- ضرورة إعادة النظر في الاستثمارات «المتهورة» كالبيوع المستقبلية والارتجالية بالبورصة
- الالتزام بمبادئ الشفافية وعدم استغلال النفوذ أبرز عوامل نجاح المؤسسات المالية
محمود فاروق
اتفق خبراء ماليون بالعمل الاقتصادي الاسلامي على اجتياز المؤسسات المالية الاسلامية الأزمة الاقتصادية العالمية على الرغم من الصعوبات والتحديات التي كانت قائمة مستندين في ذلك الى الإمكانيات المتطورة في العمل المصرفي الإسلامي التي ساهمت في تشكيل مستقبل الشركات والبنوك الإسلامية ليصبح اكثر اشراقا وقادرا على المنافسة الاقليمية والعالمية.
وأوضحوا خلال اوراق العمل التي قدمت على هامش ختام انشطة المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات المالية الإسلامية ان الخطط الاستراتيجية الجادة ساعدت على مواجهة تحديات المصارف الاسلامية لتميزها عن غيرها ولاسيما ان استبعاد التعامل بالفائدة اول ما يمتاز به المصرف الاسلامي فضلا عن ان استبعاد الفوائد الربوية في جميع العمليات المالية ساعد على إفراز بيئة اقتصادية اسلامية صلبة بعيدة عن المخاطر الائتمانية المرتفعة.
وشدد الخبراء على ضرورة إعادة النظر في القوانين وآليات التعامل في الأسواق المالية وتلافي الأخطاء المتكررة التي من أهمها الطمع الأعمى والتهور كبيوع الآجل الارتجالية والتعاطي في بيع ما لا يملك في البورصات وغيرها، فضلا عن ضرورة الدقة في الاستثمارات الخارجية وعدم تحويل الاستثمارات قصيرة الاجل الى طويلة الاجل والالتزام بمبادئ الشفافية وعدم استغلال النفوذ.
وبينوا ان الحكومة تبذل قصارى جهدها وتركز جهودها وانشطتها لدعم وتنشيط الاقتصاد الوطني والحفاظ على كيان المؤسسات المالية في مختلف القطاعات عبر معايير واسس مهنية متطورة وناجحة نفذت في العديد من الدول الاجنبية واثبتت فاعليتها.
وأكد الخبراء على ان صناعة الخدمات المالية الاسلامية مازالت تشهد ازدهارا واسعا في المنطقة على الرغم من مرور الأزمة المالية العالمية، عليها نظرا لاستناد الاقتصاد الاسلامي الى العديد من المبادئ التي عملت بموجبها المؤسسات المالية الإسلامية العالمية التي شكلت بمجملها قصة نجاح الصناعة المالية الاسلامية واثبتت ذاتها لتنطلق من محاولات الرواد الأوائل الى ان اصبحت صناعة راسخة تنتشر في ارجاء العالم، مشيرين الى انه في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات المالية هناك تحديات حقيقية لإثبات قدرتها على الاستمرار بالنجاح والتغلب على تبعات الأزمة المالية التي عصفت بالعديد من المؤسسات والدول.
وشددوا على ضرورة الزام قيادات العمل المالي الاسلامي بتطوير المنتجات والادوات المالية لمواجهة اي صعاب مالية قد تواجهها المؤسسات المالية في المستقبل خاصة بعد ان اثبتت الأزمة على مدار العامين الماضيين ان الجشع والغرور والمقامرة والاستناد الى تبادل المال بالمال بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي وراء تراجع مؤشرات الشركات والاسواق المالية.
5 صور غير شرعية في عمليات تداول الأسهم
استعرض الخبراء المتخصصون في عمليات التداول وفق احكام الشريعة الاسلامية بسوق الكويت للاوراق المالية 5 صور غير شرعية، حيث شملت الصورة الاولى: وضع اوامر شراء وهمية بهدف تدعيم السهم دون قصد الشراء مثال على ذلك ان يضع المتداول اوامر لشراء سهم شركة (أ) على اسعار مختلفة وذلك للايحاء للمتداولين الاخرين بأن هناك طلبا كبيرا على السهم.
الصورة الثانية: وضع اوامر الشراء بهدف تصريف كمية لدى المتداولين مثال على ذلك وضع اوامر شراء كبيرة على سهم شركة (أ) على سعر 1.7 وذلك للبيع قدر المستطاع على سعر 1.72.
الصورة الثالثة: بيع كميات قليلة من السهم بأسعار منخفضة وذلك لشراء اكبر كمية ممكنة من السهم بأسعار منخفضة (تجميع) مثال: سهم شركة (أ) يتداول على سعر 1.7 يقوم المتداول ببيع كمية قليلة من السهم على 1.68 وذلك للايحاء المتداولين بالنزول.
الصورة الرابعة: عرض كميات كبيرة من السهم على اسعار مرتفعة وذلك ليس بهدف البيع، بل لشراء السهم بأسعار متدنية، مثال: وضع اوامر بيع على سهم شركة (أ) بسعر 1.72 بكميات كبيرة وذلك لشراء السهم على 1.7.
الصورة الخامسة: التنسيق مع شركة استثمارية اخرى لشراء كميات من سهم معين وذلك لرفعه وبيعه على اسعار مرتفعة.