- 23.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2008
- مساهمة قطاع الصناعة بالناتج الإجمالي الخليجي 33.3 مليارا في 2001 وسجلت 88 مليارا في عام 2008 بسبب الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع
- مجمل المصانع والمعامل في دول الخليج 12316 منشأة صناعية والكويت بالمرتبة الرابعة بنسبة 7.1% من هذه المعامل
فواز كرامي
لم يكن نصيب الصناعة أفضل من باقي قطاعات الاقتصاد الكويتي في معدلات النمو خلال الفترة الماضية لأسباب عدة أثرت بدورها على هذا القطاع الحيوي والمهم، كما اثرت على القطاعات الأخرى، إضافة الى معوقات خاصة بهذا القطاع وتحديات جمة.
والصناعة في الكويت تحتل مرتبة متأخرة بين الأولويات الاقتصادية مما انعكس عليها بصورة مباشرة.
وبما ان كلمة المرتبة الرابعة أو الخامسة أو حتى السادسة في تصنيف الكويت بين دول الخليج اصبحت عادية ومقبولة من المؤسسات المعنية بأي قطاع، فالأمر ذاته ينطبق على قطاع الصناعة، حيث ان الفترة الماضية وبالأخص العام 2008 شهد طفرة اقتصادية في المنطقة لم تشهدها من قبل وانعكست على جميع دول الخليج وجميع القطاعات الاقتصادية فيها ومن بينها قطاع الصناعة بسبب أسعار النفط والعائدات النفطية ما دفع منظمة الاستشارات الصناعية (goic) الى إصدار تقرير ذكر فيه ان الاستثمارات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي حققت 23.1 مليار دولار في عام 2008 في طفرة مماثلة للطفرة النفطية.
وبيّن التقرير المؤسسي ان العام الماضي شهد ضخ الدول الست لاستثمارات في قطاع الصناعة غير التمويلية بما يقارب 150 مليار دولار على مدار 28 عاما واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في ضخ هذه الاستثمارات الصناعية مسجلة رقما قياسيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استطاعت خلال 28 عاما على بدء مجلس التعاون الخليجي ضخ ما يقارب 91.9 مليار دولار في هذا القطاع أو ما يعادل 60% من رأس المال المستثمر في مجموع دول الخليج، فيما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 15.7 مليار دولار تلتها قطر بـ 13.1 مليار تلتها عمان بـ 10.3 مليارات دولار.
اما الكويت فكانت في المرتبة الخامسة باستثمارات صناعية بلغت 10.16 مليارات دولار فيما احتلت البحرين المرتبة الأخيرة بين الدول الست بـ 8.7 مليارات دولار.
اما بالنسبة لعدد المصانع الموجودة في كل دولة فاحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بـ 4510 مصانع بنسبة وصلت الى 36.6% من عدد المعامل والمصانع الخليجية البالغ عددها 12316 مصنعا فيما بلغت نسبة المعامل في المملكة العربية السعودية 36% من مجموع دول مجلس التعاون الخليجي تلتها سلطنة عمان بنسبة 8.4%، فيما احتلت الكويت المرتبة الرابعة خليجيا بنسبة 7.1% تلتها البحرين بنسبة 7% وقطر في المرتبة الأخيرة بنسبة 4.9%.
اما بالنسبة لتوزيع الاستثمارات داخل القطاع الصناعي فكانت حصة الأسد للصناعات الكيميائية والمنتجات البلاستيكية باستثمارات بلغت 18.7 مليار دولار باستثناء الصناعات المعدنية والفلزية و17 مليار دولار في المنتجات المعدنية الأساسية و13.5 مليار دولار في المنتجات المعدنية المصنعة والآلات والمعدات و11.3 مليار للصناعات الغذائية والتبوغ.
ورغم ان العديد من المحللين الاقتصاديين يقولون ان النشاط الاقتصادي الخليجي بمجمله بما فيه النشاط الصناعي وصل الى ذروته في منتصف عام 2008 وانه بدأ بالتراجع في النصف الثاني من العام ذاته بسبب الأزمة المالية العالمية الا انهم توقعوا ان يعاود هذا النشاط حيويته مع النصف الثاني من العام الحالي، حيث ان الرأسمال الصناعي حقق 23.1 مليار دولار في عام 2008 بزيادة حادة عن السنة التي سبقته.
وتتزايد التحليلات والمؤشرات حول زيادة مستقبلية للاستثمارات في هذا القطاع في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وان يكون له دور رئيسي في عملية التنمية والتطوير الذي تشهده دول الخليج، إضافة الى امتلاك قطاع الصناعة الخليجي بشكل عام والكويتي بشكل خاص مميزات تفضيلية عديدة تفرضه بقوة على المنتجات الصناعية العالمية وتعطيه موقعا تنافسيا متقدما.
ومن هذه المميزات التي يتمتع بها القطاع الصناعي الخليجي أسعار الوقود المغرية في دول تعتمد بصورة رئيسية على صادراتها النفطية وتوافر الأيدي العاملة الرخيصة، بالإضافة الى الإعفاءات الضريبية الهائلة في هذا القطاع.
كما ان الموقع الجغرافي الوسطي بين أوروبا وآسيا يدفع العديد من الصناعات لأخذ موقع متميز على الخارطة العالمية كصناعات الألومنيوم والصلب ومواد البناء والصناعات الهندسية.
ومع بدء التعافي الاقتصادي توقع أحد الصناعيين المتفائلين ان يكون للقطاع الصناعي دور ريادي في العملية التنموية، لاسيما اذا تابعنا الأرقام الأخيرة ومساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي الخليجي، حيث كانت قرابة الـ 14 مليار دولار في عام 1990 بينما وصلت الى 33.3 مليارا في عام 2001 وسجلت 88 مليارا في عام 2008.