زكي عثمان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان صاحب السمو الأمير سيصدر مرسوما اميريا خلال الاسبوع المقبل بالتشكيل الجديد للمجلس الاعلى للبترول وتحديدا لاعضاء القطاع الخاص البالغ عددهم 9 اعضاء.
وقالت المصادر ان التشكيل الجديد سيضم نفس اعضاء المجلس الحالي الذين انتهت عضويتهم بتاريخ 21 اكتوبر 2008 باستثناء الأعضاء الأربعة المتقدمين باستقالاتهم قبل انتهاء فترة عضويتهم وهم د.خالد محمد بودي وعبدالرحمن راشد الهارون وموسى جعفر معرفي ود.عبدالرحمن صالح المحيلان.
وذكرت المصادر ان 3 اسماء من المرشحين قد وافقت بشكل رسمي على الانضمام الى عضوية التشكيل الجديد وهم كل من عيسى المزيدي وزير النفط الاسبق وعبدالمحسن الحنيف وكيل وزارة المالية السابق ورئيس مجلس ادارة البنك الصناعي حاليا والشيخ صباح الخالد وزير الاعلام الاسبق فيما ان العضو الرابع لايزال قيد التباحث لاسيما بعد ان اعتذر النائب السابق احمد الدعيج عن قبول الانضمام للمجلس.
الجدير بالذكر ان الاعضاء السابقين في المجلس الأعلى للبترول والمرشحين حاليا لتجديد عضويتهم والبالغ عددهم 5 اعضاء هم: د.علي محمد اكبر، د.عماد محمد العتيقي، هشام سليمان العتيبي، سليمان نصف العماني ود. محمد ابطيحان الدويهيس.
وتم تعيين الأعضاء الخارجيين في المجلس الأعلى للبترول بمرسوم أميري رقم 320 لسنة 2008 لمدة سنة واحدة، وقد جرت العادة أن يتم التشاور لاختيار الأعضاء فيما بين سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول ووزير النفط.
يذكر ان المجلس أنشئ بموجب المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 26 أغسطس 1974، وقد تولى رئاسة المجلس آنذاك سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الى 1993، إذ تم تعديل المرسوم الأميري ليترأس المجلس الأعلى للبترول النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح آنذاك، واستمر سموه برئاسة المجلس بعد تشكيل الحكومة في يوليو 2003 ويتكون المجلس من بعض الوزراء ذوي الاختصاص وأشخاص من خارج الحكومة، ويترأسه حاليا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد منذ ابريل 2007.
ومن اختصاصات المجلس رسم السياسيات العامة للثروة البترولية وذلك للمحافظة على حسن استغلالها وتنميتها وتحقيق أكبر عائد منها وإيجاد صناعة بترولية متكاملة، كما يشرف المجلس على رسم السياسة العامة في المسائل التالية والإشراف على تنفيذها والاستكشاف والتنقيب والحفر بحثا عن النفط الخام والغاز الطبيعي وسائر المواد الهيدروكربونية، وإنتاج وتخزين وتكرير هذه المواد ومشتقاتها ومستخرجاتها وكذلك نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال والمواد الهيدروكربونية الأخرى ومشتقاتها ومستخرجاتها والمتاجرة بها فضلا عن صناعة البتروكيماويات وتخزين منتجاتها ونقلها وتسويقها وايضا بحث طلبات إنشاء الشركات التي تزاول أي من الأعمال سابقة الذكر، وذلك قبل الموافقة عليها من الجهة المختصة والخدمات المتعلقة بكل ما يتصل بإنشاء وصيانة وتشغيل المصانع والمنشآت والوسائل والأدوات اللازمة لها الى جانب الدراسات والبحوث في جميع المجالات المرتبطة بالثروة النفطية وتنمية الكفاءات الإنسانية الوطنية في المجالات الفنية والاقتصادية والتنظيمية المرتبطة بالأعمال النفطية.