أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي حقق أرباحا قياسية في عام 2009 وسيرد 45 مليار دولار للخزانة الأميركية بعدما حققت جهوده لتحفيز الاقتصاد دخلا وفيرا للحكومة.
وأوردت الصحيفة على موقعها على شبكة الانترنت في ساعة متأخرة من مساء أمس أن مبلغ 45 مليار دولار يمثل أعلى أرباح في 96 عاما هي عمر البنك المركزي الأميركي، وذكرت الصحيفة انه تم حساب الرقم بناء على مستندات عامة.
ويمول المجلس نفسه من عملياته الخاصة ويرد الأرباح للخزانة. وذكرت البوست ان أعلى ربح سابق كان 34.6 مليار دولار في 2007.
وذكرت الصحيفة أن جزءا كبيرا من الزيادة في أرباح مجلس الاحتياطي يرجع لبرنامجه الطموح لشراء سندات لخفض أسعار الفائدة وتحفيز النمو.
واضافت «بحلول نهاية 2009 كان مجلس الاحتياطي الاتحادي يمتلك 1.8 تريليون في صورة ديون حكومية وأوراق مالية خاصة بالرهن العقاري ارتفاعا من 497 مليار دولار قبل عام»، وقالت إن عائد الفائدة على الاستثمارات كان مصدرا رئيسيا لارباح مجلس الاحتياطي الاتحادي.
كما حقق البنك المركزي أرباحا من قروض طارئة وبرامج خاصة لتحفيز الاقراض، وذكرت الصحيفة أن المجلس سيصدر تقديراته لأرباح 2009.
من جهة اخرى يدرس الرئيس الأميركى باراك أوباما إمكانية فرض ضريبة على البنوك الكبيرة التي تمكنت من الاستمرار في عملها بفضل الاموال الحكومية.
وقال مسؤولون لصحيفة نيويورك تايمز أمس الاول إن الفكرة تتركز حول تعويض ما يمكن من الخسائر التي صاحبت حزمة الانقاذ التي بلغت 700 مليار دولار وخصصت لانقاذ البنوك الأميركية، وتقدر الخسائر بنحو 120 مليار دولار.
وأفاد تقرير الصحيفة بإنه لم يتم بعد وضع التفاصيل النهائية للخطة ولكن من المرجح أن تتضمن فرض ضريبة على المؤسسات المالية وفقا لحجمها ومستويات خطورة أنشطتها.
وسيتم استخدام الايرادات من أجل تقليل العجز في الموازنة الأميركية الذي وصل لأعلى معدل له منذ الحرب العالمية الثانية كما اعتبر فرض الجزاءات أنه يمثل وسيلة لاثناء البنوك عن القيام بمخاطر غير محسوبة فى المستقبل.
كما أنه من المتوقع أيضا أن تساعد الضرائب في تهدئة غضب دافعي الضرائب الأميركيين من البنوك الأميركية الحكومية التي ساعدتها الحكومة وعادت لتحقيق مكاسب بالاضافة إلى اتجاهها لمنح المكافآت للمسؤولين التنفيذيين مرة أخرى وذلك في ظل ارتفاع معدل البطالة.
هذا وقد فقد الدولار بعض مكاسبه التي حققها مقابل الين واليورو في وقت سابق امس الثلاثاء بعد ان قال مسؤول في صندوق الثروة السيادية الصيني ان تصريحاته عن الدولار كانت وجهة نظر شخصية.
من ناحية اخرى، كشفت وزارة التجارة الأميركية عن ارتفاع العجز التجاري في شهر نوفمبر من عام 2009 بنسبة 9.7% ليصل إلى 36.4 مليار دولار والتي تعد الأعلى منذ 10 شهور ولم يتوقعها الخبراء الاقتصاديون.