجتمع.
وتابع قائلا ان على مجتمعاتنا، خاصة الجانب الرسمي منها، تقديم الدعم المستمر للعمل المالي الاسلامي من منطلق تفهم خصوصيته والتجاوب مع متطلبات عملائه بهدف ضمان استمرارية نموه وتأكيد خصوصية تجربته التي اصبحت تميز مجتمعاتنا وتجعلنا نقدم للعالم بديلا اقتصاديا ناجحا، خصوصا ان اكتمال منظومة الخدمات والمنتجات المالية والاستثمارية الاسلامية تحتاج الى تعديل بعض التشريعات، فمثلا في الكويت لانزال نحتاج الى تشريع ينظم اصدار الصكوك التي اصبحت سوقا كبيرا حول العالم.
من جانبه، عرض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة رسن القابضة فؤاد الحمود ورقة عمل بعنوان حوكمة الشركات في الكويت بين التجربة والتطبيق. وقال الحمود ان للحوكمة انعكاسات ايجابية على مستويات عدة في القطاع الخاص تبدأ بالعاملين ومرورا بالادارة التنفيذية ومجلس الادارة ومن ثم مساهميها وانتهاء بالقطاع الاقتصادي ومفهوم التنمية الشاملة.
واضاف ان اهداف الحوكمة تعزز مفاهيم اخلاقية ومهنية من شأنها ضمان اوجه النجاح وتحقيق الاهداف التشغيلية لنشاط الشركات وتكريس منهجية عمل مواكبة للتغيرات والتطورات الاقتصادية.
وقال انه على الرغم من ان الممارسة الفعلية للحوكمة في الكويت تعتبر محدودة، الا ان مفهومها بحد ذاته يعتبر حديثا والتجربة في بدايتها ويجب تركيز الجهود على تعميق الوعي بها وممارستها.
وأوصى الحمود المساهمين بمعرفة حقوقهم من خلال قانون الشركات، خاصة اثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة، كما اوصى مجالس الادارات بالتقيد بالسياسات المنظمة لعمل الشركة بشكل مؤسسي.
كما اوصى الجهات الرقابية بالتركيز على شمولية التشريعات وتطبيق احكام القانون، في حين اوصى الشركات الخدمية ومنها مكاتب التدقيق بالبعد عن السلبية والنمطية في تقديم الخدمات والتقارير.
وأوجز مجموعة من التوصيات في ختام ورقته لعدة جهات وهي: 1 ـ الشركات: المساهمون: يتعين على المساهمين المطالبة بحقوقهم من خلال معرفة قانون الشركات فيما يتعلق بالمساهمين وآليات الوقوف على حقوقهم، خاصة اثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة التي يعرض خلالها نتائج الشركة واداء مجلس الادارة في ادارة شؤون النشاط ومناقشة تقرير الجهات الرقابية المعينة من قبل الجمعية العامة وتشمل مدقق الحسابات الخارجي ولجنة الرقابة الشرعية.