كشفت دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن منظمة العمل العربية عن أن دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نحو 90 ألف وظيفة خلال العام الماضي، بسبب التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات دول المنطقة.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير بمنظمة العمل العربية مساعد وزير المالية المصري د.محمد معيط ويناقشها المنتدى العربي للتدريب بالرياض أن الإمارات وسلطنة عمان والبحرين شهدت تراجعا لمعدلات توظيف العمالة الوافدة فيها ليكون بحدود 19%، وأن معدل التراجع سيكون جليا في القطاع الاستثماري والمصرفي، لكنه سيحافظ على استقراره في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والبتروكيماويات.
وأضافت الدراسة ان «أسواق العمل في دول مجلس التعاون تعاني من نوعية وليس كمية الوظائف الجديدة لأن القطاع الخاص في البحرين نجح في إيجاد أكثر من 27 ألف فرصة عمل في العام، غير أن الأجانب استحوذوا على 96%منها، وتوجد غالبية هذه الوظائف في قطاع الإنشاء وتمنح أجورا متدنية نسبيا وهو ما لا يخدم تطلعات المواطنين».
وأشارت الدراسة إلى أن «العاطلين عن العمل في المنطقة يشكلون طاقات غير مستخدمة ما يقلل من فرص التنمية، كما أن التنمية الاقتصادية تبقى مقصورة في حال عدم توفيرها سبل العيش الكريم، أي فرص الحصول على وظائف تتناسب ومتطلبات الشباب العربي».