قــــال التقــريــر الأسبوعـي لشركة المتـخــصــــص العقارية ان عملية التمويل العقاري سلسلة متصلة من الحلقات تبدأ من عملية البناء والشراء للعقار وتحديد سعر البيع والذي يعتمد جانبين هما الطلب والعرض. وشرح التقرير ان جانب الطلب يعتمد بصورة مباشرة على مستوى الدخل وسعته والرغبة في الادخار، كذلك على حوافز الادخار (مثل معدل أسعار الفائدة على المدخرات، الضرائب المفروضة على المدخرات...) وقد يختلف الطلب الفعال بصورة كبيرة عن الاحتياجات السكنية التي تحدد وقتا للتطلعات الثقافية الطبقية، وشكل الأسرة، وإذا كان هذا هو الوضع السائد، فان هناك مجالا لتطوير نظام التمويل العقاري، كذلك القدرة الشرائية والتي تقيس مدى استطاعة الأسرة شراء وحدة سكنية، وهناك مؤشر قوي لقياس تلك القدرة الشرائية يعتمد على نسبة السعر إلى الدخل ويقوم بمقارنة متوسط سعر العقار مع الدخل السنوي للأسرة.
وأضاف التقرير أن جانب العرض يشكل حجم وطبيعة القرض العنصر الأساسي وما يشمله ذلك من طريقة السداد والتي تمتد إلى فترة زمنية محددة ويحصل فيه المقرض على فائدة، كذلك يشكل عنصر الدعم في توفير تمويل بأسعار فائدة اقل من سعر السوق، أو اي شكل آخر من أشكال دعم النشاط مثل (تخفيض سعر الأرض)، كما تشكل الأسواق المالية الدعامة الرئيسية في جانب العرض ويمكن تعريفها بأنها مصطلح عام يطلق على شراء وبيع الأموال مجمعة في عدة أشكال من الأوراق المالية. وبين التقرير أن قانون التمويل العقاري يجب أن يعتمد على استدامة التدفقات النقدية نتيجة عمليات تمويل القروض خلال فترة زمنية طويلة نسبيا وبالتالي لا يمكن وضع تصور مالي ثابت لفترة زمنية تصل إلى 20 عاما ولكن يتطلب الأمر أن يكون القانون إطار عمل عام يدعم بمجموعة من الإجراءات المستمرة والتي تحافظ على استدامته، فعوامل التضخم والقدرة الشرائية لا يمكن القطع باستمراريتها خلال فترة التمويل. .