قالت شركة بيان في تقريرها الأسبوعي «ان أغلب أسواق الأسهم الخليجية تكبدت خسائر أسبوعية بنهاية الأسبوع الماضي بعد أن أغلقت مؤشرات خمسة منها متراجعة، في حين حقق كل من سوق البحرين للأوراق المالية والسوق المالية السعودية مكاسب لمؤشراتهما كانت محدودة للأخيرة، وجاء هذا التراجع على الرغم من نمو نشاط التداول في أغلب الأسواق.
وأما على الصعيد العالمي فيبين التقرير ان الساحة الاقتصادية شهدت موجة من التصريحات أقل تفاؤلا عن تلك التي صدرت في فترات سابقة حول أداء الاقتصاد العالمي في عام 2010. فقد صرح المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بأن الخروج من عباءة الأزمة المالية في 2010 «ليس مضمونا»، فبحسب رأيه، هناك «فقاعات» تكونت بسبب ضخ مبالغ كبيرة من الأموال في الأنظمة المصرفية لتفادي انهيارها معقبا بأن سرعة الصعود غير واضحة. من ناحية أخرى، قال رئيس صندوق النقد الدولي إن تعافي الاقتصاد العالمي يسير بوتيرة أسرع مما كان متوقعا لكن هناك مخاطر قائمة حول استمراره. أما أسواق الأسهم الخليجية، فوقع أغلبها تحت تأثير عمليات جني الأرباح من جهة، وترقب النتائج السنوية للشركات المدرجة من جهة أخرى، غير أن العوامل الداخلية في الأسواق لعبت أيضا أدوارا متباينة التأثير على مسار التداولات.
وفي سوق الكويت للأوراق المالية، قال التقرير انه وعلى الرغم من البداية الإيجابية للسوق في أول أيام الأسبوع مدعما بأداء الأسهم القيادية، فقد تعرض السوق في باقي الأيام لضغوط بيعية واضحة ناجمة عن عمليات جني أرباح ومضاربات إلى جانب عمليات إعادة ترتيب مراكز، وقد تضافرت العوامل السابقة مع ترقب المتداولين لنتائج الشركات المدرجة لعام 2009 في دفع السوق للتخلي عن حاجز الـ 7.000 نقطة لينهي الأسبوع وقد حقق مؤشره خسارة أسبوعية.
ولعبت عمليات تبديل المراكز دورها أيضا في السوق المالية السعودية، والتي شهدت مضاربات وعمليات جني أرباح في النتائج السنوية التي تم إعلانها حتى الآن والتي كانت دون المتوقع بشكل عام، لكن السوق شهد كذلك عمليات شراء على طيف من الأسهم مكنته بالنهاية من تحقيق مكسب أسبوعي بسيط.
أما بورصة قطر فذكر التقرير انه تراجعت على الرغم من التداول النشيط على الأسهم العقارية، وذلك على خلفية أخبار عن عمليات اندماج بين تلك الشركات، وقد واجه السوق عمليات جني أرباح اشتركت فيها المحافظ الأجنبية تسببت تكبده خسائر أسبوعية.
أما سوقا الإمارات، فتكبدا خسائر كانت مؤثرة لسوق دبي المالي، والذي تأثر بعدم وضوح الرؤية حول الصفقة المتعلقة بشركتي «آبار» و«أرابتك». وتسود في السوقين حالة من الترقب ساهمت في تدافع صغار المتداولين للبيع وهو ما أسفر عن ظهور عمليات جني الأرباح بقوة خلال الأسبوع الماضي بمساهمة المستثمرين الأجانب، وقد شملت تلك العمليات الأسهم القيادية مما شكل ضغطا قويا على مؤشري السوقين.
مؤشرات الأسهم الخليجية
وعن أداء المؤشرات الرئيسية الخليجية فقال التقرير ان موجة من التراجع ضربت أغلب مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وأدت إلى تكبد خمسة منها خسائر تفاوتت حدتها بين سوق وآخر، فيما تمكن مؤشر كل من سوق البحرين للأوراق المالية والسوق المالية السعودية من الإفلات من تلك الموجة واستطاعا أن ينهيا تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء. وتصدر سوق دبي المالي الأسواق المتراجعة بعد أن أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1.707.37 نقاط مسجلا انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 7.06%، متأثرا بالتراجع الواضح لقطاع العقارات والإنشاءات الهندسية والذي سجل أكبر خسارة بين قطاعات السوق، أما المرتبة الثانية، فشغلتها بورصة قطر، حيث خسر مؤشرها بنسبة 2.60% مقفلا عند مستوى 6.854.59 نقطة، وقد تراجع المؤشر تحت ضغط من انخفاض كل قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع التأمين، وحل سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الرابعة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 6.986.3 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 0.36%، حيث تأثر مؤشر السوق بتراجع خمسة من قطاعات السوق الثمانية بقيادة قطاع البنوك، أما أقل الأسواق تراجعا، فكان سوق مسقط للأوراق المالية، والذي انخفض مؤشره بنسبة 0.27% بعدما أقفل عند مستوى 6.547.0 نقطة، متأثرا بتراجع قطاعات السوق الثلاثة بقيادة قطاع البنوك.
