ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن حجم التمويل المقدم لقطاع الإنشاءات تراجع بنسبة 4.6% خلال العشر أشهر الأولى من العام 2009، حيث حقق في أكتوبر الماضي 1.652 مليار دينار مقارنة مع 1.733 مليار في أكتوبر من العام 2008 أي بانخفاض يبلغ نحو 81 مليون دينار، مع توقعات بزيادة نسب التراجع مع إصدار بنك الكويت المركزي للأرقام الخاصة بحجم التمويل لكامل العام 2009.
ويأتي هذا الانخفاض تزامنا مع تعطل عدد كبير من المشاريع العقارية وتأجيل البدء في عدد اخر من المشاريع إلى جانب تشدد البنوك المحلية في منح التمويل لكثير من الشركات خاصة المتعثرة في سداد ما عليها من التزامات مادية، لاسيما مع استمرار عمل البنوك المحلية بقرارات بنك الكويت المركزي الصادرة في منتصف العام 2008 بشأن تقنين التمويل الممنوح لعمليات تشييد العقارات الاستثمارية والتجارية والذي كان له بالغ الأثر في تقليص حجم التمويل المقدم لعمليات الإنشاءات في السوق المحلي وفي تعطيل عشرات المشاريع التي تمت دراستها من قبل شركات القطاع الخاص سواء العقارية أو الاستثمارية.
إلى جانب ذلك أشار التقرير إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها في تراجع حجم التمويل المقدم للقطاع الإنشائي في السوق المحلي والتي أجبرت الشركات والمؤسسات على تقليص أعمالها وعدم الخوض في مشاريع إنشائية جديدة خلال الفترة الأخيرة لحين تغيير أوضاع السوق بشكل إيجابي.
وقد شهدت الأشهر الأخيرة من العام 2009 صرخات العديد من ملاك المشاريع العقارية الكبرى المعطلة والتي قطع ملاكها شوطا كبيرا في تشييدها وذلك بسبب ندرة التمويل في السوق المحلي وتشدد البنوك في طلب ضمانات إضافية، خاصة بعد فقدان الكثير من المشاريع لجدواها الاقتصادية التي كانت قد أعدت في السابق إلى جانب تراجع قيم الأصول التي قدمت كضمانات في طلبات التمويل الأولى بنسب تتراوح بين 20 و50% بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الوضع العام للسوق المحلي.
وأكد التقرير على أهمية أن يحث «بنك الكويت المركزي» البنوك سواء التقليدية أو الإسلامية على إعادة جدولة القروض قصيرة المدى والتي حصلت عليها الشركات العقارية لغرض تمويل مشاريع كبرى تنموية تنفذ في سنوات طويلة، بحيث يتم إعادة جدولة تلك القروض على مدد لا تقل عن خمس سنوات، حتى تستطيع الشركات تسديد ما عليها من التزامات.