التنمية تصب في خانة مشروعات البنية الأساسية والعقارية وبدورها تولد نمواً جديداً في الأنشطة الحقيقية وتنعكس على القطاعات النقدية والاستثمارية بالبورصة ذكر التقرير الأسبوعي لشركة دار الخبير للاستشارات الاقتصادية ان سوق الكويت للأوراق المالية تراجع بشكل طفيف مدفوعا بحالة من التشكك في أرباح البنوك للربع الأخير من العام الماضي ويعود السبب الرئيسي لهذه التراجعات إلى السياسة المتحفظة للبنوك من خلال زيادة حجم المخصصات التي يتوقع تجنيبها للاستمرار في دعم المراكز المالية لها حيث شهدت أسهم القطاع المصرفي عمليات بيع مكثفة نالت من أسهم القطاع كافة، على رغم الارتفاع الكبير الذي سجلته أحجام التداول في القطاع العقاري، بحيث سجل مؤشر السوق انخفاضا بواقع 25.3 نقطة نسبتها 0.36%، مستقرا عند 6986.3 نقطة.
وشهدت السوق تداول 2.66 مليار سهم بقيمة 290.6 مليون دينار بارتفاع نسبته 54.6% للكمية و37.9% للقيمة مقاربة بالأسبوع السابق نفذت من خلال 32104 صفقات بنسبة ارتفاع 29%، وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 63 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 69 شركة واستقرار أسعار أسهم 72 شركة.
وقال التقرير ان الأداء الأسبوعي للسوق كان قد اظهر تراجعا للمؤشر دون حاجز 7000 نقطة، ويأتي هذا التراجع رغم التطورات الايجابية والتي شهدها اليوم الأخير من التداولات ولم تنعكس عليه والمتمثلة في إقرار الخطة الخمسية في مجلس الأمة والتي تشتمل على مشروعات بنية أساسية تقدر قيمتها بـ 37 مليار دينار، وهذه الخطوة الجريئة من شأنها أن تعيد الحياة للأسواق والتي غابت عنها المحفزات لفترة طويلة ولاشك أن معظم المشروعات تصب في خانة مشروعات البنية الأساسية والعقارية والتي من شأنها توليد دورة نمو جديدة في الأنشطة الحقيقية والعقارية تنعكس على القطاعات النقدية والاستثمارية في بورصة الكويت.