من ناحية أخرى، وصل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية إلى 11.470.61 نقطة مسجلا نموا نسبته 1.38% بدعم من قطاع البنوك والذي كان أكثر قطاعات السوق صعودا، أما السوق المالية السعودية، فنما مؤشرها بنسبة طفيفة بلغت 0.03% بعد أن أغلق عند مستوى 6.262.83 نقطة، وقد ارتفعت الغالبية العظمى من قطاعات السوق، وكان قطاع شركات الاستثمار المتعدد هو الأكثر ارتفاعا بينهم.
وتابع التقرير انه نظرا لاختلاف عدد أيام التداول بين الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه في سوقي الكويت للأوراق المالية والبحرين للأوراق المالية، فقد تمت مقارنة متوسطات التداول بين الأسبوعين. هذا وشهدت أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي نموا للمتوسط اليومي لمجموع أحجام التداول، حيث زاد بنسبة بلغت 11.28%، وذلك بعد أن بلغ 1.02 مليار سهم مقابل 917.25 مليون سهم في الأسبوع قبل الماضي. فيما نما المتوسط اليومي لمجموع قيم التداول بنسبة 17.95%، إذ وصل إلى 1.28 مليار دولار في الأسبوع الماضي مقابل 1.08 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.
اما على صعيد الكمية المتداولة، فزاد المتوسط اليومي لحجم التداول في خمسة أسواق، تصدرها سوق البحرين للأوراق المالية بعد أن نما المتوسط اليومي لحجم التداول فيه بنسبة 84.89%. فيما حلت بورصة قطر في المرتبة الثانية بنمو نسبته 60.80%. في حين جاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثالثة، إذ ارتفع متوسط حجم التداول فيها بنسبة 59.96%. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فشغل المرتبة الرابعة، وذلك بعد أن سجل متوسط حجم التداول فيه زيادة نسبتها 23.73%، أما أقل الأسواق نموا، فكان سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي زاد متوسط حجم التداول فيه بنسبة 17.70%، من ناحية أخرى، تراجع متوسط حجم التداول في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة بلغت 38.07%، فيما كانت نسبة تراجعه في سوق دبي المالي 21.97%.
هذا وكان أكبر متوسط لحجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية والذي بلغ 533.45 مليون سهم، في حين جاء سوق دبي المالي في المركز الثاني بمتوسط حجم تداول بلغ 222.08 مليون سهم.
قيمة التداول
اما على صعيد قيمة التداول، فقد نما المتوسط اليومي لقيمة التداول في خمسة أسواق وتصدرها سوق البحرين للأوراق المالية أيضا، وذلك بعد أن زاد المتوسط اليومي لقيمة التداول فيه بنسبة 69.37%. وحلت بورصة قطر في المرتبة الثانية بنمو نسبته 59.03%، فيما حلت السوق المالية السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 37.26%، سوق الكويت للأوراق المالية بدوره، حل في المرتبة الرابعة، حيث زاد متوسط قيمة التداول فيه بنسبة 10.47%. من جهة أخرى، تراجع متوسط القيمة المتداولة في سوق دبي المالي بنسبة 34.73%، فيما انخفض متوسط قيمة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 33.61%.
هذا وكان أكبر متوسط لقيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 809.48 ملايين دولار، فيما جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بمتوسط قيمة تداول بلغ 201.99 مليون دولار.
الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية |
المؤشر |
الإقفال الأسبوعي |
التغير الأسبوعي |
الترتيب |
التغير السنوي |
الترتيب |
الكويت السعري |
6.986.3 |
-0.36% |
4 |
-0.27% |
4 |
السعودية العام |
6.262.83 |
0.03% |
2 |
2.30% |
2 |
البحرين العام |
1.470.61 |
1.38% |
1 |
0.85% |
3 |
قطر |
6.854.59 |
-2.60% |
6 |
-1.50% |
6 |
مسقط 30 |
6.547.00 |
-0.27% |
3 |
2.80% |
1 |
دبي |
1.707.37 |
-7.06% |
7 |
-5.33% |
7 |
أبوظبي العام |
2.707.20 |
-2.46% |
5 |
-1.33% |
5 |